بسبب كورونا... الرياضة المصرية ستعاني من خسائر مالية فادحة
الأهلي والزمالك يتصدران الأندية المتضررة (Getty)
تلوح في الأفق مؤشرات خسارة مالية فادحة للرياضة المصرية، في حال إلغاء النشاط بالموسم الحالي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وستكون الأندية الشعبية الأكثر تضرراً وتعرضاً للإفلاس، وستتفاقم الأزمة حال صدور قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء أولمبياد طوكيو 2020، إذ تم إنفاق ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري على إعداد وتأهيل الرياضيين الذين يشكلون أكبر بعثة في تاريخ الرياضة المصرية بالدورة الأولمبية الدولية.
ويقترب حجم خسائر الرياضة المصرية من ملياري جنيه مصري، في ظل توقف العديد من الأنشطة المرتبطة بالرياضة، بعد إنفاق مبالغ هائلة هذا الموسم، وارتباط الأندية باستحقاقات لاعبين ومدربين وعمال وإداريين، في الوقت الذي توقفت إيراداتها المادية.
وتواجه الكرة المصرية في حال صدور قرار اللجنة الخماسية المؤقتة بإلغاء منافسات الدوري المحلي لموسم 2019/2020، أزمة مع بدء محادثات بين الشركة الراعية للجبلاية والأندية "بريزنتيشن" من جهة، والفرق من جهة ثانية لتحديد مستقبل عقود الموسم الحالي في حال صدور قرار من اتحاد الكرة بإلغائه رسمياً.
وبدأت الشركة الراعية مفاوضات مع اتحاد الكرة بتمديد عقد الرعاية لعام إضافي، لينتهي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، تعويضاً مبدئياً لها على توقف الموسم، خاصة في ظل تكبدها خسائر إعلانية تصل إلى 600 مليون جنيه، لو صدر القرار ما بين مصروفات تم إنفاقها، ومقدمات تعاقدات للأندية المشاركة في الدوري، بالإضافة إلى خسائر القناة الفضائية المملوكة للمجموعة المتحدة الإعلامية "مالك بريزنتيشن" في الوقت الحالي، من جراء عدم إكمال الموسم، وفشل صفقة بيع حقوق مباريات الدور الثاني تلفزيونياً إلى "قناة أبوظبي" الإماراتية.
في المقابل، لا يزال اتحاد الكرة المصري يرفض فكرة التجديد، بوصفه لجنة مؤقتة يضع لها القانون الكثير من الاشتراطات في القرارات المالية.
ويتصدر الأندية المتضررة مالياً من وراء التوقف الحالي، نادي الأهلي الذي حاز 30 مليون جنيه فقط، ويتبقى له 95 مليوناً، بات صرفها شبه مستحيل بخلاف رغبة الشركة نفسها في تجديد العقد لموسم إضافي لينتهي العقد في يونيو/ حزيران 2023، بدلاً من صيف عام 2022.
ويأتي في المركز الثاني بين الأندية المتضررة، نادي الزمالك الذي لديه حقوق تصل إلى 45 مليون جنيه حال استكمال الموسم لن يحصل عليها لو صدر قرار إلغاء الدوري المصري لكرة القدم، بخلاف تمديد العقد إجبارياً.
في الوقت نفسه، رفضت إدارة الشركة الراعية سداد دفعات مالية مستحقة للعديد من الأندية، كان يفترض صرفها قبل بداية الدور الثاني للدوري الممتاز يتصدرها 7 ملايين جنيه للإسماعيلي، ومثلها للنادي المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري، بخلاف 5 ملايين جنيه لسموحة، ومثلها لإنبي ومصر المقاصة، والمقاولون العرب، وطلبت مهلة لمدة شهر على الأقل لحين وضوح الرؤية بالنسبة إلى إمكانية استكمال الدوري المصري في الموسم الحالي.
