تأجيل محاكمة المغربية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض السري"

ورفضت المحكمة إطلاق سراحها، وقرّرت تأجيل النظر في الملف إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتواجه الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية دون عقد زواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

وأثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وقد حضر ناشطون حقوقيون مجدداً، الإثنين، إلى المحكمة للتعبير عن دعمهم للصحافية، لكن بعدد أقل من الذي واكب الجلسة الأولى الاسبوع الماضي.

والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغسطس/ آب لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بما اعتبرته "قضية سياسية" تستهدفها.
واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنّها "ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين".

وقالت النيابة العامة بالرباط إن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة. ورفض طلب الإفراج عنها لحين المحاكمة.

وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر/ أيلول، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة. ودعت منظمات أطباء إلى الإفراج عن طبيب النساء و"مراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطبيب ومرضاه في اطار (احترام) السر المهني".

ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.

ومنذ توقيف الصحافية تعالت الكثير من الأصوات للمطالبة بإلغاء تجريم الاجهاض الطوعي بما في ذلك في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

وفي 2018، لاحق القضاء المغربي 14 ألفاً و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.

وتفيد تقديرات لجمعيات بأن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب. وعادة ما تشمل توقيفات قضايا الإجهاض أطباء ونادراً ما تطاول مرضى، بحسب بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".


(فرانس برس، العربي الجديد)