امتيازات الوزراء في ظل أزمة كورونا تثير استياء الفلسطينيين

وعلّق الصحافي مجاهد مفلح قائلاً: "خبران في ظل الأزمة المالية وعجز الموازنة، اشتية: سنوصي الرئيس بأن يتم التبرع بيومي عمل من رواتب الموظفين لدعم الجهود الحكومية، تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد، وهذا يعني امتيازات مالية إضافية لفئة من كبار الموظفين مثل الوزراء، ليزيد أعباء الموازنة المخنوقة أصلاً، ويمس الوضع المالي لهيئة التقاعد".

أما الصحافية جيهان عوض، فعقبت: "في ظل إعلان الحكومة اقتطاع يومي عمل من الموظفين (بالفلسطيني المسخمين) يصدر قرار بزيادة رواتب كبار الموظفين بحيث يحصلون على رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يساهموا في صندوق التقاعد!! زادت رواتب الوزراء بحدود ثلاثة آلاف شيكل!! #مبروك_عليكم_البلد".

أما محمود مطر، فقال: "الحكومة إذ تناقض نفسها وأكثر، اشتية أعلن أن عجز الموازنة بلغ 1.4 مليار دولار، وأعلن أن الحكومة اضطرت لموازنة طوارئ متقشفة يتم بموجبها تقليص النفقات والمصاريف في ظل حالة الطوارئ الحالية، كيف نفهم ذلك ونستوعبه مع الحديث عن قرارين بقوانين معدلة حول رفع رواتب الوزراء ومن هم بدرجة وزراء ورفع سن التقاعد لهم ومنحهم رواتب بعد التقاعد دون دفع استحقاقات تقاعدية بل إعادة مساهماتهم المالية التي دفعوها لصندوق التقاعد؟ عن أي تقشف تتحدث الحكومة وأي عجز مالي تعيشه؟". 

بينما علّق الصحافي علي دراغمة قائلاً: "عادت حليمة لعادتها القديمة، هناك من يقول إن كبار القوم محتاجين مصاريف يا إخوان، وعليه قرروا زيادة رواتبهم بقانون بقرار، حسب ما يقول عدد من الحقوقيين، يعني كل وزير ومن هو برتبة مماثلة سوف يحصل على زيادة راتب ربما تصل إلى المثل، وهيك اطمنا أنه كبار القوم بخير، ومستقبل أولادهم مضمون ومرتاح، طبعاً حتى يقدروا يكافحوا الكورونا وهمه مليانين مش وهمه فاضيين زي صندوق التقاعد، عاش الشعب الفلسطيني العظيم، عاش الكورونا مذل الأباطرة رافع علاوات الوزراء وجماعتهم ومن لف لفيفهم، وإنها لثورة حتى النصر".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني)، قد أرسلت، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تطالب فيها بوقف القرارين وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة، لأن من شأن القرارين تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في ظل أزمة مالية خانقة.

ويوضح القراران الجديدان، اللذان صدرا في مجلة الوقائع الرسمية في عددي الشهرين الحالي 

والماضي، أنه يستحق من عُين بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة ومن في حكمه، ما يستحقه الوزير من حقوق تقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن ترد له اشتراكاته وللخزينة العامة حصتها، وتضاف مدة الأسر على خلفية وطنية أو التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، لمن شغل رئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو عمل محافظاً لدى احتساب راتبه وفقاً لأحكام هذا القانون، نسبة 2 بالمئة عن كل سنة لمن لم يخضع لقانون تقاعدي سابق، شريطة ألّا يتجاوز الراتب التقاعدي نسباً محددة بالقانون، فيما أشار أحد البنود إلى استمرار خدمة رؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية المعينين بدرجة وزير حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.

وأثارت زيادة رواتب الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، العام الماضي، جدلاً في الشارع الفلسطيني، بعدما كشفت وثائق مسربة ذلك، لينفي الحمد الله أن يكون مجلس الوزراء في عهده قد أصدر أي قرارات بخصوص أي زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس محمود عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.
ثم تلا ذلك إصدار عباس في شهر أغسطس/آب 2019، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء حكومة الحمد الله بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، ودفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً وفقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.