قطر تستضيف مؤتمراً دولياً حول وسائل التواصل الاجتماعي

ويشهد المؤتمر الدولي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين، مناقشة أزيد من 40 ورقة عمل، من خلال 6 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين. 

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، في تصريحات صحافية إن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لممثلين من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضهم أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوروبي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الخصوصية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية؛ جميعاً أوراق عمل خلال المؤتمر.

ووفق تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، فقد سجلت 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية أكدت حضورها عبر إيفاد مراسلين لها، أو من خلال مراسليها المعتمدين لدى دولة قطر، إلى جانب 25 صحافياً وإعلامياً من وسائل الإعلام المحلية، و50 من ناشطي التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة.  

وتناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، محور "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني"، كما سيشهد المؤتمر جلسات نقاشية تفاعلية على مدار يومين، تبحث في "تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي"، و"التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني".  

كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حيث ينظم في اليوم الأول اجتماع لمجموعة العمل حول "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي".

وتناقش مجموعات العمل، موضوع "تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان"، وموضوع "الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا، وهل يمكن أن تستمر المنصات الإعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي"؟   

ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، بعدد من التوصيات والمقترحات التي سيقدمها المشاركون خلال الجلسة الختامية التي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تساهم في تعزيز الحريات، وحماية الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.