مكرم يمهد لغلق "المقال" باتهام عيسى بإثارة الفتنة
قدم مكرم أحمد بلاغه للنائب العام ضد الجريدة(العربي الجديد)
تقدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، ببلاغ إلى النائب العام ولنقيب الصحافيين، ضد رئيس تحرير جريدة "المقال"، إبراهيم عيسى، يتهمه بإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط وإهانة الدولة والأزهر الشريف.
وقال مكرم محمد أحمد في خطاب وجهه إلى نقيب الصحافيين، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "تلقيت ست مقالات بالغة الخطر والتأثير نشرت في صحيفة المقال يوم 27 مايو/ أيار من شأنها أن تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط، وأن تؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم، في الوقت الذي نشرت فيه الصحيفة تسجيلًا كاملًا لأحد أفراد تنظيم داعش يهدد الأقباط ويعدهم بالويل والثبور، كان المفروض ألا يتم ترويجه، بالإضافة إلى إهانات بالغة للدولة والأزهر الشريف".
وأضاف مكرم في خطابه: "اضطرتني هذه المقالات أن أرسل بلاغا للنائب العام أطلب فيه التحقيق فيما تشمله هذه المقالات، آملًا أن تنظروا بعناية للموضوع".
واختتم خطابه قائلًا: "النقابة الجهة الوحيدة المسؤولة عن حساب أعضائها، فإني أترك لمجلسكم الموقر اتخاذ ما ترونه، ابتداءً من رسالة واضحة من المجلس إلى ناشر الجريدة السيد إبراهيم عيسى، بأن الظروف لا تحتمل مثل هذه المعالجات التي تزيد الأمور سوءا أو إحالة الموضوع برمته إلى لجان التحقيق والتأديب، مع إحساسي الشديد بأن واجبنا المهني يلزمنا في هذه الفترة الجادة حساب أنفسنا وضمائرنا تعزيزا لصمود الوطن المصري".
يذكر أن إبراهيم عيسى الذي دعم بشدة الانقلاب، و30 يونيو/حزيران من عام 2013، وقاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، تحول إلى معارضة النظام في الآونة الأخيرة، حتى إنه تم تقديم أكثر من بلاغ ضده إلى النائب العام، منها البلاغ الذي قدمه ضده رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، يتهمه بإهانة المجلس، ووصل الأمر إلى منعه من الظهور على شاشة التلفزيون بقرار من الأمن.
وقال مصدر مقرب من إبراهيم عيسى لـ"العربي الجديد"، إن عيسى ينتظر استدعاءً من النائب العام للتحقيق معه في بلاغ مكرم محمد أحمد، ورجح المصدر أن يكون بلاغ رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مقدمة لإغلاق جريدة "المقال" التي تعتبر آخر منابر المعارضة في مصر بعد حجب وإغلاق معظم المواقع المعارضة.
وقال مكرم محمد أحمد في خطاب وجهه إلى نقيب الصحافيين، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "تلقيت ست مقالات بالغة الخطر والتأثير نشرت في صحيفة المقال يوم 27 مايو/ أيار من شأنها أن تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط، وأن تؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم، في الوقت الذي نشرت فيه الصحيفة تسجيلًا كاملًا لأحد أفراد تنظيم داعش يهدد الأقباط ويعدهم بالويل والثبور، كان المفروض ألا يتم ترويجه، بالإضافة إلى إهانات بالغة للدولة والأزهر الشريف".
وأضاف مكرم في خطابه: "اضطرتني هذه المقالات أن أرسل بلاغا للنائب العام أطلب فيه التحقيق فيما تشمله هذه المقالات، آملًا أن تنظروا بعناية للموضوع".
واختتم خطابه قائلًا: "النقابة الجهة الوحيدة المسؤولة عن حساب أعضائها، فإني أترك لمجلسكم الموقر اتخاذ ما ترونه، ابتداءً من رسالة واضحة من المجلس إلى ناشر الجريدة السيد إبراهيم عيسى، بأن الظروف لا تحتمل مثل هذه المعالجات التي تزيد الأمور سوءا أو إحالة الموضوع برمته إلى لجان التحقيق والتأديب، مع إحساسي الشديد بأن واجبنا المهني يلزمنا في هذه الفترة الجادة حساب أنفسنا وضمائرنا تعزيزا لصمود الوطن المصري".
يذكر أن إبراهيم عيسى الذي دعم بشدة الانقلاب، و30 يونيو/حزيران من عام 2013، وقاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، تحول إلى معارضة النظام في الآونة الأخيرة، حتى إنه تم تقديم أكثر من بلاغ ضده إلى النائب العام، منها البلاغ الذي قدمه ضده رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، يتهمه بإهانة المجلس، ووصل الأمر إلى منعه من الظهور على شاشة التلفزيون بقرار من الأمن.
وقال مصدر مقرب من إبراهيم عيسى لـ"العربي الجديد"، إن عيسى ينتظر استدعاءً من النائب العام للتحقيق معه في بلاغ مكرم محمد أحمد، ورجح المصدر أن يكون بلاغ رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مقدمة لإغلاق جريدة "المقال" التي تعتبر آخر منابر المعارضة في مصر بعد حجب وإغلاق معظم المواقع المعارضة.
