أسرة عادل صبري: ليس محبوساً على ذمة قضية جنائية

ودان بيان لأسرة الصحافي المعتقل منذ نحو 400 يوم قول ميري، على هامش إطلاق مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب تقرير حالة الحريات الصحافية في العالم العربي لعام 2018-2019، يوم السبت الماضي، إن "عدد الصحافيين المحبوسين في مصر تسعة زملاء فقط، من بينهم عادل صبري، وقضاياهم جنائية لا تتصل بالرأي".

وقالت الأسرة إن "مثل هذه التصريحات لا تخالف حقائق الواقع فحسب، بل تناقض نتائج تقرير اتحاد الصحافيين العرب ذاته، الذي لم يصنف أبداً قضية عادل صبري على أنها جنائية"، مستطردة "لا يخفى على الجميع أنه اعتقل في 3 إبريل/ نيسان 2018، حين داهمت مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية مقر موقع مصر العربية، واقتادته إلى قسم شرطة الدقي بحجة إدارة الموقع من دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وهو الادعاء الذي تم بطلانه في وقتها".

وتابعت "لاحقاً تم حبسه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية ترجمة الموقع خبراً عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يتحدث عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أي أن القضية من الأساس قضية نشر، وليست قضية جنائية، كما ادعت المواقع الإخبارية التي نقلت تصريحات ميري، من دون تحري الدقة، أو قراءة تقرير اتحاد الصحافيين العرب".

وعبّرت الأسرة عن خالص شكرها "لمجهودات اللجنة القانونية لنقابة الصحافيين المصريين، ودعمها لقضية الصحافي المعتقل، وكذا المحامين المنتظمين في حضور جلسات التحقيق معه، وأعضاء مجلس النقابة الذين لم يترددوا منذ اللحظة الأولى في دعمه، إلى جانب المئات من الصحافيين الذين يدعمون حق زميل لهم في الحرية".

ووجّهت الأسرة نداءً إلى نقيب الصحافيين المنتخب أخيراً، ضياء رشوان، وكافة أعضاء مجلس النقابة، "لاتخاذ خطوات ملموسة، وبذل مزيد من الجهود في سبيل الإفراج عن رئيس تحرير يشهد له الجميع بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في بلاطها نحو 30 عاماً، شاباً وشيخاً، تلميذاً ومعلماً، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يوماً ما".

سبق أن أعلن قرابة 300 صحافي نقابي عن تضامنهم الكامل مع الصحافي السجين، ودعم حقه المستحق في نيل الحرية، باعتبار أن حبسه خلف القضبان بسبب ترجمة خبر أمر مشين يسيء للجميع، مطالبين نقابتهم بألا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق حريته، انتصاراً لقيم الصحافة، وعلى رأسها المهنية التي كانت سمة صحافة صبري طوال مشواره الطويل، بداية من رئاسة تحريره لجريدة "الوفد"، وحتى تجربة "مصر العربية".

ويقبع العشرات من الصحافيين في السجون المصرية، لعل أبرزهم مجدي حسين، وشروق أمجد، وإسماعيل الإسكندراني، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، وزينب أبو عونة، وعبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وإسلام جمعة، فقط لأنهم مارسوا عملهم الصحافي. وتراجعت مصر مركزين في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019، إذ احتلت المركز رقم 163 عالمياً ضمن قائمة تضم 180 دولة.

وخلال عام 2018 ظهرت القضية 441 لسنة 2018 المعروفة إعلامياً بـ"الثقب الأسود"، لابتلاعها عدداً كبيراً من الصحافيين تحت زعم "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون"، و"نشر أخبار كاذبة".

ووثقت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" احتجاز 54 صحافياً مقيداً في كشوف النقابة في السجون المصرية، غير أن العدد يرتفع في إحصاء "المرصد العربي لحرية الإعلام" إلى نحو 106 محتجزين.