التحقيق في تجسس "أوبر" على مستخدميها

ونقل موقع "ريكود" التقني، أمس، عن أربعة مصادر مقربة من الملف أن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية تركز على بعض حوادث تتعلق بتعامل الشركة مع البيانات في السنوات الأخيرة، والتي قد تشمل إساءة استخدام الموظفين لإحدى الأدوات التي كانت تسمح في وقت سابق بالتجسس على مكان وجود السياسيين والمشاهير وغيرهم باستخدام التطبيق.

لكن هذه المصادر ذكّرت بأن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية يُسائلون الشركات بانتظام بشأن مسائل حماية المستهلك، مثل الخصوصية، وكثيراً ما تختار اللجنة عدم فرض أي عقوبات وتختتم فيه تحقيقاتها بهدوء كما بدأت.

ومع ذلك، يمكن للتحقيق أن يشتعل بعد شكوى قانونية كاملة ضد "أوبر"، ففي يناير/كانون الثاني من هذا العام عاقبت الوكالة "أوبر" بسبب ادعاءات مضللة حول الأرباح المحتملة للسائقين، فضلاً عن برنامج تمويل المركبات التي تطلقها الشركة، وحُكم عليها بضرورة دفع 20 مليون دولار للسائقين المتضررين.

ورفضت شركة "أوبر" التعليق على هذه المعلومات، وكذلك فعل مساعد رئيس الوكالة، مورين أولهاوسن.

وتعاني الشركة من مشاكل قانونية عدة خلال الفترة الأخيرة، إذ تواجه اتهامات بالتحيز الجنسي داخل العمل، كما دخلت في حرب قانونية ضد شركة "غوغل"، بعدما تم اتهامها بسرقة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة من عملاق البحث.