محاكمة بوعشرين: المشتكيات يخترن الصمت ومحامٍ بريطاني يستنكر التعسف
جلسات محاكمة بوعشرين سرية منذ 7 مايو(فاضل سنة/فرانس برس)
قرر القاضي، في وقت متأخر من مساء الخميس-الجمعة، إرجاء الجلسة المقبلة من محاكمة الصحافي المغربي البارز توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين المقبل، لعرض الفيديوهات التي زعمت النيابة العامة أنها حجزتها داخل مكتب الصحافي.
وشهدت الجلسة السرية السادسة، يوم الخميس، استماع القاضي إلى إفادات مشتكيتين اتهمتا بوعشرين بالاعتداء الجنسي عليهما، ودافع الصحافي المعتقل عن نفسه بقوة، مفنداً الاتهامات التي ساقتها المشتكية التي ادعت أنها لم تصرح عن جرائمه بسبب حاجتها إلى المال، منذ عام 2012.
وتساءل بوعشرين كيف للمشتكية أن تقبل بالاستمرار في العمل طوال هذه السنوات كلها، وتأتي بمستخدمات للعمل في صحيفة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها، فإما أنها تكذب وإما أنها متورطة بدورها في تهمة الاتجار بالبشر، وفقاً له.
المشتكية، وعلى غرار مشتكيات سابقات، رفضت الجواب على العديد من أسئلة محامي بوعشرين، وهي الخطة التي قال عنها دفاع الصحافي بأن المشتكيات لجأن إليها قصد عدم التورط في التفوه بتناقضات من شأنها أن تنسف الملف برمته.
وفي سياق متصل، أصدر المستشار القانوني الدولي لتوفيق بوعشرين، المحامي رودني ديكسون، بلاغاً بشأن ما سماه "المسار التعسفي للمحاكمة"، مورداً أن "المحكمة برمجت طوال الأسابيع الماضية جلسات تكاد تكون يومية ومن دون فترات استراحة كافية، ما جعل هذا البرنامج العقابي مرهقاً جداً لبوعشرين الذي يعاني من مرض السكري".
وسجل المحامي البريطاني أن جلسات المحاكمة تنعقد منذ 7 مايو/أيار الحالي في سرية كاملة، من دون حضور العموم، و"يُرتكب فيها ما لا يُحصى من الانتهاكات للقواعد الدولية الأساسية، وتتوفر على كل مواصفات المحاكمة-المسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيراً محدداً من ذي قبل".
وأضاف أن "هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات ذات الصلة مدعوة اليوم إلى الاهتمام بهذا الملف، والوقوف على الانتهاكات التي تشوبه، حتى تعود السلطات الوطنية المغربية إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان".
ودعا السلطات المغربية والمحكمة إلى "ضرورة توفير الشروط لضمان محاكمة علنية وعادلة، ومن أجل تمكين بوعشرين من الاستفادة من كل حقوقه، ومنها الحق في أن يُعتبرَ بريئاً ما لم تثبت إدانته، والحق في ألا تُنهَك صحته بجلسات ماراثونية لا نهاية لها".
