هل يطاول اعتصام "دار الهلال" مؤسسات أخرى؟

وتمر "دار الهلال" بأزمة مالية طاحنة نتيجة ضعف مواردها، أدت إلى وقف صرف رواتب الصحافيين والعاملين بها، وكذا الأرباح السنوية التي تحصل عليها جميع المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة بالرغم من خسائرها، ما اضطر رئيس مجلس إدارتها، الكاتب مجدي سبلة، إلى تقديم استقالته إلى "الهيئة الوطنية للصحافة" التي تشرف على الصحف المصرية.

وتعد "دار الهلال" أحد أقدم المؤسسات الصحافية المصرية والعربية، إذ تأسست عام 1892 على يد جورجي زيدان، وتوزع العديد من الإصدارات الهامة بين مجلات وكتب وروايات، غير أن مجلة "المصور" هي الأقدم بين إصدارات الدار، حيث صدر العدد الأول منها عام 1924، واكتسبت المجلة شعبية كبيرة بين القراء آنذاك، لمواكبتها العديد من الأحداث الهامة محلياً وإقليمياً.

كذلك تواجه "الشركة القومية للتوزيع"، وهي مؤسسة حكومية يعمل بها نحو 130 موظفاً في الطباعة، و21 صحافياً تم إلحاقهم بها مؤخراً من صحف حزبية متوقفة، أزمة توقف صرف المرتبات الشهرية منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، في الوقت الذي صرف فيه العاملون الشهر الذي يسبقه على مرتين، بسبب تأخر "الهيئة الوطنية للصحافة" في إرسال شيك الرواتب.

من ناحيته، يقول مسؤول نقابي مصري، إن ما حدث في "دار الهلال" ما هو إلا "حجر ألقي في الماء الراكد"، وسيحرك أزمات أخرى بعدد من المؤسسات القومية العريقة، على غرار "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"دار التحرير" و"دار المعارف" و"روز اليوسف"، جراء المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وتعرضها لخسائر مالية كبيرة.

وأضاف المسؤول النقابي في حديث خاص، إن نقابة الصحافيين بالقاهرة ستدرس خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة مشكلات الصحافيين في المؤسسات القومية، لا سيما بعد زيادة الاعتصامات بين جدرانها، وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل، على ضوء صرف النقابة مرتبات بطالة بقيمة ألف جنيه شهرياً لنحو 120 صحافياً، وعجز مواردها عن الصرف في حالة زيادة هذه الأعداد.

وشدد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه على أن المؤسسات الصحافية على وجه العموم في مصر، تُعاني من قلة التوزيع، ونقص الإعلانات، ما أثر بالسلب على مواردها المالية مقارنة بفترات سابقة، منوهاً في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وتكلفة تشغيل المطابع، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات الحزبية والمستقلة إلى فصْل العديد من المحررين بها.

ورفعت الدولة المصرية يدها عن كافة المؤسسات التابعة لها، بعدم دعمها مالياً كما كان متبعاً كل عام، في محاولة لإسقاطها في دوامة الديون، والأزمات، إيذاناً بتصفيتها، وطرح أصولها للبيع، في حين تدعي النقابة بين آن وآخر، أن فصل الصحافيين "خط أحمر"، بينما تصمت أمام زيادة مشكلات المؤسسات الصحافية، وظاهرة فصل الصحافيين التي تصاعدت حدتها مؤخراً.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين، في 15 مارس/آذار الماضي، إحالة أي عضو يتورط في وقائع فصل الصحافيين إلى التحقيق النقابي، وإلزام الصحف بإرسال أسماء الصحافيين المتدربين لديها، تمهيداً لتعيينهم خلال عام على الأكثر، غير أن العشرات من المعينين في "الدستور" الخاصة تعرضوا أخيراً للفصل التعسفي، من دون أي تحرك من النقابة.

ومنذ أن استحوذت المجموعة الاستثمارية "إيغل كابيتال"، التي أنشأتها الاستخبارات المصرية، وترأستها وزيرة الاستثمار السابقة، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، داليا خورشيد، على شركة "إعلام المصريين" نهاية عام 2017، وهي تسعى للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الصحف والقنوات الفضائية، في محاولة لتأميم الإعلام الخاص لمصلحة السلطة الحاكمة.