النظام يريد إسقاط "المصري اليوم"
الصحيفة الوحيدة الخارجة نسبياً عن سيطرة النظام (كيم بدوي/Getty)
يشدد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر حصاره على الإعلام غير الموالي له بشكل كامل ورجال الأعمال الذين يتحرّكون وفقاً لأجندتهم الخاصة. وكالعادة، يأتي صلاح دياب مالك النسبة الكبرى من صحيفة "المصري اليوم" الخاصة على رأس قائمة جديدة يحاول النظام مساومة أفرادها على مصالحهم المباشرة مقابل الانزواء الكامل والخضوع لشروط الدائرة المخابراتية التي باتت متحكّمة في الملف الإعلامي بشكل عام، بإشراف ضابط المخابرات محمود السيسي نجل الرئيس، واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة.
بشكلٍ مفاجئ وبعد عودته بأيام من رحلة طويلة في الولايات المتحدة، سرّب جهاز أمني عبر مواقع إلكترونية نبأ صدور قرار بمنع صلاح دياب من السفر، وهو الذي وصل لتوّه من الخارج، برفقة رجل الأعمال الشهير محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومصرفي سابق بأحد البنوك الاستثمارية.
وقالت مصادر مطلعة وقريبة من دياب لـ"العربي الجديد" إنّ القرار الذي صدر من قاضٍ جديد انتُدب للتحقيق في مخالفات الأراضي الزراعية، يدعى المستشار خالد جلال، يتعلّق بواقعة فساد جديدة لم يتم اتخاذ قرارات احترازية فيها سابقا، تعود وقائعها للسنوات الخمس الأخيرة من عهد مبارك، وتقدم دياب والجمال منذ نحو عام بمستندات تثبت سلامة موقفهما بشأنها، وكان محاموهما يعتقدون أنهم نجحوا في غلق القضية وإنهاء التحقيق الرسمي فيها.
وأكدت المصادر أنّ قاضي التحقيق لم يُخطِر المحامين بشكل رسمي بهذا القرار، فعرفوه من خلال النبأ المقتضب الذي نشر من دون توضيح سياق القضية، وهو ما يرجح لدى المصادر الطبيعة السياسية للقرار. لا سيما أنه يتزامن مع عودة دياب من الخارج بعد رحلة طويلة، ذكرت المصادر أنها كانت "علاجية" بالأساس، لكن دياب التقى خلالها بالعديد من الشخصيات العامة في الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو ضايق هذا الأمر بعض الأطراف في مصر.
المصادر أشارت إلى أن هذه الهجمة الجديدة على دياب ترتبط بمحاولات السيطرة المطلقة على صحيفته، بعد نجاح المخابرات، ممثلةً في شخصيات تابعة لها وغير مشهورة، في شراء أسهم معظم شركاء دياب، أو الحصول عليها بدون مقابل، على سبيل الهدية أو المساومة، بما في ذلك أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس. إذ ما زال دياب يرفض التفريط في "المصري اليوم" ويصرّ على التمسك بحق إدارتها وطباعتها وتوزيعها، وهو ما يجعلها عملياً الصحيفة الوحيدة الخارجة نسبياً عن سيطرة النظام من حيث المحتوى التحريري.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المصادر، فإن دياب أكد لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن "المصري اليوم"، واصفاً الصحيفة بأنها "مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليس لديه أية نية للتخلي عنها". وأشارت إلى أنه أوضح للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي باتت تراقب وسائل الإعلام المطبوعة بشكل رسمي. لكنّ ما يحدث عملياً هو أن التزام دياب بتلك الحدود لا يلبث أن يتراجع مع أول اختبار حقيقي، وهو ما لا يريح السلطة التي ترغب في السيطرة المطلقة على جميع وسائل الإعلام. ولذلك، فهي تعود بين الحين والآخر لفرض قيود على الولوج لموقع "المصري اليوم" الإلكتروني ما بين الحجب أو إبطاء الوصول، على سبيل العقاب.
وسبق أن لعبت قرابة دياب والسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف مانع سعيد العتيبة، عبر والدته سامية محمود دياب، دورًا في إنقاذه من بطش النظام. لكنّ ارتكان دياب إلى هذه العلاقة "يضايق النظام"، بحسب مصادر حكومية توضح أيضاً أنّ المشكلة الكبرى هي تواصله المستمر مع شخصيات ديمقراطية في الولايات المتحدة، ليست من النوع المريح لنظام السيسي، وأن علاقات دياب الممتدة مع الولايات المتحدة منذ تدشين مشروعه الإعلامي عام 2004 وحصوله آنذاك على دعم من دوائر سياسية وإعلامية أميركية، لهو أمر يعتبر الرقم الأصعب في معادلة التعامل معه، فالنظام يخشى ارتكاب أي هفوات تؤدي لخسارة بعض أسهمه لدى واشنطن.
ولذلك، يلجأ النظام بين الحين والآخر إلى الضغط على دياب بالأسلحة المتاحة لديه والتي لا تستطيع واشنطن التدخل فيها، والمتعلقة بوقائع الفساد ومخالفة القانون المنسوبة لدياب، الذي يسمح انتشار أعماله وتعدد مجالات استثماراته بهذا الأمر.
وفي مارس/ آذار 2016، انتهت حملة دعائية شرسة على دياب بلغت حد اتهامه بدعم جماعة "الإخوان"، بسداده نحو 300 مليون جنيه (الدولار يساوي حوالى 17 جنيهاً) لحفظ التحقيقات في قضية "نيو جيزة" المتهم فيها بالفساد في مجال تسقيع وبيع أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه سداد 800 مليون جنيه.
وقبلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، داهمت أجهزة الأمن قصره في منطقة منيل شيحة واقتيد هو ونجله توفيق إلى مديرية الأمن بتهمة حيازة أسلحة ومخالفة اشتراطات البناء. وتكرر اتهام دياب بوقائع اعتبرها مصدر مقرب منه "تافهة ومصطنعة" هي بيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات، وذلك في محال "لابوار" و"أون ذا رن" ومحطات وقود "موبيل" واسعة الانتشار التي يملكها دياب.
ولا تتوقف محاولات النظام الحالية لاستكمال السيطرة على المشهد الإعلامي عند الصحف الخارجة نسبيًا عن ملكية المخابرات. إذ تكشف مصادر إعلامية عن تعرض رجل الأعمال الموالي للسلطة، محمد أبوالعينين، لضغوط لبيع قناة وموقع "صدى البلد" بالكامل لمجموعة "إعلام المصريين" التابعة للمخابرات، وهي خطوة تثير العديد من التساؤلات نظرًا لتبعية أبوالعينين للنظام بشكل كامل، وإنفاقه عشرات الملايين للترويج له ولضمان نجاح أعماله الخاصة. وتوضح المصادر أن أبوالعينين ما زال متمسكاً بملكية مشروعه ويحاول التأكيد على أن إبقاءه بيده يحقق مصالح أوسع للنظام، وأن الجولة الثانية من المفاوضات والضغوط ستبدأ قريباً.
وقالت مصادر مطلعة وقريبة من دياب لـ"العربي الجديد" إنّ القرار الذي صدر من قاضٍ جديد انتُدب للتحقيق في مخالفات الأراضي الزراعية، يدعى المستشار خالد جلال، يتعلّق بواقعة فساد جديدة لم يتم اتخاذ قرارات احترازية فيها سابقا، تعود وقائعها للسنوات الخمس الأخيرة من عهد مبارك، وتقدم دياب والجمال منذ نحو عام بمستندات تثبت سلامة موقفهما بشأنها، وكان محاموهما يعتقدون أنهم نجحوا في غلق القضية وإنهاء التحقيق الرسمي فيها.
وأكدت المصادر أنّ قاضي التحقيق لم يُخطِر المحامين بشكل رسمي بهذا القرار، فعرفوه من خلال النبأ المقتضب الذي نشر من دون توضيح سياق القضية، وهو ما يرجح لدى المصادر الطبيعة السياسية للقرار. لا سيما أنه يتزامن مع عودة دياب من الخارج بعد رحلة طويلة، ذكرت المصادر أنها كانت "علاجية" بالأساس، لكن دياب التقى خلالها بالعديد من الشخصيات العامة في الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو ضايق هذا الأمر بعض الأطراف في مصر.
المصادر أشارت إلى أن هذه الهجمة الجديدة على دياب ترتبط بمحاولات السيطرة المطلقة على صحيفته، بعد نجاح المخابرات، ممثلةً في شخصيات تابعة لها وغير مشهورة، في شراء أسهم معظم شركاء دياب، أو الحصول عليها بدون مقابل، على سبيل الهدية أو المساومة، بما في ذلك أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس. إذ ما زال دياب يرفض التفريط في "المصري اليوم" ويصرّ على التمسك بحق إدارتها وطباعتها وتوزيعها، وهو ما يجعلها عملياً الصحيفة الوحيدة الخارجة نسبياً عن سيطرة النظام من حيث المحتوى التحريري.
وبحسب المصادر، فإن دياب أكد لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن "المصري اليوم"، واصفاً الصحيفة بأنها "مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليس لديه أية نية للتخلي عنها". وأشارت إلى أنه أوضح للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي باتت تراقب وسائل الإعلام المطبوعة بشكل رسمي. لكنّ ما يحدث عملياً هو أن التزام دياب بتلك الحدود لا يلبث أن يتراجع مع أول اختبار حقيقي، وهو ما لا يريح السلطة التي ترغب في السيطرة المطلقة على جميع وسائل الإعلام. ولذلك، فهي تعود بين الحين والآخر لفرض قيود على الولوج لموقع "المصري اليوم" الإلكتروني ما بين الحجب أو إبطاء الوصول، على سبيل العقاب.
وسبق أن لعبت قرابة دياب والسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف مانع سعيد العتيبة، عبر والدته سامية محمود دياب، دورًا في إنقاذه من بطش النظام. لكنّ ارتكان دياب إلى هذه العلاقة "يضايق النظام"، بحسب مصادر حكومية توضح أيضاً أنّ المشكلة الكبرى هي تواصله المستمر مع شخصيات ديمقراطية في الولايات المتحدة، ليست من النوع المريح لنظام السيسي، وأن علاقات دياب الممتدة مع الولايات المتحدة منذ تدشين مشروعه الإعلامي عام 2004 وحصوله آنذاك على دعم من دوائر سياسية وإعلامية أميركية، لهو أمر يعتبر الرقم الأصعب في معادلة التعامل معه، فالنظام يخشى ارتكاب أي هفوات تؤدي لخسارة بعض أسهمه لدى واشنطن.
ولذلك، يلجأ النظام بين الحين والآخر إلى الضغط على دياب بالأسلحة المتاحة لديه والتي لا تستطيع واشنطن التدخل فيها، والمتعلقة بوقائع الفساد ومخالفة القانون المنسوبة لدياب، الذي يسمح انتشار أعماله وتعدد مجالات استثماراته بهذا الأمر.
وفي مارس/ آذار 2016، انتهت حملة دعائية شرسة على دياب بلغت حد اتهامه بدعم جماعة "الإخوان"، بسداده نحو 300 مليون جنيه (الدولار يساوي حوالى 17 جنيهاً) لحفظ التحقيقات في قضية "نيو جيزة" المتهم فيها بالفساد في مجال تسقيع وبيع أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه سداد 800 مليون جنيه.
وقبلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، داهمت أجهزة الأمن قصره في منطقة منيل شيحة واقتيد هو ونجله توفيق إلى مديرية الأمن بتهمة حيازة أسلحة ومخالفة اشتراطات البناء. وتكرر اتهام دياب بوقائع اعتبرها مصدر مقرب منه "تافهة ومصطنعة" هي بيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات، وذلك في محال "لابوار" و"أون ذا رن" ومحطات وقود "موبيل" واسعة الانتشار التي يملكها دياب.
ولا تتوقف محاولات النظام الحالية لاستكمال السيطرة على المشهد الإعلامي عند الصحف الخارجة نسبيًا عن ملكية المخابرات. إذ تكشف مصادر إعلامية عن تعرض رجل الأعمال الموالي للسلطة، محمد أبوالعينين، لضغوط لبيع قناة وموقع "صدى البلد" بالكامل لمجموعة "إعلام المصريين" التابعة للمخابرات، وهي خطوة تثير العديد من التساؤلات نظرًا لتبعية أبوالعينين للنظام بشكل كامل، وإنفاقه عشرات الملايين للترويج له ولضمان نجاح أعماله الخاصة. وتوضح المصادر أن أبوالعينين ما زال متمسكاً بملكية مشروعه ويحاول التأكيد على أن إبقاءه بيده يحقق مصالح أوسع للنظام، وأن الجولة الثانية من المفاوضات والضغوط ستبدأ قريباً.
