رفض دعوى لـ"تويتر" سعت للكشف عن طلبات المراقبة الحكومية

قالت قاضية فيدرالية إن "تويتر" لا يمكنه الكشف عن طلبات المراقبة التي تلقاها من الحكومة الأميركية، مما وضع نهاية لمعركة قانونية استمرت ستّ سنوات، حسب ما ذكرت رويترز. وكتبت القاضية إيفون غونزاليس روجرز في أمرها أنّ طلب تويتر الكشف عن جزء من مسودة تقرير الشفافية "من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر جسيم أو وشيك للأمن القومي".

ورفعت شركة "تويتر" دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية في عام 2014، مشيرةً إلى أنّ حقوق حرية التعبير تُنتهك منذ أن تم حظرها من الكشف عن عدد طلبات المراقبة الحكومية التي تتلقاها.

وفي حين توصلت العديد من الشركات الأخرى، بما فيها "غوغل" و"فيسبوك"، إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة، في وقت سابق من عام 2014، لكسر طلبات الأمن القومي بأعداد كبيرة، قال "تويتر" إن هذا الإجراء غير كاف.

وكتب مدير سياسة تويتر جيريمي كيسيل حينها: "السماح لتويتر، أو أي شركة أخرى ذات موقع مشابه، بالكشف فقط عن طلبات الأمن القومي ضمن نطاق واسع للغاية يقوض بشكل خطير هدف الشفافية".

وفي بيان بالبريد الإلكتروني لـ"ذا فيرج"، أمس السبت، قال متحدث باسم "تويتر" إن الشركة "أصيبت بخيبة أمل" من قرار المحكمة، لكنها ستواصل النضال من أجل الشفافية، مضيفًا أن "حرية التعبير هي حجر الزاوية في سبب وجودنا".

وقال المتحدث: "نعتقد أنه من الضروري أن يرى الجمهور المطالب التي نتلقاها، وكيف نعمل على تحقيق التوازن بين احترام القانون المحلي ودعم قدرة الناس على التغريد، وحمايتهم من الأذى".