إصلاح الإعلام الفرنسي: رقمنة ودمج وغياب الإمكانات المالية
إصلاح الإعلام الفرنسي: رقمنة ودمج وغياب الإمكانات المالية
لم تكشف نيسين عن الاقتطاعات الضريبية (أوريليين موينير/Getty)
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرانسواز نيسين، الإثنين الماضي، في ندوة صحافية، عن موت "فرانس4" التي تعتبر جزءاً من مجموعة "فرانس تلفزيون" الرسمية. وكشفت الوزيرة عن بعض الخطوط العريضة من الإصلاح، والتي هي بمثابة السيناريو الاستباقي، الذي تقترحه وزارتها للقطاع السمعي البصري العمومي الذي ينتظر تطبيقه، في حال إقراره، عام 2019.
ويظل الهدف الرئيس هو دفع "فرانس تلفزيون" و"راديو فرانس" و"تي في 5 موند" و"المعهد الوطني للسمعي البصري" وغيرها لترشيد النفقات.
والغريب أن الوزيرة، وخلافاً للتوقعات، لم تكشف شيئاً عن الاقتطاعات الضريبية ولا عن الضريبة على السمعي البصري التي ينتظر أن ترتفع بعد اختفاء ضريبة السكن، الذي كان من شعارات حملة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وخلافا للمعتاد، ارتأت الوزيرة أنه ليس من داع للإجابة عن تساؤلات الصحافيين. مشيرة إلى أن ما تقوم به ليس سوى تطبيق للوعود الانتخابية للرئيس ماكرون.
وترى الوزيرة أن الأولوية هي إحداث "تحوّل في الطلب"، بعدما كانت الأولوية لدى الحكومات السابقة منصبة حول النقاش حول قضايا التنظيم وتعيين الموظفين ثم التمويل.
وتراهن الوزيرة، في تماهٍ مع حملة ماكرون الانتخابية، على الانفتاح على الشباب "الذين لا يعني لهم السمعي البصري (الحالي) شيئاً، إن لم يكن راديو وتلفزيون آبائهم"، معلنة عن دعمها للإصلاحات التي تقوم بها رئيسة "فرانس تلفزيون"، ديلفين إيرنوت.
ولكن الإعلان المدوي في خطاب وزيرة الثقافة، ربما الوحيد، إلى جانب التضحية بـ "راديو بلو" لفائدة "فرانس تلفزيون"، كما أعلنت "النقابة الوطنية للصحافيين الفرنسيين" SNJ الأكثر تمثيلية لصحافيي "راديو فرانس"، يبقى قرار إغلاق قناة "فرانس 4"، رغم أن التاريخ لا يزال مجهولاً، ثم إطلاق "تفكير" حول "فرانس أو" France Ô. ويبدو أن هاتين القناتين التلفزيونيتين من ضحايا الإصلاح الجديد بسبب ضعف المشاهدة وأيضاً بسبب الخط التحريري المتقلب، كما يُؤمَل من إغلاقهما توفير 60 مليون يورو (40 مليونا و20 مليونا على التوالي).
ومقابل هذا الإجراء ستقوم مجموعة "فرانس تلفزيون" باستثمار إمكانات أكثر في شبكة الإنترنت. وهكذا سيفتتح "موقع مؤمَّن ومن دون إشهار"، من أجل الأطفال، إضافة إلى إحداث منصة ثقافية مشتركة لمختلف المجموعات.
وفي ظل هذا التحول الذي تريده الوزيرة ستعزّز فترة "الصباحية" وتصبح مشتركة بين راديو "فرانس بلو" و"فرانس 3". وفي إطار الانفتاح على البعد المحلي، سترتفع الفترة المخصصة من ساعتين إلى ست ساعات.
وليس خافياً على أحد أن هذه القرارات صعبة التطبيق على مجموعة "فرانس تلفزيون"، خاصة أنه سيكون عليها تركيز برامجها الرئيسية التي اشتهرت بها في ثلاث قنوات بدل خمسة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مديرات "فرانس 3" و"فرانس 4" و"فرانس 5"، سيُمنَحن مهمة الإشراف على مجمل البرامج الوثائقية وأيضاً البرامج المخصصة للشباب والبرامج الأسبوعية لمجموعة "فرانس تلفزيون".
النقابات سارعت إلى انتقاد الإصلاح الجديد الذي رأته "من دون إمكانات مالية". وإذ عبرت عن دعمها لتسريع الرقمي من أجل إصلاح السمعي البصري العمومي، لأنه يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لاحظت "الغموض الذي يلف الإصلاح وأيضاً الوسائل المالية التي خصصت له".
وإضافة إلى النقابات التي أجمعت على انتقادها لخطاب وزيرة الثقافة، عارض بعض السياسيين إعلانات الوزيرة، ومن بينهم دافيد أسولين، النائب الاشتراكي في مجلس الشيوخ والخبير في السمعي البصري، الذي انتقد "مشروعاً ينقصه الطموح". ومع تأييده لفكرة إصلاح السمعي البصري، إلا أنه عاب "ضعف الإمكانات المالية المخصصة له منذ سنوات، والتي تعتبر هزيلة مقارنة مع إمكانات (بي بي سي) ومحطة تلفزيون (ZDF) في ألمانيا".
والغريب أن الوزيرة، وخلافاً للتوقعات، لم تكشف شيئاً عن الاقتطاعات الضريبية ولا عن الضريبة على السمعي البصري التي ينتظر أن ترتفع بعد اختفاء ضريبة السكن، الذي كان من شعارات حملة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وخلافا للمعتاد، ارتأت الوزيرة أنه ليس من داع للإجابة عن تساؤلات الصحافيين. مشيرة إلى أن ما تقوم به ليس سوى تطبيق للوعود الانتخابية للرئيس ماكرون.
وترى الوزيرة أن الأولوية هي إحداث "تحوّل في الطلب"، بعدما كانت الأولوية لدى الحكومات السابقة منصبة حول النقاش حول قضايا التنظيم وتعيين الموظفين ثم التمويل.
وتراهن الوزيرة، في تماهٍ مع حملة ماكرون الانتخابية، على الانفتاح على الشباب "الذين لا يعني لهم السمعي البصري (الحالي) شيئاً، إن لم يكن راديو وتلفزيون آبائهم"، معلنة عن دعمها للإصلاحات التي تقوم بها رئيسة "فرانس تلفزيون"، ديلفين إيرنوت.
ولكن الإعلان المدوي في خطاب وزيرة الثقافة، ربما الوحيد، إلى جانب التضحية بـ "راديو بلو" لفائدة "فرانس تلفزيون"، كما أعلنت "النقابة الوطنية للصحافيين الفرنسيين" SNJ الأكثر تمثيلية لصحافيي "راديو فرانس"، يبقى قرار إغلاق قناة "فرانس 4"، رغم أن التاريخ لا يزال مجهولاً، ثم إطلاق "تفكير" حول "فرانس أو" France Ô. ويبدو أن هاتين القناتين التلفزيونيتين من ضحايا الإصلاح الجديد بسبب ضعف المشاهدة وأيضاً بسبب الخط التحريري المتقلب، كما يُؤمَل من إغلاقهما توفير 60 مليون يورو (40 مليونا و20 مليونا على التوالي).
ومقابل هذا الإجراء ستقوم مجموعة "فرانس تلفزيون" باستثمار إمكانات أكثر في شبكة الإنترنت. وهكذا سيفتتح "موقع مؤمَّن ومن دون إشهار"، من أجل الأطفال، إضافة إلى إحداث منصة ثقافية مشتركة لمختلف المجموعات.
وفي ظل هذا التحول الذي تريده الوزيرة ستعزّز فترة "الصباحية" وتصبح مشتركة بين راديو "فرانس بلو" و"فرانس 3". وفي إطار الانفتاح على البعد المحلي، سترتفع الفترة المخصصة من ساعتين إلى ست ساعات.
وليس خافياً على أحد أن هذه القرارات صعبة التطبيق على مجموعة "فرانس تلفزيون"، خاصة أنه سيكون عليها تركيز برامجها الرئيسية التي اشتهرت بها في ثلاث قنوات بدل خمسة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مديرات "فرانس 3" و"فرانس 4" و"فرانس 5"، سيُمنَحن مهمة الإشراف على مجمل البرامج الوثائقية وأيضاً البرامج المخصصة للشباب والبرامج الأسبوعية لمجموعة "فرانس تلفزيون".
النقابات سارعت إلى انتقاد الإصلاح الجديد الذي رأته "من دون إمكانات مالية". وإذ عبرت عن دعمها لتسريع الرقمي من أجل إصلاح السمعي البصري العمومي، لأنه يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لاحظت "الغموض الذي يلف الإصلاح وأيضاً الوسائل المالية التي خصصت له".
وإضافة إلى النقابات التي أجمعت على انتقادها لخطاب وزيرة الثقافة، عارض بعض السياسيين إعلانات الوزيرة، ومن بينهم دافيد أسولين، النائب الاشتراكي في مجلس الشيوخ والخبير في السمعي البصري، الذي انتقد "مشروعاً ينقصه الطموح". ومع تأييده لفكرة إصلاح السمعي البصري، إلا أنه عاب "ضعف الإمكانات المالية المخصصة له منذ سنوات، والتي تعتبر هزيلة مقارنة مع إمكانات (بي بي سي) ومحطة تلفزيون (ZDF) في ألمانيا".
