متطوعون عراقيون يحاربون الابتزاز الإلكتروني
تعتبر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق من الأبرز التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة في بغداد وأربيل والبصرة وديالى، وفقاً لمعنيين بهذا الشأن. وقد نجمت عنها مشاكل اجتماعية جمة، من أبرزها الطلاق والخلافات الأسرية، إضافة إلى إراقة دماء أشخاص تحت حجة "غسل العار"، واضطر آخرون إلى الاختفاء.
كل هذه العناصر دفعت إلى بروز فرق شبابية أخذت على عاتقها التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني وبث الوعي داخل المجتمع حوله ورفع مستوى الأمن الرقمي للمواطنين، من خلال ورش وحلقات مسجلة تبث على وسائل التواصل الاجتماعي.
المتطوع محمود إبراهيم، شرح لـ"العربي الجديد"، أسباب ضلوعه في هذا المجال، لافتاً إلى أنه بداية لجأ إليه معارف وأصدقاء وأشخاص آخرون لمساعدتهم في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ثم قرر إنشاء مجموعة على موقع "فيسبوك"، تحت اسم "محاربو الابتزاز الإلكتروني"، حيث يتواصل مع الضحايا ويقابلهم، ويحدد كيفية مساعدتهم.
أما طلال جمال، الذي يملك محلاً لصيانة أجهزة الهواتف المحمولة، فقصته مشابهة. إذ لجأ إليه كثيرون واجهوا الابتزاز عبر "فيسبوك" أو تطبيقي "إنستغرام" و"سناب شات" لمساعدتهم، بحكم مجال عمله. فكان يعمل على استعادة الحسابات من المتسللين، إضافة إلى شرح آليات حماية الخصوصية لمن يلجأون إليه.
وأضاف جمال: "نحن اليوم نشكل فريقاً يتكون من الشباب في جميع محافظات العراق. ونقوم بمساعدة أي شخص يقع في فخ الابتزاز الإلكتروني، من دون أي مقابل مادي". وأكد أنهم لا يتبعون لأي جهة رسمية، "وغايتنا القضاء على الابتزاز الإلكتروني فقط".
اقــرأ أيضاً
وأوضح عمر سعد الشيخلي، وهو أحد محاربي الابتزاز الإلكتروني، أنه "في الفترة الأخيرة ازدادت ظاهرة حالات التعنيف والاختراق والابتزاز والتعدي على الملكية الفكرية، بسبب ضعف الأمن الرقمي بالنسبة للمدونين ومستخدمي شبكات التواصل الافتراضية بمختلف أنواعها".
ومن ضمن ضحايا هذه الظاهرة الخطيرة الشاب علي عماد، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه تعرض للتهديد من قبل مبتزين عن طريق موقع "فيسبوك"، بعدما سرقوا حسابه، ووصلته رسالة تهديد للمساومة، عن طريق البريد الإلكتروني المرتبط بالموقع. فاستعان بأحد أقاربه الذي أمن له قناة للتواصل مع أحد محاربي الابتزاز الإلكتروني الذي استعاد له حسابه وساعده في تأمينه.
وتعمل هذه المجموعة على شن حملات لإغلاق حسابات تنشر صوراً شخصية وحساسة لضحايا اختُرقت هواتفهم أو حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ابتزازهم بالمال او الانتقام منهم لدوافع شخصية.
ورحبت شخصيات عراقية عدة بجهود هذه المجموعات الشبابية، بينها الكاتبة أشواق ناجي، التي قالت إن "الأشخاص يتعرضون لهذه الظاهرة في لحظة ضعف أو بسبب الثقة التي تعطى لمن لا يستحقها، فيكون عرضة للابتزاز، وأنا مع هذه المجموعة أقف لهم بكل احترام لما يبذلونه من جهود متميزة وإنسانية"، وذلك في حديثها لـ"العربي الجديد".
ووافقها الفنان بشير سمير الراوي، الذي اعتبر أن "الابتزاز الإلكتروني ظاهرة غريبة عن المجتمع العراقي، وأثرت بشكل سلبي على المجتمع عامة والطبقة الشبابية بشكل خاص. وعلى الرغم من وجود عدد جيد من الشباب المناهض لهذه الظاهرة ومن أطلقوا على أنفسهم اسم (محاربي الابتزاز الإلكتروني)، إلا أنهم يحتاجون إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، فهناك الكثير من حالات الطلاق سببها ظاهرة الابتزاز الإلكتروني".
يذكر أن أعداد ضحايا ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها العراقيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتزايد، ما يعرضهن للقتل من قبل عائلاتهن، في ظل إحجامهن عن رفع دعاوى قضائية ضد المبتزين.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير تعد جنحة وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتتدرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون فقرة 1 بعقوبة "الحبس الشديد، أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو الغرامة". والغرامة تحدد من قبل الخبير القضائي وفقاً للضرر.
والقضاء العراقي لا يملك أي إحصائيات لحالات الابتزاز الإلكتروني المطروحة في المحاكم، ويعود سبب ذلك إلى صعوبة حصر وتصنيف القضايا، خاصة أن المجلس تتبع له 16 محكمة استئناف، كل محكمة كلية تتفرع إلى 40 محكمة جزئية، تنظر في آلاف القضايا يومياً، وفق تحقيق استقصائي للصحافية أمل صقر، نُشر في "العربي الجديد"، في مايو/أيار الماضي.
كل هذه العناصر دفعت إلى بروز فرق شبابية أخذت على عاتقها التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني وبث الوعي داخل المجتمع حوله ورفع مستوى الأمن الرقمي للمواطنين، من خلال ورش وحلقات مسجلة تبث على وسائل التواصل الاجتماعي.
المتطوع محمود إبراهيم، شرح لـ"العربي الجديد"، أسباب ضلوعه في هذا المجال، لافتاً إلى أنه بداية لجأ إليه معارف وأصدقاء وأشخاص آخرون لمساعدتهم في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، ثم قرر إنشاء مجموعة على موقع "فيسبوك"، تحت اسم "محاربو الابتزاز الإلكتروني"، حيث يتواصل مع الضحايا ويقابلهم، ويحدد كيفية مساعدتهم.
أما طلال جمال، الذي يملك محلاً لصيانة أجهزة الهواتف المحمولة، فقصته مشابهة. إذ لجأ إليه كثيرون واجهوا الابتزاز عبر "فيسبوك" أو تطبيقي "إنستغرام" و"سناب شات" لمساعدتهم، بحكم مجال عمله. فكان يعمل على استعادة الحسابات من المتسللين، إضافة إلى شرح آليات حماية الخصوصية لمن يلجأون إليه.
وأضاف جمال: "نحن اليوم نشكل فريقاً يتكون من الشباب في جميع محافظات العراق. ونقوم بمساعدة أي شخص يقع في فخ الابتزاز الإلكتروني، من دون أي مقابل مادي". وأكد أنهم لا يتبعون لأي جهة رسمية، "وغايتنا القضاء على الابتزاز الإلكتروني فقط".
وأوضح عمر سعد الشيخلي، وهو أحد محاربي الابتزاز الإلكتروني، أنه "في الفترة الأخيرة ازدادت ظاهرة حالات التعنيف والاختراق والابتزاز والتعدي على الملكية الفكرية، بسبب ضعف الأمن الرقمي بالنسبة للمدونين ومستخدمي شبكات التواصل الافتراضية بمختلف أنواعها".
ومن ضمن ضحايا هذه الظاهرة الخطيرة الشاب علي عماد، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه تعرض للتهديد من قبل مبتزين عن طريق موقع "فيسبوك"، بعدما سرقوا حسابه، ووصلته رسالة تهديد للمساومة، عن طريق البريد الإلكتروني المرتبط بالموقع. فاستعان بأحد أقاربه الذي أمن له قناة للتواصل مع أحد محاربي الابتزاز الإلكتروني الذي استعاد له حسابه وساعده في تأمينه.
وتعمل هذه المجموعة على شن حملات لإغلاق حسابات تنشر صوراً شخصية وحساسة لضحايا اختُرقت هواتفهم أو حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ابتزازهم بالمال او الانتقام منهم لدوافع شخصية.
ورحبت شخصيات عراقية عدة بجهود هذه المجموعات الشبابية، بينها الكاتبة أشواق ناجي، التي قالت إن "الأشخاص يتعرضون لهذه الظاهرة في لحظة ضعف أو بسبب الثقة التي تعطى لمن لا يستحقها، فيكون عرضة للابتزاز، وأنا مع هذه المجموعة أقف لهم بكل احترام لما يبذلونه من جهود متميزة وإنسانية"، وذلك في حديثها لـ"العربي الجديد".
ووافقها الفنان بشير سمير الراوي، الذي اعتبر أن "الابتزاز الإلكتروني ظاهرة غريبة عن المجتمع العراقي، وأثرت بشكل سلبي على المجتمع عامة والطبقة الشبابية بشكل خاص. وعلى الرغم من وجود عدد جيد من الشباب المناهض لهذه الظاهرة ومن أطلقوا على أنفسهم اسم (محاربي الابتزاز الإلكتروني)، إلا أنهم يحتاجون إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، فهناك الكثير من حالات الطلاق سببها ظاهرة الابتزاز الإلكتروني".
يذكر أن أعداد ضحايا ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها العراقيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتزايد، ما يعرضهن للقتل من قبل عائلاتهن، في ظل إحجامهن عن رفع دعاوى قضائية ضد المبتزين.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير تعد جنحة وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتتدرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون فقرة 1 بعقوبة "الحبس الشديد، أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو الغرامة". والغرامة تحدد من قبل الخبير القضائي وفقاً للضرر.
والقضاء العراقي لا يملك أي إحصائيات لحالات الابتزاز الإلكتروني المطروحة في المحاكم، ويعود سبب ذلك إلى صعوبة حصر وتصنيف القضايا، خاصة أن المجلس تتبع له 16 محكمة استئناف، كل محكمة كلية تتفرع إلى 40 محكمة جزئية، تنظر في آلاف القضايا يومياً، وفق تحقيق استقصائي للصحافية أمل صقر، نُشر في "العربي الجديد"، في مايو/أيار الماضي.
