العراقيون يتوجسون من قانون جرائم المعلوماتية
يُتوقع إقرار القانون الشهر المقبل (سكوت بيترسون/Getty)
قال نواب عراقيون إن قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل سيُقرّ غالباً خلال الفصل التشريعي الجديد، الشهر المقبل، وسط اعتراضات واسعة من قبل منظمات وناشطين مدنيين على فقرات عدة فيه.
قانون جرائم المعلوماتية يتضمن حزمة عقوبات بحق الصحافي أو الناشر، تحت عنوان المسّ بأمن الدولة وتهديد النظام الذي يعتبر مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في تكميم الأفواه وتقييد الوصول إلى المعلومة.
وترى منظمات مدنية وصحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن تمرير القانون بصيغته الحالية انتكاسة وعودة إلى قوانين صدام حسين، وتمثلاً بالأنظمة الديكتاتورية في الدول المجاورة.
وقد أفادت مصادر برلمانية لـ "العربي الجديد" بأن "أعضاء لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون والعمل على الملاحظات المقدمة حول بنوده المتعلقة بحق النشر والوصول إلى المعلومة والتعبير عن الرأي، وكذلك ما يرتبط بالعقوبات التي تصل إلى السجن لسبع سنوات وغرامة مالية على كل من يبتز أو يهدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم عرضه للتصويت على مجلس النواب".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "برقيات وصلت إلى البرلمان من قبل جمعيات لحرية الصحافة والصحافيين والتعبير، ترفض بنود القانون، باعتباره يمثل عقبة أمام تطور حرية الرأي والكتابة لوسائل الإعلام، وتدرس اللجان المختصة في مجلس النواب هذه الملاحظات".
وكانت "منظمة العفو الدولية" وصفت مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن بند جرائم النشر، بـ "الانتكاسة المفجعة" لحرية التعبير في العراق، لا سيما أنه يفرض عقوبات شديدة، منها السجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.
عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، قال لـ "العربي الجديد" إن "مشروع القانون وبنود التعديل المقترحة لا تؤثر على الحريات الشخصية والمدنية للناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تهدف إلى منع الترويج للأفكار الإرهابية وبعض الملفات المتعلقة بالابتزاز والفضائح"، مبيناَ أن "كثيراً ممن يعارضون القانون لم يطلعوا عليه"، واصفاً إياه بـ "السليم الذي سيُنظم الحوار في وسائل الإعلام ويضبطها، وتبقى الحريات مكفولة بحسب الدستور".
اقــرأ أيضاً
القانون يتضمن 31 مادة، ويعود إلى عام 2011 حين رفض تمريره، لتضمّنه الكثير من الثغرات. وعلى الرغم من تعديله، إلا أنه ما يزال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة، مثل المادة السادسة التي تنص على أنه "يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار أميركي)".
وتنص "المادة 22" على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو صوراً تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات.
عبد الله العلي، وهو محام عراقي قال لـ "العربي الجديد" إن "غالبية مواد القانون عقابية، وكأنه يتحدث عن جنايات وليس أخطاء قد تصدر من صحافي وآراء حادة، ولعل هذا الأمر واضح من خلال مشاركة اللجنة القانونية في البرلمان مع لجنة الأمن والدفاع، ويبدو أن مجلس النواب يخاف كثيراً من الصحافة ويريد أن يحمي نفسه، أو ما عُرف أخيراً، بحماية الرموز الوطنية".
وأكمل العلي أن "من الصعب تمريره في البرلمان مع وجود غضب من صحافيي العراق، بالإضافة إلى رفض واضح من قبل المنظمات الدولية مثل (يونيسف) و(هيومن رايتس ووتش)، ناهيك عن تعارضه ومخالفته الدستور في بعض المواد كلياً".
قانون جرائم المعلوماتية يتضمن حزمة عقوبات بحق الصحافي أو الناشر، تحت عنوان المسّ بأمن الدولة وتهديد النظام الذي يعتبر مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في تكميم الأفواه وتقييد الوصول إلى المعلومة.
وترى منظمات مدنية وصحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن تمرير القانون بصيغته الحالية انتكاسة وعودة إلى قوانين صدام حسين، وتمثلاً بالأنظمة الديكتاتورية في الدول المجاورة.
وقد أفادت مصادر برلمانية لـ "العربي الجديد" بأن "أعضاء لجنتي الثقافة وحقوق الإنسان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون والعمل على الملاحظات المقدمة حول بنوده المتعلقة بحق النشر والوصول إلى المعلومة والتعبير عن الرأي، وكذلك ما يرتبط بالعقوبات التي تصل إلى السجن لسبع سنوات وغرامة مالية على كل من يبتز أو يهدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم عرضه للتصويت على مجلس النواب".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "برقيات وصلت إلى البرلمان من قبل جمعيات لحرية الصحافة والصحافيين والتعبير، ترفض بنود القانون، باعتباره يمثل عقبة أمام تطور حرية الرأي والكتابة لوسائل الإعلام، وتدرس اللجان المختصة في مجلس النواب هذه الملاحظات".
وكانت "منظمة العفو الدولية" وصفت مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن بند جرائم النشر، بـ "الانتكاسة المفجعة" لحرية التعبير في العراق، لا سيما أنه يفرض عقوبات شديدة، منها السجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.
عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، قال لـ "العربي الجديد" إن "مشروع القانون وبنود التعديل المقترحة لا تؤثر على الحريات الشخصية والمدنية للناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تهدف إلى منع الترويج للأفكار الإرهابية وبعض الملفات المتعلقة بالابتزاز والفضائح"، مبيناَ أن "كثيراً ممن يعارضون القانون لم يطلعوا عليه"، واصفاً إياه بـ "السليم الذي سيُنظم الحوار في وسائل الإعلام ويضبطها، وتبقى الحريات مكفولة بحسب الدستور".
من جهة ثانية، أشار الناشط والصحافي، عبد الله الدليمي، إلى أن "مشروع قانون جرائم المعلوماتية والتعديلات المقترحة من بعض أعضاء لجنة الثقافة في مجلس النواب يمثلان انتكاسة على صعيد حرية التعبير، وعودة إلى قيود نظام صدام حسين"، موضحاً لـ "العربي الجديد"، أن "القانون، وبحسب موقع مجلس النواب الإلكتروني، اتضح أنه فضفاض، وسيجعل الدولة قادرة على سحق أي صحافي يعبر عن رأيه، ويكون القانون البرلماني الجديد أداة القمع الجديدة، فالبرلمان يريد أن يقتل معارضيه عبر إسكاتهم أو تهديدهم بالسجن، وهذا أمر مرفوض".
ولفت الدليمي إلى أن "القانون الذي يسعى إليه البرلمان يهدف إلى إضعاف أي حركة أو نفوذ للقوى المدنية المعارضة في انتقاد الوضع العام والتظاهر وحرية التعبير، وأنه يشرعن الدولة البوليسية وتوحيد الخطاب، عبر إعلام الدولة الذي لا يعترف بالرأي الآخر". القانون يتضمن 31 مادة، ويعود إلى عام 2011 حين رفض تمريره، لتضمّنه الكثير من الثغرات. وعلى الرغم من تعديله، إلا أنه ما يزال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة، مثل المادة السادسة التي تنص على أنه "يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار أميركي)".
وتنص "المادة 22" على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو صوراً تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات.
عبد الله العلي، وهو محام عراقي قال لـ "العربي الجديد" إن "غالبية مواد القانون عقابية، وكأنه يتحدث عن جنايات وليس أخطاء قد تصدر من صحافي وآراء حادة، ولعل هذا الأمر واضح من خلال مشاركة اللجنة القانونية في البرلمان مع لجنة الأمن والدفاع، ويبدو أن مجلس النواب يخاف كثيراً من الصحافة ويريد أن يحمي نفسه، أو ما عُرف أخيراً، بحماية الرموز الوطنية".
وأكمل العلي أن "من الصعب تمريره في البرلمان مع وجود غضب من صحافيي العراق، بالإضافة إلى رفض واضح من قبل المنظمات الدولية مثل (يونيسف) و(هيومن رايتس ووتش)، ناهيك عن تعارضه ومخالفته الدستور في بعض المواد كلياً".
