الجزائر: ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب كورونا
الجزائر: ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب تحقيق حول كورونا
ووجه قاضي التحقيق للصحافيين الثلاثة تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. والتمس وكيل الجمهورية بالمحكمة وضعهم رهن الحبس المؤقت. وقرر قاضي التحقيق وضع مدير التحرير محمد لعماري ومدير النشر موهوب رفيق والصحافية مريم شرفي قيد الرقابة القضائية، بحسب ما أورده محاميهم، عبد الرحمن صالح.
ويعتقد المطلعون على وضع حرية الصحافة في الجزائر، أن تزايد الضغوط والرقابة على النشر في البلاد، خاصة في الفترة الأخيرة، مرده إلى محاولة السلطة والأجهزة الأمنية وضع يدها على الإعلام، ونشر حالة من الرقابة الذاتية لدى الصحافيين وفي هيئات التحرير، وهو ما يخالف الدستور الجزائري الذي يمنع الرقابة القبلية والبعدية على العمل الصحافي.
وذكرت الرسالة التي وقعها والد الصحافي، وهو من قدماء ثورة التحرير، أن "خالد درارني قام دائماً بعمله كصحافي بشكل مهني، كما مارس النضال، وهو ككثير من شباب جيله، مغمور بحماسة رؤية وطنه في مستوى آمال وتضحيات السلف، وهذا مطلب إيجابي لا يستحق أن يحبس أو يسجن من أجله".
ووصفت الرسالة اعتقال خالد "بالظلم المسلّط الذي لا يطاق، لأنه وليد حملة بغيضة مدبرة ضده للتشكيك في وطنيته. أولئك الذين هم وراء الستار يديرون هذه الحملة حقيرون، فخالد نشأ وسط عائلة الشهداء والمجاهدين، واسم درارني جزء من التاريخ الثوري المجيد، ولا يمكننا أن نتسامح مع الظلم الهائل الذي يقع على خالد، ضحية الإهانة الحقيرة لتاريخ عائلتنا وتاريخ الأمة".
واشتكت العائلة للرئيس منعها من زيارة خالد في سجن القليعة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
وتعود قضية خالد إلى السابع من مارس/آذار الماضي عندما اعتقل بسبب تغطية مظاهرات الحراك الشعبي.
ووجهت له تهم التحريض على التجمهر غير المرخص، وتم الإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة القضائية، قبل أن تعود السلطة لاعتقاله، نهاية مارس الماضي، ووضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.
وعبّر المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين عن قلقه الكبير من تعرض الصحافيين للتوقيف والمتابعة القضائية، واعتبر أن هذه الأوضاع "غير مشجعة تماماً على ممارسة المهنة".
وشدّد على تضامنه معهم، وطالب الصحافيين بالتضامن في ما بينهم "وعدم الانصياع لأوامر التنافس غير الشريف بين المؤسسات الإعلامية، والتوظيف الخاطئ وغير المهني للمعلومة"، في إشارة إلى صراعات داخل الوسط الصحافي بسبب مواقف وخلفيات سياسية.
