صحافيو الإذاعة الجزائرية يرفضون تقييد حريتهم في تغطية الاحتجاجات

وأصدر الصحافيون عاملو الأخبار في الإذاعة الحكومية بياناً احتجاجياً باسم نقابة عمال وصحافيي الإذاعة، موجهاً إلى المدير العام للإذاعة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تساءلوا فيه عن سبب القيود المفروضة.

ويشمل البيان الصحافيين العاملين في المجموعة الإذاعية الناطقة بالعربية والفرنسية والأمازيغية، واعتبر أن "مهنة الإعلام والخدمة العمومية في الجزائر خسرت كل أساليب حمايتها ووسائل الحفاظ على كرامتها، وسبل الحفاظ على الضمير المهني أيضاً، إذ بات اليوم الصحافيون يحملون فقط حق التصرف في أنفسهم فقط".

وطالب الصحافيون بالحياد في معالجة الأخبار في قاعة التحرير بالإذاعة، وعبّروا عن استيائهم مما وصفوه بالتعتيم الذي عرفته المظاهرات التي قادها المواطنون عبر ولايات الجزائر ضد ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، واعتبروها "ما هي إلا قرارات فوقية ومن جهات عليا ضد ممارسة المهنة النبيلة"، و"نرفض المعالجة الإعلامية الخاصة المفروضة من جهة عليا لفائدة الرئيس المرشح بوتفليقة وبالمقابل تقليص التعامل مع تصريحات وأصوات المعارضة".

وتابع البيان: "الإذاعة ملك لكل الجزائريين، وسيلة إعلامية وطنية، ولكل مواطن الحق في النفاذ إليها ونحن مطالبون بإمداده بالمعلومة الحقيقية، ونحن نؤدي خدمة عمومية وليس خدمة الدولة".

ودعا البيان مدير الإذاعة إلى "الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف الجماعي، في ظرف حسّاس تمر به الجزائر، وتمر به غرف الأخبار في المؤسسة العمومية، لافتاً إلى ضرورة التمسك بالهدف الوحيد من وجود القنوات الرسمية و"هو إعلام المواطن بكل موضوعية".

ودفعت التغطية الإعلامية للمظاهرات الشعبية في جمعة الـ 22 فبراير/ شباط الجاري، الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إلى حالة من الاستياء في الإعلام الحكومي والخاص، وانتفاضة في الضمير الجمعي للصحافيين في الجزائر.

وكانت رئيسة تحرير في قاعة الأخبار للقناة الثالثة للإذاعة الحكومية، مريم عبدو، قد أعلنت عن استقالتها أمس الجمعة، كما أعلن مدير تحرير قناة "البلاد" المستقلة، أنس جمعة، عن استقالته من منصبه، بسبب معالجة مظاهرات يوم الجمعة، وتتردد في الأثناء أخبار عن استقالة عدد من الصحافيين في عدد من القنوات المستقلة.