انتقاد نظام التعليم المصري... ممنوع
عزف الإعلام عن انتقاد منظومة التعليم (محمد حسام/ الأناضول)
علمت "العربي الجديد" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات مشددة، نقلها رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ومعاونوه من ضباط الجهاز، إلى أعضاء مجلس النواب، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، ومقدمي البرامج الحوارية على الفضائيات، بعدم انتقاد نظام التعليم الجديد، أو التعرض لأي من سلبياته، أو شكاوى أولياء الأمور من أعباء تطبيقه، والإشادة به في المطلق من دون الخوض في تفاصيله.
وبدأت الصحف المصرية بتطبيق تلك التعليمات، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، إذ عزفت عن نشر أي موضوعات أو مقالات رأي تتعلّق بالمنظومة التعليمية الجديدة سوى بالإيجاب، وذلك عقب لقاء جمع عدداً كبيراً من رؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين القائمين على البرامج الحوارية، مع وزير التعليم، طارق شوقي، تحت رعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأسه الكاتب الموالي للنظام، مكرم محمد أحمد.
وحسب مصادر صحافية حضرت اللقاء، فإن وزير التعليم قال صراحة إنه اشتكى لرئيس الجمهورية من هجوم إعلامي وصفه بـ"الممنهج" ضد شخصه، وكونه يؤثر سلباً على نجاح النظام الجديد للتعليم، بوصفه مسؤولاً عنه، مطالباً الإعلاميين الحاضرين بعدم التعرض سلباً لمنظومة التعليم خلال الفترة الراهنة، إلى حين اختبار النظام الجديد، وبيان نتائجه، بدعوى "قطع الطريق على محاولات إفشاله من قبل بعض المغرضين"، وفق تعبيره.
وعقب الاجتماع، أصدر رؤساء التحرير بياناً مشتركاً أعلنوا فيه "مساندتهم للأهداف القومية الكبرى التي تنشدها عملية تطوير التعليم في مصر، والتي أصبحت ضرورة قصوى لخلق إنسان مصري جديد أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، وأكثر تأهيلاً لاستخدام قدراته العقلية، ومهاراته الإنسانية، في تحسين جودة حياته، وفهم عالمه على نحو صحيح، بما يمكنه من أن يكون طرفاً أساسياً في صنع التقدم الإنساني".
وقال رؤساء التحرير إن "موازنة التعليم ليست كافية لتغطية لوازم النظام الجديد، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ولا تخفى على أحد، وهو ما يتطلب اعتبار أولياء الأمور شركاء لتحقيق أهداف هذه الخطوة الكبيرة في نظام التعليم"، معتبرين أن عقبة التمويل لا يجب أن توقف عجلة الاستمرار في هذه النقلة النوعية الكبرى، من خلال إسهام القطاع الخاص الجاد في تمويل المباني المدرسية، وتقديم الأراضي الصالحة للبناء.
وطالب رؤساء التحرير جميع المصريين بنسيان كل ما مضى من سوء فهم لفلسفة مشروع التعليم، وأبعاده، التي صاغتها "شائعات"، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المشتركة، والفهم المتبادل، خاصة أن الإنسان عدو ما يجهله، معبرين عن ارتياحهم للبرنامج التعليمي الجديد، بزعم أنه منهج مصري خالص، تمت الاستعانة به في تجارب دولية، بحيث لا يتغير بتغيير الوزراء أو المسؤولين، حرصاً على مصالح الأجيال المقبلة.
ويكرس نظام التعليم الجديد لظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، من أجل تمكن التلميذ من الحصول على درجات أعلى للالتحاق بالكلية الراغب فيها، وهو النظام الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي الحالي بثلاث سنوات (مرحلتا رياض الأطفال، وأولى ابتدائي)، ليشمل العام المقبل من الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة، وإلغاء الأخيرة في العام الدراسي 2020 /2021.
وتسبب وزير التعليم المصري في حبس 6 معلمين حتى الآن، بسبب تعبيرهم عن رأيهم الشخصي في ما تسمى "منظومة التعليم الجديدة"، من بينهم ثلاثة معلمين اعتقلوا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، حال شروعهم في التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الوزير، للمطالبة بمحاسبته على أموال الدولة التي أنفقها على تلك المنظومة، وتبين عدم جدواها من خلال التطبيق العملي.
وبدأت الصحف المصرية بتطبيق تلك التعليمات، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، إذ عزفت عن نشر أي موضوعات أو مقالات رأي تتعلّق بالمنظومة التعليمية الجديدة سوى بالإيجاب، وذلك عقب لقاء جمع عدداً كبيراً من رؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين القائمين على البرامج الحوارية، مع وزير التعليم، طارق شوقي، تحت رعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأسه الكاتب الموالي للنظام، مكرم محمد أحمد.
وحسب مصادر صحافية حضرت اللقاء، فإن وزير التعليم قال صراحة إنه اشتكى لرئيس الجمهورية من هجوم إعلامي وصفه بـ"الممنهج" ضد شخصه، وكونه يؤثر سلباً على نجاح النظام الجديد للتعليم، بوصفه مسؤولاً عنه، مطالباً الإعلاميين الحاضرين بعدم التعرض سلباً لمنظومة التعليم خلال الفترة الراهنة، إلى حين اختبار النظام الجديد، وبيان نتائجه، بدعوى "قطع الطريق على محاولات إفشاله من قبل بعض المغرضين"، وفق تعبيره.
وعقب الاجتماع، أصدر رؤساء التحرير بياناً مشتركاً أعلنوا فيه "مساندتهم للأهداف القومية الكبرى التي تنشدها عملية تطوير التعليم في مصر، والتي أصبحت ضرورة قصوى لخلق إنسان مصري جديد أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، وأكثر تأهيلاً لاستخدام قدراته العقلية، ومهاراته الإنسانية، في تحسين جودة حياته، وفهم عالمه على نحو صحيح، بما يمكنه من أن يكون طرفاً أساسياً في صنع التقدم الإنساني".
وقال رؤساء التحرير إن "موازنة التعليم ليست كافية لتغطية لوازم النظام الجديد، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ولا تخفى على أحد، وهو ما يتطلب اعتبار أولياء الأمور شركاء لتحقيق أهداف هذه الخطوة الكبيرة في نظام التعليم"، معتبرين أن عقبة التمويل لا يجب أن توقف عجلة الاستمرار في هذه النقلة النوعية الكبرى، من خلال إسهام القطاع الخاص الجاد في تمويل المباني المدرسية، وتقديم الأراضي الصالحة للبناء.
وطالب رؤساء التحرير جميع المصريين بنسيان كل ما مضى من سوء فهم لفلسفة مشروع التعليم، وأبعاده، التي صاغتها "شائعات"، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المشتركة، والفهم المتبادل، خاصة أن الإنسان عدو ما يجهله، معبرين عن ارتياحهم للبرنامج التعليمي الجديد، بزعم أنه منهج مصري خالص، تمت الاستعانة به في تجارب دولية، بحيث لا يتغير بتغيير الوزراء أو المسؤولين، حرصاً على مصالح الأجيال المقبلة.
ويكرس نظام التعليم الجديد لظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، من أجل تمكن التلميذ من الحصول على درجات أعلى للالتحاق بالكلية الراغب فيها، وهو النظام الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي الحالي بثلاث سنوات (مرحلتا رياض الأطفال، وأولى ابتدائي)، ليشمل العام المقبل من الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة، وإلغاء الأخيرة في العام الدراسي 2020 /2021.
وتسبب وزير التعليم المصري في حبس 6 معلمين حتى الآن، بسبب تعبيرهم عن رأيهم الشخصي في ما تسمى "منظومة التعليم الجديدة"، من بينهم ثلاثة معلمين اعتقلوا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، حال شروعهم في التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الوزير، للمطالبة بمحاسبته على أموال الدولة التي أنفقها على تلك المنظومة، وتبين عدم جدواها من خلال التطبيق العملي.
