محاكمة الناشطات والصحافيات السعوديات: إدانات حقوقية

دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" المعنيّتان بمتابعة أوضاع الصحافيين وحرية الصحافة حول العالم محاكمة السعودية لصحافيات وناشطات ألقي القبض عليهنّ العام الماضي، ومثلن أمام المحكمة من دون القدرة على توكيل محامٍ.

وأمس الأربعاء، مثلت حوالى 10 ناشطات سعوديات أمام المحكمة الجزائية في الرياض، في جلسةٍ سريّة، تم فيها توجيه اتهامات من النيابة العامة للناشطات، وتضمّنت تهم "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".

وبعد استعراض المحكمة للتهم، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى 27 مارس/آذار الجاري، وفقاً لما نقله حساب "سعوديات معتقلات" المعني بمتابعة قضية الناشطات.

وبيّن أن الناشطات هن: نوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وأمل الحربي، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف.

ودانت منظّمة "مراسلون بلا حدود" تصعيد السلطات السعودية ضدّ الصحافيتين السعوديتين المحتجزتين منذ مايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، إيمان النفجان ونوف عبد العزيز، مطالبةً بإسقاط التهم الموجهة إليهما والإفراج عنهما وعن بقية الصحافيين المسجونين في البلاد، والذين يبلغ عددهم 30.

وقالت "مراسلون بلا حدود"، التي نقلت المعلومات عن منظمة "القسط" على "تويتر": بدأت محاكمتهما الأربعاء. تتهمهما السلطات رسميًا بانتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية والاتصال مع منظمات أجنبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. لم تتمكن إيمان النفجان ونوف عبد العزيز من توكيل أي محام للدفاع عنهما. يُذكر أنهما من مجموعة المعتقلات السياسيات اللواتي تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال استجوابهن الصيف الماضي".

من جهتها، قالت "لجنة حماية الصحافيين" إنه "يتعين على السلطات السعودية إطلاق سراح جميع الصحافيين فوراً من السجن وإنهاء الرقابة على منتقدي المملكة".

وقال منسّق برنامج اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور: "تصرفات المملكة العربية السعودية المتطرفة لإسكات الصحافيين الناقدين، حتى أولئك الذين لا يعملون حالياً، تعطي معنى قاسياً جديداً لمصطلح الرقابة المسبقة".

وتابع: "يتعين على السلطات الإفراج فوراً عن إيمان النفجان، وهتون الفاسي، وزهير كتبي، وجميع الصحافيين الآخرين الذين سجنوا بسبب عملهم. على قادة المجتمع الدولي تأكيد أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لن تكون مقبولة".

وتستمر الإدانات من قبل منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحملات على مواقع التواصل، والتي تطالب بالإفراج عن الناشطات السعوديات.