عام على إغلاق قناة "القدس": موظفوها بلا مستحقاتهم
عام على إغلاق قناة "القدس": موظفوها بلا مستحقاتهم
متضامنون مع القناة حين أغلق الاحتلال مكتبها بالضفة(عبدالحكيم أبورياش)
لا يزال موظفو قناة "القدس" الفضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان يعانون جراء عدم حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم المالية المتراكمة لسنوات، على الرغم من مرور عام كامل على توقف بثّها نهائياً إثر أزمة مالية خانقة عصفت بها.
وأدى إغلاق القناة المحسوبة على حركة "حماس"، التي كانت تبث من استوديوهاتها في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تسريح عشرات الموظفين العاملين في مختلف مكاتبها، فيما تعالت أصوات الموظفين بوقف المماطلة والتسويف في حل قضيتهم. وفي فبراير/ شباط 2019 فوجئ الموظفون في القناة برسائل قصيرة أرسلت إليهم عبر هواتفهم تخبرهم بعدم الحضور إلى الدوام الاعتيادي، وأن القناة ستتوقف نهائياً عن البث نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تعذّر حلها نهائياً.
خلال الأشهر الأولى للأزمة، التزم الموظفون في القناة الصمت بشأن حقوقهم، فيما كان الحديث عن الخسارة التي حلّت بالإعلام المحلي، إلا أنّ الشهور الأخيرة من العام الماضي شهدت حراكاً واسعاً من قبلهم بشأن حقوقهم المالية.
ونشطت في الفترة الأخيرة مطالبات لهؤلاء الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو قيادة حركة حماس في الداخل والخارج إلى حل قضيتهم والعمل على توفير فرص عمل أخرى بديلة لهم، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. يقول الموظف في قناة "القدس"، محمد الدواهيدي، إن الأزمة لا تزال مستمرة، رغم مرور عام على إغلاق القناة أبوابها رسمياً، في الوقت الذي غابت فيه الحلول وكثرت فيه الوعود بشأن حل هذه القضية. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن جميع العاملين في القناة لم يحصلوا حتى اللحظة على مخالصات مالية أو أية أوراق تثبت حقوقهم، فيما تُقدَّم دفعات غير منتظمة من ناحية المدة أو المبلغ للعاملين في القناة.
ويُبلَّغ الموظفون في القناة بصرف دفعاتهم المالية من خلال رسائل قصيرة تُرسَل إليهم بالحضور لتسلُّمها، وبشكلٍ مفاجئ، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون على غالبيتهم، وخصوصاً في ظل عدم توافر فرص عمل أخرى بديلة لهم.
واشتكى العاملون في القناة من الطريقة التي جرى بها إغلاق القناة وإبلاغ الموظفين بإنهاء عملهم وعدم دفع حقوقهم المالية والمماطلة والتسويف في حل القضية والخلل الذي وقع فيه مجلس الإدارة في التعامل مع ملف الأزمة المالية. وسعى الموظفون في القناة إلى عقد لقاءات مع قيادات وازنة في حركة حماس من أجل طرح قضيتهم والوصول إلى حل جذري لها، حيث حصلوا على وعود بدفع حقوقهم المالية وفقاً لما تسمح به الظروف نتيجة للأزمة المالية التي تمرّ بها الحركة.
وعانت قناة "القدس" بداية من عام 2017 من أزمة مالية أسهمت في تقليص أعداد العاملين بها بنسبة 40 في المائة، إلى جانب عدم انتظام الرواتب وحصول الموظفين على نسب مقلصة منها، إلى أن أغلقت نهائياً قبل قرابة عام.
اقــرأ أيضاً
أما الصحافي محمد الداعور، الذي غيبه إغلاق القناة عن الظهور على الشاشات التلفزيونية بعدما اعتاد تغطية الأحداث الساخنة والمتلاحقة في غزة مثل الحروب وجولات التصعيد الإسرائيلية، فلم يتمكن هو الآخر من الحصول على فرصة عمل جديدة إلى الآن. ويقول لـ"العربي الجديد" إن ما يحصل عليه الموظفون من دفعات مالية متقطعة لا يكفي لسداد الالتزامات المالية التي تراكمت عليهم نتيجة الأزمة التي عصفت بالقناة خلال السنة الأخيرة والتي لم يتقاضوا بها إلا مبالغ بسيطة للغاية.
وانعكست الأزمة المالية التي تمرّ بها حركة حماس منذ عام 2013 على مختلف مؤسساتها، بما في ذلك الإعلامية، ما أدى إلى إغلاق بعضها وتقليص نسب صرف الرواتب واتخاذ إجراءات تقشفية للتعامل مع الأزمة. ويشير محسوبون على الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" إلى أن الحقوق المالية للموظفين ستُصرَف وفقاً لما هو متاح، فيما رفض العديد من المسؤولين الرد على أسئلة "العربي الجديد" بخصوص مستحقات الموظفين وأزمة القناة المستمرة.
في الأثناء، رفض مدير مكتب فلسطين في القناة سابقاً عماد الإفرنجي الحديث لـ"العربي الجديد" عن الأزمة التي تعرضت لها القناة والحيثيات المختلفة، معتبراً أن الحديث أصبح بلا جدوى أو فائدة، لكون القضية أضحت معلومة ومعروفة للجميع.
ولا تعتبر قناة "القدس" الوحيدة التي تغلق أبوابها نتيجة للأزمة المالية التي عاشتها، إذ سبقتها قناة الكتاب التابعة للجامعة الإسلامية في غزة قبل سنوات نتيجة لذات الظروف، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات العاملين فيها.
خلال الأشهر الأولى للأزمة، التزم الموظفون في القناة الصمت بشأن حقوقهم، فيما كان الحديث عن الخسارة التي حلّت بالإعلام المحلي، إلا أنّ الشهور الأخيرة من العام الماضي شهدت حراكاً واسعاً من قبلهم بشأن حقوقهم المالية.
ونشطت في الفترة الأخيرة مطالبات لهؤلاء الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو قيادة حركة حماس في الداخل والخارج إلى حل قضيتهم والعمل على توفير فرص عمل أخرى بديلة لهم، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. يقول الموظف في قناة "القدس"، محمد الدواهيدي، إن الأزمة لا تزال مستمرة، رغم مرور عام على إغلاق القناة أبوابها رسمياً، في الوقت الذي غابت فيه الحلول وكثرت فيه الوعود بشأن حل هذه القضية. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن جميع العاملين في القناة لم يحصلوا حتى اللحظة على مخالصات مالية أو أية أوراق تثبت حقوقهم، فيما تُقدَّم دفعات غير منتظمة من ناحية المدة أو المبلغ للعاملين في القناة.
ويُبلَّغ الموظفون في القناة بصرف دفعاتهم المالية من خلال رسائل قصيرة تُرسَل إليهم بالحضور لتسلُّمها، وبشكلٍ مفاجئ، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون على غالبيتهم، وخصوصاً في ظل عدم توافر فرص عمل أخرى بديلة لهم.
واشتكى العاملون في القناة من الطريقة التي جرى بها إغلاق القناة وإبلاغ الموظفين بإنهاء عملهم وعدم دفع حقوقهم المالية والمماطلة والتسويف في حل القضية والخلل الذي وقع فيه مجلس الإدارة في التعامل مع ملف الأزمة المالية. وسعى الموظفون في القناة إلى عقد لقاءات مع قيادات وازنة في حركة حماس من أجل طرح قضيتهم والوصول إلى حل جذري لها، حيث حصلوا على وعود بدفع حقوقهم المالية وفقاً لما تسمح به الظروف نتيجة للأزمة المالية التي تمرّ بها الحركة.
وعانت قناة "القدس" بداية من عام 2017 من أزمة مالية أسهمت في تقليص أعداد العاملين بها بنسبة 40 في المائة، إلى جانب عدم انتظام الرواتب وحصول الموظفين على نسب مقلصة منها، إلى أن أغلقت نهائياً قبل قرابة عام.
أما الصحافي محمد الداعور، الذي غيبه إغلاق القناة عن الظهور على الشاشات التلفزيونية بعدما اعتاد تغطية الأحداث الساخنة والمتلاحقة في غزة مثل الحروب وجولات التصعيد الإسرائيلية، فلم يتمكن هو الآخر من الحصول على فرصة عمل جديدة إلى الآن. ويقول لـ"العربي الجديد" إن ما يحصل عليه الموظفون من دفعات مالية متقطعة لا يكفي لسداد الالتزامات المالية التي تراكمت عليهم نتيجة الأزمة التي عصفت بالقناة خلال السنة الأخيرة والتي لم يتقاضوا بها إلا مبالغ بسيطة للغاية.
وانعكست الأزمة المالية التي تمرّ بها حركة حماس منذ عام 2013 على مختلف مؤسساتها، بما في ذلك الإعلامية، ما أدى إلى إغلاق بعضها وتقليص نسب صرف الرواتب واتخاذ إجراءات تقشفية للتعامل مع الأزمة. ويشير محسوبون على الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" إلى أن الحقوق المالية للموظفين ستُصرَف وفقاً لما هو متاح، فيما رفض العديد من المسؤولين الرد على أسئلة "العربي الجديد" بخصوص مستحقات الموظفين وأزمة القناة المستمرة.
في الأثناء، رفض مدير مكتب فلسطين في القناة سابقاً عماد الإفرنجي الحديث لـ"العربي الجديد" عن الأزمة التي تعرضت لها القناة والحيثيات المختلفة، معتبراً أن الحديث أصبح بلا جدوى أو فائدة، لكون القضية أضحت معلومة ومعروفة للجميع.
ولا تعتبر قناة "القدس" الوحيدة التي تغلق أبوابها نتيجة للأزمة المالية التي عاشتها، إذ سبقتها قناة الكتاب التابعة للجامعة الإسلامية في غزة قبل سنوات نتيجة لذات الظروف، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات العاملين فيها.
