إغلاق "8 تشان" بعد جريمة إل باسو

إغلاق "8 تشان" بعد جريمة إل باسو لاحتضانها الكراهية

06 اغسطس 2019
محتجة تطالب بمحاربة الكراهية (وين مكنامي/Getty)
+ الخط -
تمّ إغلاق لوحة الرسائل الإلكترونية "8 تشان" (8chan)، ليل أمس الإثنين، بعدما قطعت شركتان الخدمات الفنيّة الحيوية عنها، إثر حادثة القتل الجماعي في إل باسو في تكساس، بعدما استخدمها منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 20 شخصاً، قبل أن يشنّ هجومه على متجر وول مارت، يوم السبت الماضي.

ونشر المهاجم بياناً من أربع صفحات على المنصة الإلكترونية، واصفاً هجومه بأنه "رد على غزو المنحدرين من أصول لاتينية لتكساس". وعبّر المشتبه فيه برسائل نشرها على منصة "8 تشان" عن تأييده لمنفّذ مذبحة كرايستشيرش.

وينتشر على المنصّة خطاب الكراهية والتحريض على جرائم الكراهية، وقد ارتبطت أيضاً بنشر رسائل يمينيّة متطرّفة، كما فعل منفذ مذبحة كرايستشيرش النيوزيلنديّة.

لكن سرعان ما عثرت "8 تشان" على مضيف جديد عبر الإنترنت، وهو Epik.com ومقرّه واشنطن، ويُعرّف عن نفسه بأنّه "البنك السويسري للنطاقات". يوفر "إيبيك" دعماً مشابهاً لـ Gab.com، وهو موقع التواصل الاجتماعي المكتظّ بالمؤمنين بتفوّق العرق الأبيض، الذي لا يحظر خطاب الكراهية.

و"غاب" هي المنصّة التي نشر عليها شخص هاجم كنيساً في بيستبرغ وقتل 11، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رسالته المعادية للسامية. تمتلك "إيبيك" أيضاً شركة الأمان بيتميغايت BitMitigate، التي تشمل قائمة عملائها موقع "دايلي ستورمر"، وهو موقع للنازيين الجدد والمؤمنين بتفوق العرق الأبيض.


ومثل كلاودفلير التي أنهت تعاقدها مع "8 تشان"، يحمي BitMitigate مواقع الويب من هجمات الحرمان من الخدمة التي يمكن أن تجعلها غير قابلة للوصول، وهو نوع من الدروع على الإنترنت التي تتطلبها لوحات الرسائل المثيرة للجدل كي تبقى موجودة.

لكنّ شركة فوكسيليتي Voxility، وهي مزوّدة أدوات وخدمات الشبكة ومقرّها لندن، أنهت تعاقدها، أمس الإثنين، مع كلّ من "إيبيك" و"بيتميغايت"، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس تطوير الأعمال في الشركة، ماريا سيربو.
وقالت: "لقد توصلنا إلى أن اثنين أو ثلاثة على الأقل من أحداث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بهؤلاء. في مرحلة ما، كان على شخص ما اتخاذ قرار بشأن الحدّ الأقصى بين ما هو غير شرعي وما هي حرية التعبير، واليوم نحن هذا الطرف".

وغرّد شخص يقول إنّه المسؤول عن "8 تشان"، بأنّه "يتم تطوير استراتيجيات لإعادة الخدمات عبر الإنترنت".

وفي ظل غياب التنظيم، يقع على عاتق شركات خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة حظر الكلام الذي يعتبر "غير مقبول".




المساهمون