صحافيون عراقيون على الشبكة: تطبيل وتضليل
يضلل هؤلاء الصحافيون المواطنين العراقيين (مارت كلاين/Getty)
كشف صحافيون عراقيون عن انتقالهم في فترة المساء إلى ممارسة أخرى، تتمثل في إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بنواب ورؤساء أحزاب وسياسيين، عن طريق إعداد بيانات صحافية وكتابة منشورات وتغريدات باسم الشخص المعني، مقابل راتب لا تقل قيمته عن ألف دولار أميركي، ويحصل البعض على 3 آلاف دولار أميركي، فضلاً عن تمتع الصحافي بالمكانة والحصانة اللازمة للعيش في العراق، لتجنب تهديدات الأحزاب والمليشيات والأمن ومختلف حملة السلاح الآخرين.
وتشمل وظيفتهم الثانية تلميع وبث الإشاعات وما يصب في مصلحة صاحب الشأن أو يسيء إلى منافسيه. الصحافي أ.ح يعمل في قناة تلفزيونية عراقية، في شارع أبو نواس، وسط بغداد، بمرتب يعدّ جيداً. لكنه وجد أخيراً مهنة جديدة كـ "آدمن" (مشرف) على صفحات "تويتر" و"فيسبوك" لأحد أعضاء البرلمان الذي يستعد لإعلان ترشحه مرة أخرى، في الانتخابات المقرّر إجراؤها مطلع أيار/مايو المقبل.
وشرح الصحافي المذكور، لـ "العربي الجديد"، روتين عمله الثاني الذي يبدأ بعد الظهر، من المنزل، فضلاً عن إنجازه الحالات الطارئة عبر الهاتف، منوهاً إلى أن "اسمه غير معروف" في هذه الوظيفة الثانية. وأفاد "مرتبي تقريباً مليون وربع عدا عن الإكراميات والهوية التي تسمح بحمل السلاح... هذا ما أحصل عليه لقاء عملي، والمسؤول معجب بطرحي، إذ أبادر إلى نشر أشياء لم يطلبها مسبقاً، كما أن لغتي العربية ممتازة وبلا أخطاء إملائية، وأرد على كل المعلقين وأتجاوب مع الاستفسارات، والكثير يتوقعون أن هذا النائب هو من يرد عليهم".
بدوره، أوضح الكاتب الصحافي، أحمد سلام، أن "كثيرا من الصحافيين، ومنهم مشهورون جداً، يعملون إداريين في صفحات تابعة لسياسيين وقادة مليشيات، ويجنون من هذا العمل آلاف الدولارات شهرياً، مقابل نشر أخبار مفبركة تلمع هذا المسؤول أو ذاك".
وأضاف سلام، لـ "العربي الجديد"، أنهم "يديرون أيضاً مجموعات تُعرف بالجيوش الإلكترونية التابعة لهذا الحزب أو ذاك، ويشرفون على تحرير الأخبار ونشرها وتقييم تفاعل الجمهور معها ورفع تقارير يومية إلى المسؤول صاحب الصفحة".
وانكشفت هذه الظاهرة، العام الماضي، بفضيحة كبيرة هزت الأوساط الإعلامية والشعبية، حين نشب خلاف بين عدد من هؤلاء الصحافيين، ما دفع بعضهم إلى فضح البعض الآخر على صفحاتهم الرسمية، فانكشف كثير من التفاصيل.
الناشط ميمون الشويلي وصف المتورطين بمثل هكذا نوع من الأعمال بـ "صحافيي الصدفة"، وأضاف أن "الصحافي الذي يتورط بمثل هكذا أعمال بمثابة رجل الدين الذي يتردد سراً على الملاهي" وفقاً له.
وتابع الشويلي "كيف يسمح لنفسه نشر بيانات وقصص ومواضيع على لسان السياسي، وهو يعلم أنها كذب وخداع للناس؟"، مبيناً أن "خلافات شخصية حصلت العام الماضي بين عدد من هؤلاء الصحافيين أدت إلى فضح بعضهم البعض على صفحاتهم، ونشر تفاصيل ما كان يدور في الغرف المظلمة، وكيفية إعداد ونشر الأخبار والتقارير المزيفة، وحصلت تهديدات متبادلة بينهم وسرعان ما تداولت مواقع التواصل بعض تلك الفضائح، ولاحظ كثير من مقربي وأصدقاء عدد كبير من هؤلاء الصحافيين ثراءهم المفاجئ من دون سابق عمل تجاري أو وظيفي يدر عليهم أرباحاً مالية كبيرة، ليتبين فيما بعد أنها أموال مستحصلة من إدارة صفحات واسعة الانتشار تابعة لسياسيين عراقيين".
وأكد "لا يوجد قانون يمنع الصحافي من إدارة هكذا أعمال، إلا فيما يتعلق بنوعية العقد الموقع بينه وبين المؤسسة الأم التي يعمل فيها في العراق، في حال فرضت عليه عدم مزاولته لعمل آخر مع غيرها".
وقال عضو التيار المدني العراقي، حسام العيسى، إن ما لا يقل عن 100 صحافي متورط بإدارة صفحات زعماء أحزاب وسياسيين وبرلمانيين وقادة مليشيات، والسبب يعود لأن أكثر أصحاب تلك الصفحات أو الحسابات لا يجيدون الكتابة أو لكثرة أخطائهم الإملائية، كما أنهم لا يملكون الوقت، فيعمدون إلى استخدام صحافيين بمرتبات تعتبر مرتفعة في العراق.
وأضاف العيسى "للأسف هناك من أولئك الصحافيين من يدعي أنه مدني وغير ديني ووطني، ويعمل في الوقت نفسه مع أحزاب دينية ومليشيات كمروج لهم ولصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي"، وتابع: "كشفنا عدداً منهم، والآخرون سيكونون معروفين، لأن من حق العراقيين أن يعلموا أصحاب الدعوات الصادقة من المنتفعين والراكبين للموجات، وكثير من المواطنين وقعوا ضحية التضليل الذي مارسته تلك الصفحات بأخبارها المزيفة وتقاريرها المفبركة، وخاصة خلال المعارك التي كانت تدور رحاها خلال الثلاث سنوات الماضية، لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والقوات الحكومية بحق المدنيين، بحجة (داعش)".
أحد أعضاء نقابة الصحافيين العراقية في بغداد أوضح في حديث لـ "العربي الجديد" أن "النقابة فتحت تحقيقاً مع أحد أعضائها بشأن اتهامات مماثلة"، مبيناً أن مثل هكذا أنشطة يمكن وصفها بـ "الدخيلة على مهنة الصحافة ولا يمارسها إلا من كان دخيلا على المهنة"، كاشفاً عن أن الظاهرة يتورط فيها عشرات الصحافيين البارزين، خاصة مقدمي البرامج الذين يتمتعون بعلاقات مع سياسيين خلال استضافتهم لهم، أو صحافيي المقابلات، وحاليا زادت بفعل اقتراب الانتخابات".
وتشمل وظيفتهم الثانية تلميع وبث الإشاعات وما يصب في مصلحة صاحب الشأن أو يسيء إلى منافسيه. الصحافي أ.ح يعمل في قناة تلفزيونية عراقية، في شارع أبو نواس، وسط بغداد، بمرتب يعدّ جيداً. لكنه وجد أخيراً مهنة جديدة كـ "آدمن" (مشرف) على صفحات "تويتر" و"فيسبوك" لأحد أعضاء البرلمان الذي يستعد لإعلان ترشحه مرة أخرى، في الانتخابات المقرّر إجراؤها مطلع أيار/مايو المقبل.
وشرح الصحافي المذكور، لـ "العربي الجديد"، روتين عمله الثاني الذي يبدأ بعد الظهر، من المنزل، فضلاً عن إنجازه الحالات الطارئة عبر الهاتف، منوهاً إلى أن "اسمه غير معروف" في هذه الوظيفة الثانية. وأفاد "مرتبي تقريباً مليون وربع عدا عن الإكراميات والهوية التي تسمح بحمل السلاح... هذا ما أحصل عليه لقاء عملي، والمسؤول معجب بطرحي، إذ أبادر إلى نشر أشياء لم يطلبها مسبقاً، كما أن لغتي العربية ممتازة وبلا أخطاء إملائية، وأرد على كل المعلقين وأتجاوب مع الاستفسارات، والكثير يتوقعون أن هذا النائب هو من يرد عليهم".
بدوره، أوضح الكاتب الصحافي، أحمد سلام، أن "كثيرا من الصحافيين، ومنهم مشهورون جداً، يعملون إداريين في صفحات تابعة لسياسيين وقادة مليشيات، ويجنون من هذا العمل آلاف الدولارات شهرياً، مقابل نشر أخبار مفبركة تلمع هذا المسؤول أو ذاك".
وأضاف سلام، لـ "العربي الجديد"، أنهم "يديرون أيضاً مجموعات تُعرف بالجيوش الإلكترونية التابعة لهذا الحزب أو ذاك، ويشرفون على تحرير الأخبار ونشرها وتقييم تفاعل الجمهور معها ورفع تقارير يومية إلى المسؤول صاحب الصفحة".
الناشط ميمون الشويلي وصف المتورطين بمثل هكذا نوع من الأعمال بـ "صحافيي الصدفة"، وأضاف أن "الصحافي الذي يتورط بمثل هكذا أعمال بمثابة رجل الدين الذي يتردد سراً على الملاهي" وفقاً له.
وتابع الشويلي "كيف يسمح لنفسه نشر بيانات وقصص ومواضيع على لسان السياسي، وهو يعلم أنها كذب وخداع للناس؟"، مبيناً أن "خلافات شخصية حصلت العام الماضي بين عدد من هؤلاء الصحافيين أدت إلى فضح بعضهم البعض على صفحاتهم، ونشر تفاصيل ما كان يدور في الغرف المظلمة، وكيفية إعداد ونشر الأخبار والتقارير المزيفة، وحصلت تهديدات متبادلة بينهم وسرعان ما تداولت مواقع التواصل بعض تلك الفضائح، ولاحظ كثير من مقربي وأصدقاء عدد كبير من هؤلاء الصحافيين ثراءهم المفاجئ من دون سابق عمل تجاري أو وظيفي يدر عليهم أرباحاً مالية كبيرة، ليتبين فيما بعد أنها أموال مستحصلة من إدارة صفحات واسعة الانتشار تابعة لسياسيين عراقيين".
وأكد "لا يوجد قانون يمنع الصحافي من إدارة هكذا أعمال، إلا فيما يتعلق بنوعية العقد الموقع بينه وبين المؤسسة الأم التي يعمل فيها في العراق، في حال فرضت عليه عدم مزاولته لعمل آخر مع غيرها".
وقال عضو التيار المدني العراقي، حسام العيسى، إن ما لا يقل عن 100 صحافي متورط بإدارة صفحات زعماء أحزاب وسياسيين وبرلمانيين وقادة مليشيات، والسبب يعود لأن أكثر أصحاب تلك الصفحات أو الحسابات لا يجيدون الكتابة أو لكثرة أخطائهم الإملائية، كما أنهم لا يملكون الوقت، فيعمدون إلى استخدام صحافيين بمرتبات تعتبر مرتفعة في العراق.
وأضاف العيسى "للأسف هناك من أولئك الصحافيين من يدعي أنه مدني وغير ديني ووطني، ويعمل في الوقت نفسه مع أحزاب دينية ومليشيات كمروج لهم ولصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي"، وتابع: "كشفنا عدداً منهم، والآخرون سيكونون معروفين، لأن من حق العراقيين أن يعلموا أصحاب الدعوات الصادقة من المنتفعين والراكبين للموجات، وكثير من المواطنين وقعوا ضحية التضليل الذي مارسته تلك الصفحات بأخبارها المزيفة وتقاريرها المفبركة، وخاصة خلال المعارك التي كانت تدور رحاها خلال الثلاث سنوات الماضية، لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والقوات الحكومية بحق المدنيين، بحجة (داعش)".
أحد أعضاء نقابة الصحافيين العراقية في بغداد أوضح في حديث لـ "العربي الجديد" أن "النقابة فتحت تحقيقاً مع أحد أعضائها بشأن اتهامات مماثلة"، مبيناً أن مثل هكذا أنشطة يمكن وصفها بـ "الدخيلة على مهنة الصحافة ولا يمارسها إلا من كان دخيلا على المهنة"، كاشفاً عن أن الظاهرة يتورط فيها عشرات الصحافيين البارزين، خاصة مقدمي البرامج الذين يتمتعون بعلاقات مع سياسيين خلال استضافتهم لهم، أو صحافيي المقابلات، وحاليا زادت بفعل اقتراب الانتخابات".
