القضاء الأميركي يعيد تشيلسي مانينغ إلى السجن
قرّر القاضي الأميركي، أنتوني ترينغا، مساء أمس الخميس، إعادة المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية، تشيلسي مانينغ، إلى السجن، وتغريمها 500 دولار يومياً بعد ثلاثين يوماً إن واصلت رفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق في تسريب المعلومات إلى موقع "ويكيليكس".
وقال المحامون المدافعون عن مانينغ إنها بقيت قيد الاعتقال بتهمة إهانة القضاء، بعد رفضها تقديم شهادة أمام لجنة التحقيق الكبرى.
وأكدت مانينغ قبل جلسة الاستماع، أمس الخميس، أنها مصرة على موقفها ولن تدلي بأي شهادة. وقالت في مؤتمر صحافي أمام المحكمة في ولاية فرجينيا: "لن أمتثل لقرار هيئة المحلفين الكبرى"، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أميركية.
وكانت السلطات الأميركية أفرجت عن مانينغ، بعد سجنها شهرين بتهمة ازدراء المحكمة، يوم الخميس الماضي.
وسجنت مانينغ مطلع مارس/آذار الماضي، لرفضها الإدلاء بشهادة أمام لجنة محلفين تحقق في مجموعة "ويكيليكس". وأدى تسريبها لوثائق سرية مرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان إلى جعلها بطلة للناشطين المناهضين للحرب والسرية، وساهمت في تحوّل"ويكيليكس" إلى قوة فاعلة في الحركة العالمية لمناهضة السرية.
واتهم قاض، في مارس/آذار الماضي، مانينغ بازدراء المحكمة وأمر بحبسها في إجراء غير عقابي يهدف لإجبارها على الإدلاء بإفادتها في القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة العامة في المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فرجينيا.
وقضت سبع سنوات في السجن لإدانتها بتسريب وثائق دبلوماسية وعسكرية سرية. وحكم عليها في عام 2013 بالحبس 35 عاماً، لكن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، خفّف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها في أيار/مايو عام 2017.
(العربي الجديد، فرانس برس)
