شركات التكنولوجيا تعارض قرار ترامب تعليق تأشيرات العمل

الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه ترامب سيمدد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام، وتوسع نطاقه ليشمل تأشيرات "أتش1-بي" الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية. كما سيشمل القرار تأشيرات "أتش2-بي"، الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعة الغذائية) وتأشيرات "جاي" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارّها في الولايات المتحدة.

القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 يونيو/حزيران الحالي.

وغرد الرئيس التنفيذي في شركة "غوغل"، ساندر بيتشاي، اليوم الثلاثاء بأن "الهجرة ساهمت إلى حد كبير في النجاح الاقتصادي لأميركا، جاعلة منها رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وأوصلت (غوغل) إلى ما هي عليه اليوم". وأضاف "أشعر بخيبة أمل من الإجراء الجديد، وسنواصل دعم المهاجرين والعمل على توسيع الفرص للكلّ".

وقالت مديرة السياسات العامة في "تويتر"، جيسيكا هيريرا-فلانيغان، إن هذه السياسة ستضر بالاقتصاد الأميركي، في حديثها لشبكة "سي أن أن" اليوم الثلاثاء.

واعتبر متحدث باسم شركة "أمازون" أن "منع المهنيين ذوي المهارات العالية من دخول البلاد والمساهمة في التعافي الاقتصادي يضع القدرة التنافسية العالمية الأميركية في خطر. الترحيب بأفضل المواهب العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى..."، في حديثه للشبكة نفسها.

كما قال متحدث باسم "فيسبوك" إن "ترامب يستخدم جائحة (كوفيد ــ 19) مبرراً للحد من الهجرة. في الواقع... إبقاء المواهب عالية المهارة خارج الولايات المتحدة سيجعل انتعاش بلادنا أكثر صعوبة".

كما عبّر الرئيسان التنفيذيان في شركتي "تسلا" و"مايكروسوفت"، إيلون ماسك وبراد سميث، عن معارضتهما القرار.

وقالت "جمعية الإنترنت" التي تضم شركات "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"أوبر" و"باي بال" إنها تعارض الإجراء المثير للجدل.