توقف صحيفة "التونسية" عن الصدور والعاملون بها يعتصمون

هذه الوضعية المادية الصعبة التي يعيشها العاملون لا تعدّ استثناء في الصحافة التونسية المكتوبة، حيث يعيش القطاع منذ فترة صعوبات جمّة دفعت بالهياكل النقابية وجامعة مديري الصحف إلى الطلب من رئاسة الحكومة التدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع والعاملين فيه.

بالإضافة إلى ما سبق، سُجّل تراجع في عدد الصحف اليومية والأسبوعية حيث وصل عددها إلى 70 صحيفة بعد أن كان العدد يتجاوز الـ200. وتعاني الصحف التي حافظت على الصدور مشاكل مادية كثيرة أرجعها محمد الهادي الطرشوني عضو الوفد النقابي المفاوض للحكومة إلى المنافسة الشرسة من قبل المواقع الالكترونية وعدم تنظيم توزيع الإعلانات الرسمية التي كانت تدار من قبل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، قبل الثورة التونسية، وأصبحت اليوم تعيش حالة من الفوضى جعلت بعض الصحف تحتكرها.

في المقابل، تعاني صحف أخرى من الغياب التام لهذه الإعلانات، وهو ما تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد بإيجاد حلّ سريع له حتى يتمّ ضمان الشفافية في توزيع هذه الإعلانات التجارية.

أما معاناة قطاع الصحافة بحسب ما قاله الطيب الزهار، رئيس جامعة مديري الصحف، لـ"العربي الجديد" فتعود إلى ضعف تراجع عدد القراء حيث لا يتجاوز عدد النسخ الورقية التي تباع يوميا في السوق الـ100 ألف نسخة، ما ينعكس سلبا على المردودية المالية للصحف التي قد تجد نفسها مضطرة إلى إغلاق مؤسسات إعلامية ورقية عريقة كانت شاهدا على فترات كثيرة من تاريخ تونس الحديث مثلما هو الحال بالنسبة لصحف دار الصباح التي يتجاوز عمرها الستين سنة.

من جهتها، أطلقت النقابة الوطنية للصحافيين صرخة حول مصير العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، وهي بصدد إعداد مشروع بعث مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ويكون من أدواره الأساسية الإشراف على توزيع الإعلانات الحكومية باعتماد مقاييس مضبوطة أهمها احترام أخلاقيات المهنة والمساهمة في إصدار أخبار ذات جودة ونوعية قادرة على الإضافة للمشهد الإعلامي التونسي، وسيعتمد هذا المجلس الشفافية في توزيع الإعلانات التجارية الحكومية والتي تعتبر عمودا فقريا لاستمرارية الصحف ودعمها، وهي سياسة منتهجة في أكبر الدول الديمقراطية بحسب النقابة.

وقد طلب رئيس الحكومة من الوزارات والإدارات التونسية زيادة عدد اشتراكاتها بالصحف الورقية وأصدر قرارا للوزارات والإدارات التونسية بزيادة عدد الصحف التي تمنحها الإدارة للعاملين من صحيفة لكل مسؤول إلى صحيفتين يوميتين وثالثة أسبوعية وهو ما قد يساعد الصحف الورقية التونسية على الخروج من أزمتها.

هذه الحلول المادية وجب أن يقابلها تطور في محتوى هذه الصحف، بحسب الإعلامي سامي العرفاوي، ويتمثل ذلك في مراعاة التطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي ككل، ومنها عدم اعتماد الصحف الورقية على الجانب الإخباري الذي باتت المواقع الالكترونية والإذاعات والتلفزيونات الأسرع في تقديمه، بل اختيارها التحقيقات الاستقصائية وصحافة الرأي ما قد يساعدها على جذب قراء جدد.