مصر: إخلاء سبيل الصحافي عادل صبري بكفالة
الصحافي عادل صبري (تويتر)
قررت نيابة الدقي الجزئية المصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الصحافي عادل صبري، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وتهديد السلام الاجتماعي"، عقب نشر الموقع تقريراً منسوباً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تناول ظاهرة شراء الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المنقضية.
وألقت أجهزة الأمن القبض على صبري في 3 إبريل/نيسان الماضي، إثر اقتحام مقر الموقع الإخباري من قبل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجهاز الأمن الوطني، في إطار حملة استهداف وسائل الإعلام الخاصة، بدعوى شروعه في إصدار إلكتروني، في صورة صحيفة تصدر بشكل دوري، تحت مسمى "مصر العربية"، من دون الحصول على ترخيص، في مخالفة للأحكام المقررة لإصدار الصحف.
وادعت وزارة الداخلية المصرية أن "صبري يدير الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية من خلال إحدى الشركات، بدون ترخيص، علاوة على مخالفته القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، لإدارة المنشأة محل الفحص بدون الحصول على الترخيص اللازم".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الصحافي الموالي للنظام مكرم محمد أحمد، قد أقر غرامة مالية على "مصر العربية"، بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أميركياً)، بسبب تقرير ترجمه الموقع نقلاً عن الصحيفة الأميركية، والذي كشف ظاهرة شراء الأصوات من قبل أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل ما يعادل 3 دولارات للناخب الواحد.
ويوجد موقع "مصر العربية" ضمن قائمة تشمل أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني أقدمت السلطات المصرية على حجبها خلال الأشهر الأخيرة بحجة معارضة النظام، من دون سند قانوني، في وقت تدّعي فيه وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المسؤولة عن الحجب، ما دفع عدداً من المواقع الأخرى إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الإجراء السلبي للحجب.
وألقت أجهزة الأمن القبض على صبري في 3 إبريل/نيسان الماضي، إثر اقتحام مقر الموقع الإخباري من قبل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجهاز الأمن الوطني، في إطار حملة استهداف وسائل الإعلام الخاصة، بدعوى شروعه في إصدار إلكتروني، في صورة صحيفة تصدر بشكل دوري، تحت مسمى "مصر العربية"، من دون الحصول على ترخيص، في مخالفة للأحكام المقررة لإصدار الصحف.
وادعت وزارة الداخلية المصرية أن "صبري يدير الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية من خلال إحدى الشركات، بدون ترخيص، علاوة على مخالفته القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، لإدارة المنشأة محل الفحص بدون الحصول على الترخيص اللازم".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الصحافي الموالي للنظام مكرم محمد أحمد، قد أقر غرامة مالية على "مصر العربية"، بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أميركياً)، بسبب تقرير ترجمه الموقع نقلاً عن الصحيفة الأميركية، والذي كشف ظاهرة شراء الأصوات من قبل أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل ما يعادل 3 دولارات للناخب الواحد.
ويوجد موقع "مصر العربية" ضمن قائمة تشمل أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني أقدمت السلطات المصرية على حجبها خلال الأشهر الأخيرة بحجة معارضة النظام، من دون سند قانوني، في وقت تدّعي فيه وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المسؤولة عن الحجب، ما دفع عدداً من المواقع الأخرى إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الإجراء السلبي للحجب.
