مصر نحو مزيد من إيقاف البرامج التلفزيونية بذريعة "الأخلاق"

وكان مقدم البرنامج أحمد الشريف قد استضاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي بدوره هاجم العديد من الشخصيات بعبارات غير لائقة.

كذلك قرّر المجلس إحالة الشريف إلى النقابة المختصة للتحقيق معه وموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات.

كما تقرّر توقيع غرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ضد قناة LTC؛ وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وقبل أسابيع قليلة، قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "الوسط الفني" المذاع على قناة الحدث اليوم، لأسبوعين، لما بدر خلاله من تجاوزات أخلاقية ومهنية تسيء إلى التقاليد والأعراف والذوق العام المصري وميثاق الشرف الإعلامي، بعد عرض ملابس خاصة بإحدى الفنانات في الحلقة المذاعة السبت 2 فبراير/ شباط الماضي.

كذلك قرّر المجلس إحالة أحمد عبد العزيز، مقدم البرنامج، إلى نقابته المختصة للتحقيق معه، وإخطار المجلس بنتيجة التحقيق، وإنذار القناة بتوقيع غرامة قيمتها 25 ألف جنيه تضاف إلى أي عقوبة ستقع على القناة حال تكرار المخالفة.

وتضاف هذه الوقائع إلى مثيلاتها في قرارات وقف البرامج الكوميدية الساخرة مثل "snl بالعربي" و"أبلة فاهيتا"، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية احتوائها على ألفاظ خادشة للحياء العام.

ولا يجد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، حرجاً في التلفظ بلفظ بذيء على الهواء مباشرة في مؤتمر صحافي، إذ قال خلال ندوة بعنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية"، إن "جماعة الإخوان انتهت وفكرها لا يمكن أن يصلح للغد، وهي على وشك الانتهاء وتلفظ أنفاسها الأخيرة، ومع ذلك يطلع شوية معرّ*ين وأنا متأسف لاستخدام هذا، ويقولولك نتصالح".

ويواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر انتقادات حقوقية بالجملة على معظم قراراته التي يتخذها، في حين أن على بساط بحثه ملفات أكثر إلحاحاً، مثل حجب الحكومة للمواقع الإلكترونية.

كذلك حذّرت تقارير حقوقية من أن خطورة قرارات الأعلى لتنظيم الإعلام تمتد إلى الإخلال بجمع من المبادئ الدستورية، ومنها: مبدأ شرعية العقوبة، الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وألا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، فضلاً عن إخلال القرار بمبدأ أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

فالمجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث عشر من إبريل/ نيسان 2017، بدأ مهامه بحفنة من القرارات "الصادمة" وعلى رأسها "تقديم بلاغات للنائب العام المصري ضد إعلاميين منهم إبراهيم عيسى، ووقف إعلاميين عن الظهور مثل ريهام سعيد ومحمد الغيطي وغيرهما، وقرارات بإيقاف استطلاعات بحوث نسب المشاهدة، وغرامات مالية على قنوات بسبب مسلسلات رمضان، إلى جانب ترحيب واسع بقرار حجب المواقع الإلكترونية، وتشكيل مرصد لـ"كشف المواقع المهددة للأمن القومي".

وفي التاسع من يونيو/ حزيران 2017، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية لبدء تطبيق الكود الأخلاقي الإعلامي عند تناول القضايا الخلافية العربية.

ويتضمن "الكود الأخلاقي" شقين، الأول هو حق كل إعلامي في مساندة وجهة نظر بلاده بكل السبل والطرق والوسائل وبكل ما تضمنه حرية الرأي والتعبير وأن ينحاز إلى وجهة نظر بلده بأي وسيلة، والشق الثاني يتضمن أن يلتزم الإعلامي بألا تتضمّن عباراته سباً أو قذفاً أو تجريحاً لأشخاص، وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهاً إلى القرار محل الخلاف ولا ينسحب على شخصه.

وفي تقرير حديث صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) بعنوان "تحت الشبهة" أكد "توجه المجلس بتشكيله الحالي لحصر دوره في ممارسة الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، بينما تتراجع أدوراه التنظيمية".

ولفت التقرير إلى انشغال المجلس بتوقيع الجزاءات التأديبية على الصحف ووسائل الإعلام، لمخالفتها ما يُسميه بأخلاقيات المهنة وآدابها ومقتضيات الأمن القومي، وانشغاله كذلك بتشكيل لجان لرصد ومتابعة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المقبل، ولجنة لمتابعة البرامج الرياضية، وشراكته مع أكاديمية "ناصر" لتدريب رؤساء تحرير ورؤساء أقسام الصحف المصرية الحكومية والخاصة على مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الخامس، بينما يعطَّل خروج قانون الصحافة وقانون حرية تداول المعلومات عاماً كاملاً على الأقل، وهي القوانين التي نصَّ قانون إنشاء المجلس الأعلى على أن يكون له دور كبير في خروجها إلى النور.