إدارة ترامب تضغط لبيع "سي إن إن"

تُمارس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن طريق وزارة العدل، ضغطاً على شركتي "تايم وارنر" و"إيه تي أند تي" (AT&T and Time Warner) لبيع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، كي تقبل الإدارة اندماج الشركتين الذي تبلغ قيمته 85 مليون دولار، بحسب ما ذكرت مصادر مطّلعة لموقع "بوليتيكو" الأميركي.

وفي لقاءٍ يوم الإثنين، وجّهت وزارة العدل للشركتين إنذاراً نهائياً يُفيد بطلب بيع "تورنر برودكاستينغ" التي تملكها شركة "تايم وارنر" ويندرج في إطارها كلّ من "سي إن إن" وقنوات "تي بي إس" و"تي إن تي"، أو اهجروا "دايركتي في" التي تملّكتها "آيه تي أند تي" منذ عامين. وأضاف المصدر "من الواضح أنّ النقطة الشائكة الحقيقية للحكومة هي "سي إن إن" والتي تُعدّ هدفاً متكرّراً لغضب الرئيس ترامب.

وقال المصدر لـ"بوليتيكو" "السبب الوحيد لتجريد "سي إن إن" هو تملّق الرئيس، لأنه لا يحبّ تغطيتها. سيبعث ذلك رسالةً تقشعرّ لها الأبدان لجميع المؤسسات الإعلامية في البلاد".

وقال مسؤولون في وزارة العدل، لاحقاً، إنّ الشركتين نفسيهما عرضتا بيع "سي إن إن" لكنّ قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل رفض الخيار. وقالت الوزارة إنّ تجريد "سي إن إن" لا يمحو بالضرورة "الأضرار" التي قد يسببها الاندماج الكبير للشركتين.

لكنّ المدير التنفيذي لشركة "آيه تي أند تي" راندل ستيفنسون نفي قصة الوزارة، مؤكّداً أنه خلال العملية كلها لم يقترح ولا مرّة بيع "سي إن إن" أو نيته القيام بذلك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلنت "آيه تي أند تي"، عملاقة الاتصالات الأميركية، أنّها بصدد الاستحواذ على "تايم وارنر" المتخصصة بالمتحوى الترفيهي (تمتلك أيضاً وارنر بروز للأفلام وشبكة "إتش بي أو" التلفزيونية)، ما سيجمع أكبر مقدمي تلفزيون الكابل وعملاقة الترفيه في شركة واحدة. ومنذ ذلك الحين، تفحص سلطات تنظيم المنافسة عملية الدمج.

ويعتبر منتقدو الصفقة أنّها ستضع قوة إعلامية كبيرة في جهة واحدة، كما قال ترامب نفسه خلال الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية. وطُرحت تساؤلات حول مصير "سي إن إن" بعد أشهر من ظهور رفض إدارة ترامب للاندماج، خصوصاً أنّ الرئيس يستهدف مراراً القناة ويصف تغطيتها بـ"الأخبار الكاذبة". 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في حزيران/يونيو الماضي أنّ مستشارين في البيت الأبيض اقترحوا استخدام الاندماج كورقة ضغط ضدّ "الخصم" أي "سي إن إن"، مما أدى إلى تحذيرات من قبل نواب ديمقراطيين للبيت الأبيض، بعدم ممارسة أي ضغط سياسي محتمل في الصفقة.


(العربي الجديد)