الأزمة المالية تخنق الإعلام اللبناني
استديوهات قناة "المستقبل" (Getty)
أنهى موظفو مؤسسات "تيار المستقبل" الإعلامية إضرابهم، الذي كان يفترض أن يبدأ الخميس الماضي، وكان يجب أن يضمّ كلاً من العاملين في "راديو الشرق"، الذي كان سيتوقّف عن بث البرامج ويكتفي بالأغاني، إلى جانب توقّف الموظفين في برنامج "أخبار الصباح" على شاشة "المستقبل"، ومعهم موظفو موقع القناة الإخباريّ، وقسم الـ"غرافيكس" وتكنولوجيا المعلومات (IT) الذين كانوا سيتوقفون عن العمل. لكنّ الأمور لم تجر كما كان مخططاً لها. وبعد تدخلات سياسية، تراجع فريق الإذاعة عن الإضراب واستمرّ بعمله العادي، ولم يبق إلا موظفو الموقع و"أخبار الصباح" الذين قرروا في اللحظة الأخيرة هم أيضاً التراجع عن موقفهم خوفاً من طردهم من العمل، وفق ما أكدت مصادر من القناة لـ"العربي الجديد". هذا إلى جانب تراجع مراسلي القناة عن الالتحاق بالإضراب بعد كلام عن التحاقهم في وقت لاحق بالإضراب.
وكان موظفو القناة قد تقاضوا، هذا الشهر، مرتّباً بقيمة "نصف شهر"، والذي يتزامن مع عيد الفطر. وطالب الموظفون في اجتماع مع الإدارة، بدفع مرتّبات ثلاثة أشهر، وتقسيط الأشهر الستّة الباقية، لكنّ الأخير رفض بحجّة أنّ الأمر مستحيل. وبعد هذا الردّ، جاء قرار الإضراب الذي لم يبصر النور إلا لساعات قليلة.
وبالتزامن مع فشل إضراب الموظفين في مؤسسات "المستقبل" الإعلامية، تستمّر الأزمة المالية في كل المؤسسات الإعلامية اللبنانية تقريباً. فقبل أيام بدأ الموظفون المستقلون "الفريلانسرز"، العاملون مع قناة "الجديد"، يرفعون الصوت إثر مرور شهرين ونصف من دون تقاضيهم مستحقاتهم، حتى مع وصول شهر العيد... وما زاد من غضبهم كان إقامة رئيس مجلس إدارة القناة تحسين خياط حفل زفاف فخم ومكلف جداً لابنته قبل يومين، بينما يتردّد في أرجاء القناة عن وجود أزمة مالية تؤخر حصول المستكتبين على مستحقاتهم. ويشمل التأخر بالدفع العاملين في البرامج، وأبرزها "توب تان"، "للنشر"، "عالبكلة" وما تبقى من مستحقات لفريق "شي أن أن" الذي غادر القناة، وذلك بعد تصريحات لمعد ومقدم البرنامج سلام زعتري أثناء استضافته على شاشة "mtv"، حيث انتقد "الجديد"، ويتردّد أنه انتقل ببرنامجه إلى قناة LBCI.
من جهتهم، فإن موظفين في صحيفة "ديلي ستار" (الناطقة بالإنكليزيّة وتابعة للمجموعة نفسها)، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر أيضاً، بسبب الأزمة المالية المستشرية، بينما أبلغتهم الإدارة أنّها ستدفع لهم مرتّبات بقيمة "نصف شهر" في الأيام المقبلة، مؤكّدةً أنّها لا تملك الأموال الكافية لدفع أكثر من ذلك.
بداية الأزمة
وكانت الأزمة المالية قد تفجّرت يوم 15 آذار/ مارس مع صحيفة "السفير" التي أرسلت كتاباً معمماً على موظفيها وصحافييها، تبلغهم فيه أنه "عشية العيد الثالث والأربعين لإطلاق هذه الصحيفة المميزة وذات الدور التاريخي، نواجه ظروفاً وتحديات صعبة... في مواجهة هذا الواقع الصعب، نطرح الاحتمالات جميعا للنقاش بما فيها التوقف عن الصدور... المرشح بأن يزداد صعوبة، في المرحلة المقبلة، كان من الطبيعي أن يبادر مجلس الإدارة وفي انتظار تبلور القرار إلى أن تستمر "السفير" بالصدور حاملة شعاراتها ومواصلة التزاماتها...". كان ذلك تمهيداً لإقفال الصحيفة بنسختها الورقية، لكن في اللحظة الأخيرة لم تقفل الصحيفة وقال ناشرها طلال سلمان "سنصدر باللحم الحي". لكن للأسف الأزمة لم تنته، بل اتخذ قبل أسابيع قرار صرف 42 موظفاً تباعاً، بينهم صحافيون بارزون عملوا لسنوات في المؤسسة، مثل مارلين خليفة ومادونا سمعان وغيرهما، وبعد مفاوضات مع نقابة موظفي "السفير"، تم التوصل إلى صيغة تضمن لهؤلاء الحدّ الأدنى من حقوقهم.
أما صحيفة "النهار" فتعاني بدورها من أزمة مالية وتأخّر في دفع رواتب موظفيها استمرت لأكثر من 7 أشهر، وقد خرجت أخبار تؤكد أنها هي الأخرى ستتوقف عن الصدور ورقياً، وتكتفي بموقعها الإلكتروني. من جهتها، أبلغت صحيفة "اللواء" موظفيها، بمذكرة مطبوعة، عن فتح باب الاستقالات، جاء فيها "عطفاً على إجراءات التقشف الأخيرة، وإفساحاً للمجال أمام الزملاء لاتخاذ الخيار المناسب لكل منهم... تقرر فتح باب الاستقالة أمام من لا يستطيع الاستمرار في العمل في هذه الظروف القاسية".
من جهة ثانية، لا يتمتّع الصحافيون في لبنان بأي حماية نقابية، في ظل غياب أي جسم صحافي نقابي يدافع عن حقوقهم. فنقابة المحررين لا تفتح قوائم الضم إلى صفوفها إلا حسب مزاج النقيب الياس عون، ويعتبر أغلب الصحافيين المنضمين إليها من المقربين إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية أو المقربين من النقيب ومجلس النقابة، بينما يقبع مئات الصحافيين العاملين في هذا المجال خارج الجسم النقابي. أما العاملون في الإعلام المرئي والمسموع، فلا جسم نقابيا أساساً لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
اقــرأ أيضاً
وبالتزامن مع فشل إضراب الموظفين في مؤسسات "المستقبل" الإعلامية، تستمّر الأزمة المالية في كل المؤسسات الإعلامية اللبنانية تقريباً. فقبل أيام بدأ الموظفون المستقلون "الفريلانسرز"، العاملون مع قناة "الجديد"، يرفعون الصوت إثر مرور شهرين ونصف من دون تقاضيهم مستحقاتهم، حتى مع وصول شهر العيد... وما زاد من غضبهم كان إقامة رئيس مجلس إدارة القناة تحسين خياط حفل زفاف فخم ومكلف جداً لابنته قبل يومين، بينما يتردّد في أرجاء القناة عن وجود أزمة مالية تؤخر حصول المستكتبين على مستحقاتهم. ويشمل التأخر بالدفع العاملين في البرامج، وأبرزها "توب تان"، "للنشر"، "عالبكلة" وما تبقى من مستحقات لفريق "شي أن أن" الذي غادر القناة، وذلك بعد تصريحات لمعد ومقدم البرنامج سلام زعتري أثناء استضافته على شاشة "mtv"، حيث انتقد "الجديد"، ويتردّد أنه انتقل ببرنامجه إلى قناة LBCI.
من جهتهم، فإن موظفين في صحيفة "ديلي ستار" (الناطقة بالإنكليزيّة وتابعة للمجموعة نفسها)، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر أيضاً، بسبب الأزمة المالية المستشرية، بينما أبلغتهم الإدارة أنّها ستدفع لهم مرتّبات بقيمة "نصف شهر" في الأيام المقبلة، مؤكّدةً أنّها لا تملك الأموال الكافية لدفع أكثر من ذلك.
بداية الأزمة
وكانت الأزمة المالية قد تفجّرت يوم 15 آذار/ مارس مع صحيفة "السفير" التي أرسلت كتاباً معمماً على موظفيها وصحافييها، تبلغهم فيه أنه "عشية العيد الثالث والأربعين لإطلاق هذه الصحيفة المميزة وذات الدور التاريخي، نواجه ظروفاً وتحديات صعبة... في مواجهة هذا الواقع الصعب، نطرح الاحتمالات جميعا للنقاش بما فيها التوقف عن الصدور... المرشح بأن يزداد صعوبة، في المرحلة المقبلة، كان من الطبيعي أن يبادر مجلس الإدارة وفي انتظار تبلور القرار إلى أن تستمر "السفير" بالصدور حاملة شعاراتها ومواصلة التزاماتها...". كان ذلك تمهيداً لإقفال الصحيفة بنسختها الورقية، لكن في اللحظة الأخيرة لم تقفل الصحيفة وقال ناشرها طلال سلمان "سنصدر باللحم الحي". لكن للأسف الأزمة لم تنته، بل اتخذ قبل أسابيع قرار صرف 42 موظفاً تباعاً، بينهم صحافيون بارزون عملوا لسنوات في المؤسسة، مثل مارلين خليفة ومادونا سمعان وغيرهما، وبعد مفاوضات مع نقابة موظفي "السفير"، تم التوصل إلى صيغة تضمن لهؤلاء الحدّ الأدنى من حقوقهم.
أما صحيفة "النهار" فتعاني بدورها من أزمة مالية وتأخّر في دفع رواتب موظفيها استمرت لأكثر من 7 أشهر، وقد خرجت أخبار تؤكد أنها هي الأخرى ستتوقف عن الصدور ورقياً، وتكتفي بموقعها الإلكتروني. من جهتها، أبلغت صحيفة "اللواء" موظفيها، بمذكرة مطبوعة، عن فتح باب الاستقالات، جاء فيها "عطفاً على إجراءات التقشف الأخيرة، وإفساحاً للمجال أمام الزملاء لاتخاذ الخيار المناسب لكل منهم... تقرر فتح باب الاستقالة أمام من لا يستطيع الاستمرار في العمل في هذه الظروف القاسية".
من جهة ثانية، لا يتمتّع الصحافيون في لبنان بأي حماية نقابية، في ظل غياب أي جسم صحافي نقابي يدافع عن حقوقهم. فنقابة المحررين لا تفتح قوائم الضم إلى صفوفها إلا حسب مزاج النقيب الياس عون، ويعتبر أغلب الصحافيين المنضمين إليها من المقربين إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية أو المقربين من النقيب ومجلس النقابة، بينما يقبع مئات الصحافيين العاملين في هذا المجال خارج الجسم النقابي. أما العاملون في الإعلام المرئي والمسموع، فلا جسم نقابيا أساساً لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
