عشرات الصحافيين يرفضون اتهامات "خدش الرونق"

وقع أكثر من 223 صحافياً وصحافية مصرية، على عريضة أعلنوا من خلالها عن تضامنهم الكامل مع الزميلين مصطفى ثابت وطارق حافظ، الصحافيين بجريدة الفجر المصرية، والمتهمين "بإهانة رونق" المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الموقعون إنهم يرفضون العودة لـ"التهم المطاطة التي توجه للصحافيين، ومن بينها اتهامات الإهانة، كإحدى وسائل النيل من الصحافة، وحريتها ومنعها من كشف الحقائق، وإتاحتها للمواطنين".

وشدد الصحافيون الموقعون على رفضهم التام لعودة النيابة للإفراج عن الصحافيين بكفالة بالمخالفة للقوانين التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر كإحدى الضمانات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير.

ويؤكد الموقعون أن فرض النيابة كفالات في القضايا المتعلقة بالنشر هو مخالفة صريحة لنص المادتين 67 من قانون النقابة، و41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وآخر تعديلاتها والتي صدرت بمرسوم رئاسي في 2013.

وطالب الموقعون على البيان الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر تطبيقا لنص المادة 71 من دستور 2014، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية وتم الاتفاق عليه مع نقابة الصحافيين خلال العامين الأخيرين.

ويؤكدون على رفضهم لأي محاولة للالتفاف على الدستور، عبر تعديلات تعيد الحبس في قضايا النشر ومنها التعديل الأخير، الخاص بإعادة الحبس في قضية إهانة الرئيس، والذي تم إلغاؤه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكذلك محاولات تشديد العقوبة على ما يعرف بإهانة الهيئات ورموز الدولة. 

كما أعلن الموقعون على البيان، عن تمسكهم بالمطالب الواردة في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر بإلغاء الاتهامات الخاصة بالإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء، والواردة في مواد قانون العقوبات باعتبارها جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وبما تحمله من تعبيرات غير منضبطة تسمح بالتعسف فى تفسيرها على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى الصميم على حد تعبير المحكمة الدستورية.

وطالبوا مجلس نقابة الصحافيين، بالاستمرار فى الدور النقابي الذي حافظت عليه المجالس السابقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الصحافيين، والإعلان بشكل واضح عن رفضه لعودة النيابة إلى فرض كفالات في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير بالمخالفة للقانون، أو التوسع في توجيه تهم انتحال صفة صحافي من دون العودة للنقابة، المسؤول الوحيد عن الترخيص بمزاولة المهنة.

كما طالبوه بالعمل على سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة بما تضمنته من ضمانات، كأحد المطالب الرئيسية للجماعة الصحافية وتدعيما لنضالها الطويل في هذا المجال منذ عشرات السنين.

Facebook Post