مصر: إخلاء سبيل أكسجين والروبي وأبو علم بتدابير احترازية

وتعد التدابير الاحترازية إحدى بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وتُلزم المُخلى سبيلهم بالتردد على قسم الشرطة التابعين له لمدة 3 أيام على الأكثر أسبوعياً، مع حضور جلسة تجديد التدابير كل 45 يوماً، بما ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، التي يصفها مراقبون بـ"المفبركة"، تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

واعتقل المدون والصحافي، محمد رضوان، مؤسس قناة "أكسجين مصر" على موقع "يوتيوب"، من داخل منزله في 6 إبريل/نيسان 2018، إذ تعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، بالتزامن مع القبض على الناشط شريف الروبي في محافظة الإسكندرية، وتعرضه أيضاً للإخفاء القسري لمدة 8 أيام.

وبالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، اعتقلت قوات الأمن المحامي أحمد صبري أبو علم من منزله بمحافظة الإسكندرية، وكذلك محمد خالد، ومنى عبد الجواد، لاتهامهما بتصوير الانتهاكات أمام اللجان الانتخابية، حيث تعرضت عبد الجواد للإخفاء القسري لمدة 3 أسابيع قبل عرضها على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية ذاتها.

وتضم القضية رقم 621 لسنة 2018 كلاً من الناشطة المُخلى سبيلها بتدابير احترازية أمل فتحي، والعضو السابق بحركة شباب 6 أبريل، وليد شوقي، والمراسل التلفزيوني الساخر، شادي أبو زيد، والمحامي الحقوقي، سيد البنا، ومدير الدعاية والتوزيع بدار "المرايا" للنشر أيمن عبد المعطي.

سبق أن وثقت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" العديد من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في هذه القضية، وتنوعت بين الإخفاء القسري، والعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير قانونية، والتعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وعدم التمكين من الحصول على المحامين.

وطالبت الجبهة السلطات المصرية بـ"وقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات، ومنها الإفراج بالتدابير الاحترازية، وإبدالها بإجراءات أخرى تحترم كرامة الإنسان وآدميته، بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه، حتى لا تصبح هذه التدابير أداة لتقييد الحرية، من خلال نقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة".