سنغافورة تقرّ قانون مكافحة الأخبار الزائفة

أقرّ البرلمان السنغافوري "قانون الحماية من الأخبار الكاذبة والتضليل عبر الإنترنت"، أمس الأربعاء، وهو ما أثار مخاوف الناشطين الحقوقيين والصحافيين وشركات التكنولوجيا إزاء استغلاله في قمع حرية التعبير.

وسيفرض القانون على المخالفين تصحيح المحتوى الذي تعتبره الحكومة خطأ أو مسحه، وعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها مليون دولار سنغافوري (735 ألف دولار أميركي).

وأشارت السلطات المعنية إلى أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير، بل هدفه الحدّ من الأخبار الزائفة التي تضرب البلاد بسبب موقعها كمركز مالي عالمي والتنوع الإثني والديني لسكانها.

ويأتي إقرار القانون في وقت تحاول فيه سنغافورة تقديم نفسها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي. واعتبرت شركة "غوغل" أن هذا القانون يعيق جهود السلطات السنغافورية في هذا القطاع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

وقالت شركة "فيسبوك" إنها لا تزال تشعر بالقلق "إزاء بنود في القانون الجديد تمنح السلطات التنفيذية في سنغافورة صلاحيات واسعة لإجبار الشركات التكنولوجية على إزالة المحتوى الذي تعتبره خاطئاً".

وكانت الشركة والسلطات السنغافورية قد اشتبكتا، العام الماضي، بعدما رفضت "فيسبوك" حذف مقالة على شبكة الإنترنت حول مصارف متورطة في فضيحة فساد في صندوق "1 إم دي بي" الماليزي الحكومي. ووصفت السلطات السنغافورية المقالة بـ"الكاذبة والخبيثة".

كما يتخوف الحقوقيون من أن القانون الجديد سيمنح السلطات القدرة على تحديد ما هو خاطئ وما هو صحيح على شبكة الإنترنت. وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً رأت فيه أن "زعماء سنغافورة وضعوا قانوناً سيكون له تأثير مرعب على حرية الإنترنت في أنحاء جنوب شرق آسيا كافة".

وكان "تحالف الإنترنت في آسيا" قد انتقد مشروع القانون.