حبس ناشطة مصرية 15 يوماً بتهمة إساءة استخدام "فيسبوك"
تم اعتقال فتحي مع زوجها وابنها (العربي الجديد)
قررت نيابة المعادي الجزئية في مصر، مساء الجمعة، حبس الناشطة أمل فتحي لمدة خمسة عشر يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية رقم (7991) لسنة 2018 جنح المعادي، بذريعة اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مقطع فيديو على "فيسبوك" بغرض بث "شائعات كاذبة"، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وزعمت وزارة الداخلية المصرية أن القبض على الناشطة جاء بدعوى "اتهامها بالتعدي على موظفي بنك مصر بالسب والقذف، وبث مقاطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" تضمن تجاوزات وألفاظاً نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والتحريض ضد الدولة، وضد الانتماء الوطني"، علاوة على اتهامها من قبل جهاز الأمن الوطني في قضية "العناصر الإثارية الإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية!".
وكانت قوة من الأمن المصري قد اقتحمت منزل المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، واحتجزته مع زوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر أمس، عقب ساعات قليلة من نشْر الزوجة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، يحكي عن تعرضها للمضايقات داخل أحد البنوك، والتحرش من قبل شرطي.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، إن "الزوجين تعرضا لضغوط شديدة أثناء اعتقالهما، عقب تفتيش منزلهما، والاستيلاء على هواتفهما المحمولة، وحرمانهما من حق الاتصال بمحامٍ أو بأسرتيهما"، مشيرة إلى أنها المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية الحقوقية للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.
وزعمت وزارة الداخلية المصرية أن القبض على الناشطة جاء بدعوى "اتهامها بالتعدي على موظفي بنك مصر بالسب والقذف، وبث مقاطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" تضمن تجاوزات وألفاظاً نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والتحريض ضد الدولة، وضد الانتماء الوطني"، علاوة على اتهامها من قبل جهاز الأمن الوطني في قضية "العناصر الإثارية الإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية!".
وكانت قوة من الأمن المصري قد اقتحمت منزل المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، واحتجزته مع زوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، فجر أمس، عقب ساعات قليلة من نشْر الزوجة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، يحكي عن تعرضها للمضايقات داخل أحد البنوك، والتحرش من قبل شرطي.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، إن "الزوجين تعرضا لضغوط شديدة أثناء اعتقالهما، عقب تفتيش منزلهما، والاستيلاء على هواتفهما المحمولة، وحرمانهما من حق الاتصال بمحامٍ أو بأسرتيهما"، مشيرة إلى أنها المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية الحقوقية للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.
وتعرضت المفوضية لمضايقات من قِبل قوات الأمن، شملت اقتحام مقرها مرات عدة، ومنْع مديرها التنفيذي من السفر، والقبض على عدة باحثين بها، وكذلك حبس رئيس مجلس أمنائها، أحمد عبد الله، وحجب موقعها الإلكتروني، وشن حملات تشويه واتهامات لها من خلال الإعلام المدعوم من أجهزة الأمن، خصوصاً بعد تبنّيها قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.
وقبيل عملية المداهمة والاعتقال، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية، المحسوبة على أجهزة الاستخبارات المصرية، تقريراً ركيكاً في لغته ومحتواه عن الناشطة، زعمت فيه أنها قيادية بحركة "السادس من أبريل"، وتسعى إلى تنفيذ أجندة "إخوانية" بهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، من خلال مقطع فيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
