"بي بي سي" تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحافييها بإيران
(دان كيتوود/Getty)
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّها ستلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحافييها في إيران، بعدما قالت إن الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية تزايدت حدتهما في 2017.
وقال مدير عام "بي بي سي"، توني هول، في بيان، اليوم الإثنين، "تتخذ بي بي سي خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة، لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماماً".
وأضاف "في الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعي لصحافيي خدمة بي بي سي الفارسية وأسرهم".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحافيين الذين يعملون في خدمة "بي بي سي الفارسية" وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.
وقالت "بي بي سي" إن صحافيين في لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهي جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم في إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية في 2009.
وأوضحت أنّ المضايقات تزايدت حدتها العام الماضي عندما اعتبرت السلطات الإيرانية أن عمل الخدمة جريمة ضد الأمن القومي الإيراني وجمدت أصول ما يربو على 152 من العاملين الحاليين والسابقين بخدمة "بي بي سي الفارسية".
واعتبرت "بي بي سي الفارسية" آنذاك أن هذه خطوة أخرى من السلطة القضائية الإيرانية لإسكات الصحافيين غير المنحازين.
كما أشارت إلى أن إجراءات أخرى ضد صحافييها شملت اعتقالات تعسفية واحتجاز أفراد من أسرهم في إيران ومصادرة جوازات سفر وحظر سفر لمنع أشخاص من مغادرة إيران، ونشر أخبار كاذبة ومسيئة للسمعة بحق أفراد وبخاصة صحافيات.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت محكمة إيرانية أمراً بتجميد الأصول المحلية لأكثر من 150 شخصاً على صلة بالخدمة الفارسية في "بي بي سي". وقالت "بي بي سي" حينها إنه يحظر عليهم "بيع أو شراء عقارات أو سيارات أو سلع أخرى".
واتهمت إيران "بي بي سي" بإثارة الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009، وتقول إن صحافييها بثوا مواد ضد المصالح الوطنية لطهران.
وفي العام التالي حظرت على الإيرانيين التواصل مع عشرات المؤسسات الأجنبية منها "بي بي سي"، التي قالت إنها تسعى لإسقاط الحكم الإسلامي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي وحرية التعبير، ديفيد كاي، الحكومة الإيرانية، إلى التوقف عن التضييق على العاملين في النسخة الفارسية من "هيئة الإذاعة البريطانية" والتحرش بهم وبأسرهم، مؤكداً أنه تلقى شكوى من "بي بي سي" عن المعاملة التي يلقاها العاملون في خدمتها الفارسية.
وقالت "بي بي سي"، اليوم الإثنين، إنها تخطط لسلسلة من الفعاليات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين هذا الأسبوع خلال جلسات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال مدير عام "بي بي سي"، توني هول، في بيان، اليوم الإثنين، "تتخذ بي بي سي خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة، لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماماً".
وأضاف "في الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعي لصحافيي خدمة بي بي سي الفارسية وأسرهم".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحافيين الذين يعملون في خدمة "بي بي سي الفارسية" وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.
وقالت "بي بي سي" إن صحافيين في لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهي جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم في إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية في 2009.
وأوضحت أنّ المضايقات تزايدت حدتها العام الماضي عندما اعتبرت السلطات الإيرانية أن عمل الخدمة جريمة ضد الأمن القومي الإيراني وجمدت أصول ما يربو على 152 من العاملين الحاليين والسابقين بخدمة "بي بي سي الفارسية".
واعتبرت "بي بي سي الفارسية" آنذاك أن هذه خطوة أخرى من السلطة القضائية الإيرانية لإسكات الصحافيين غير المنحازين.
كما أشارت إلى أن إجراءات أخرى ضد صحافييها شملت اعتقالات تعسفية واحتجاز أفراد من أسرهم في إيران ومصادرة جوازات سفر وحظر سفر لمنع أشخاص من مغادرة إيران، ونشر أخبار كاذبة ومسيئة للسمعة بحق أفراد وبخاصة صحافيات.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت محكمة إيرانية أمراً بتجميد الأصول المحلية لأكثر من 150 شخصاً على صلة بالخدمة الفارسية في "بي بي سي". وقالت "بي بي سي" حينها إنه يحظر عليهم "بيع أو شراء عقارات أو سيارات أو سلع أخرى".
واتهمت إيران "بي بي سي" بإثارة الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009، وتقول إن صحافييها بثوا مواد ضد المصالح الوطنية لطهران.
وفي العام التالي حظرت على الإيرانيين التواصل مع عشرات المؤسسات الأجنبية منها "بي بي سي"، التي قالت إنها تسعى لإسقاط الحكم الإسلامي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي وحرية التعبير، ديفيد كاي، الحكومة الإيرانية، إلى التوقف عن التضييق على العاملين في النسخة الفارسية من "هيئة الإذاعة البريطانية" والتحرش بهم وبأسرهم، مؤكداً أنه تلقى شكوى من "بي بي سي" عن المعاملة التي يلقاها العاملون في خدمتها الفارسية.
وقالت "بي بي سي"، اليوم الإثنين، إنها تخطط لسلسلة من الفعاليات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين هذا الأسبوع خلال جلسات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
(رويترز، العربي الجديد)
