تسوية محتملة مع "غوغل" بشأن انتهاك "يوتيوب" خصوصية الأطفال
وكانت "لجنة التجارة الفيدرالية" الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن "غوغل"، التابعة لـ "ألفابِت"، بعدما قالت مجموعات المستهلكين وناشطين في مجال الخصوصية إن الشركة فشلت في حماية مستخدمي "يوتيوب" صغار السنّ من المحتوى غير اللائق وجمعت بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات مجبرة على الحصول على موافقة من الأهل قبل جمع معلومات معينة عن مستخدمي منصاتها دون الـ 13 عاماً، وذلك بموجب "قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت"، المعروف بـ COPPA.
وأفاد المصدران نفسهما لـ "فايننشال تايمز" بأن ثلاثة من المفوضين الجمهوريين في اللجنة صوتوا لصالح التسوية، مقابل صوتين ديمقراطيين معارضين.
وتراجع وزارة العدل الأميركية حالياً الغرامة وشروط التسوية التي قد تتضمن فرض قيود على ممارسات "يوتيوب" التجارية. ومن غير الواضح الفترة الزمنية التي ستستغرقها هذه المراجعة، علماً أن وزارة العدل نادراً ما ترفض تسويات "لجنة التجارة الفيدرالية".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كشفت عن الخبر الأصلي أولاً، بعد أسبوع من الكشف عن توصل اللجنة نفسها إلى تسوية مع شركة "فيسبوك"، قيمتها 5 مليارات دولار أميركي، بسبب خصوصية بيانات المستخدمين وفضيحة "كامبريدج أناليتكا".
هاتان الغرامتان، على "فيسبوك" و"غوغل"، تتزامنان مع تصاعد ردود الفعل العنيفة من الهيئات التنظيمية والعامّة إزاء نفوذ عمالقة التكنولوجيا وممارساتها بشأن خصوصية المستخدمين. وقد عبّر الناشطون عن مخاوفهم إزاء سلامة الأطفال على منصات معينة للتواصل الاجتماعي، مثل "سناب شات" و"إنستغرام"، حيث يمكن أن يتعرضوا للتنمر الإلكتروني والمحتوى المؤذي.
وفي هذا السياق، فرضت "لجنة التجارة الفيدرالية" غرامة قياسية على تطبيق "تيك توك" الصيني، خلال العام الحالي، قيمتها 5.7 ملايين دولار أميركي، لجمعه بيانات الأطفال بطريقة غير قانونية. وقد حظرت الهند التطبيق نفسه مؤقتاً، على خلفية مزاعم بـ "إساءته لثقافة البلاد وتشجيع الإباحية".
وفي وقت سابق من هذا العام، خفض معلنون رئيسيون، بينهم شركتا "نستله" و"ديزني"، الإعلانات الرقمية من "يوتيوب"، عقب أخبار أفادت بأن الموقع سهل شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال.
