هل قصّرت السلطات التونسية في ملف سفيان ونذير؟
واعتبر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، أمس الخميس، في لقاء مع الصحافة التونسية والدولية بمقر النقابة، أنّ شح هذه المعلومات وعدم التوصل إلى الحقيقة تقصير غير مقبول.
وقال البغوري "مرّت على اختطاف الزميلين سنتان وستة أشهر، تعاقبت خلالها على تونس ثلاث حكومات مختلفة ورئيسا جمهورية، ولم يتم حتى اللحظة تقديم معلومات واضحة تشفي غليل عائلتي الزميلين بخصوص مصير ابنيهما".
وقال نقيب الصحافيين التونسيين إن "النقابة ولجنة الدفاع وعائلتي الزميلين، لديهم قناعة راسخة بأنهما لا يزالان على قيد الحياة وأن على دولتهم العمل على إرجاعهما سالمين، وإن كانت هناك معلومات مغايرة لهذه القناعة، فعلى السلطات التونسية تحمّل مسؤوليتها ومصارحة الرأي العام بمصيرهما الحقيقي".
واعتبر كثيرون أنّ تصريح البغوري، تحميل للسلطات السياسية التونسية والقضائية مسؤولية الكشف عن الحقيقة، وهو ما لم يخفه رئيس هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة الملف، سمير رجب، الذي قال إن "هناك تقصيرا كبيرا في التعاطي مع الملف من الجهات الرسمية والسياسية والقضائية، رغم جهود بعض أطراف المجتمع المدني".
كذلك، تساءل المحامي أيوب غدامس "كيف لقاضي التحقيق أن تكون له كل الصلاحيات التي تخول له التقدم في الملف واستجواب الأطراف المتداخلة في القضية ولم يحرك ساكنا لحد اللحظة، كما أنه سافر إلى ليبيا وعاد من دون أن يجيب على التساؤلات المطروحة في الملف، لا سيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإرهابي على قناة الحدث الليبية".
بدورها، أعلنت الهيئة المكلفة بالملف أنها ستلجأ إلى القضاء الدولي للتعاطي مع القضية من خلال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تساعد على فك لغز القضية، خاصة في ظل حالة التراخي من قبل السلطات السياسية والقضائية التونسية.
يُذكر أنه ترددت أخبار عدة حول مقتل الشورابي والقطاري من قبل مجموعات مسلحة في الأراضي الليبية، لكن الأمر لم يتأكد حتى الآن، خصوصاً في ظل غياب أي دليل مادي على عملية تصفيتهما الجسدية.
من جهتها، حاولت والدة القطاري، سنية رجب، عند لقائها أول أمس برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، التأكيد على ضرورة جمع المعلومات بكافة السبل الممكنة، للوصول إلى حقيقة اختفاء سفيان ونذير.
