إصابة صحافيين خلال تغطية الاحتجاجات الأميركية

أصيب ثلاثة أفراد من طاقم قناة "تي آر تي وورد" التركية في الولايات المتحدة، أثناء فض الشرطة لاحتجاجات ضد مقتل المواطن جورج فلويد، أمس الإثنين.

وبحسب بيان أصدرته القناة، الثلاثاء، تعرضت مراسلتها في العاصمة واشنطن سالي أيهان، لعدة إصابات في جسدها من أعيرة مطاطية، أثناء فض الشرطة للمحتجين من أمام البيت الأبيض. وفي مدينة مينيابوليس، تعرض مراسل القناة ليونيل دونوفان، والمصور بربروس صايلغان، لإصابات من قبل الشرطة أثناء فض الاشتباكات.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد جميع الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة. وتعرّض صحافيون في مدن أميركية عدة لإصابات بأعيرة مطاطية ولاعتداءات خلال تغطيتهم للتظاهرات.

وتبقى الواقعة الأشهر توقيف الشرطة لمراسل شبكة "سي أن أن" عمر خيمينيز وتكبيل يديه خلال نقل مباشر للأحداث في مينيابوليس صباح الجمعة الماضي، قبل أن يُطلق سراحه بعد ساعة.

وخلال فترة ثلاثة أيام نهاية الأسبوع الماضي، وثقت مؤسسات تتابع العنف الذي يستهدف الصحافة حوالي 24 عملاً وانتهاكاً. ويقول الخبراء الإعلاميون إن مشاهدة الصحافيين أثناء القبض عليهم والاعتداء عليهم على شاشات التلفزيون يبعث برسالة للمشاهدين مفادها أنه لا تداعيات للعنف.

ومنذ تولى ترامب منصبه في 2017 دأب على مهاجمة وسائل الإعلام، إذ يتّهمها بتشويه الحقائق واختلاق أخبار مضللة للإساءة إليه. واتّهم مرارا وسائل إعلام بأنها "عدو الشعب" خاصّا بالذكر شبكة "سي أن أن".

وقالت المديرة بلجنة حماية الصحافيين، كورتني رادش "ثمة حملة افتراء من جانب الرئيس ترامب على وسائل الإعلام". وأضافت أن ذلك يحدث أيضا لأن المحتجين "يريدون التحكم في سرد موقفهم أيضا. الكل يريد التوجه مباشرة للشعب بروايته للأحداث".

وكتب ترامب، الأحد، في تغريدة على تويتر يقول "وسائل الإعلام العرجاء تبذل كل ما في وسعها لبث الكراهية والفوضى. وما دام الكل يفهم ما تفعله وأنها أخبار كاذبة وأنهم أشرار حقا لهم برنامج يثير الاشمئزاز، فبإماكننا شق طريقنا إلى العظمة غير عابئين بهم".

وقال المدير التنفيذي بلجنة المراسلين لحرية الصحافة، بروس براون، "الاعتداءات العديدة المقصودة التي واجهها الصحافيون الذين يغطون الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد من جهات إنفاذ القانون خلال الليلتين الماضيتين مستهجنة وانتهاكات واضحة للتعديل الأول".

وينص التعديل الأول من الدستور الأميركي على حرية التعبير وحرية الصحافة ضمن الحريات الأساسية الأخرى.


(الأناضول، رويترز، فرانس برس)