الشرطة المغربية تعتقل نجمة "يوتيوب" بسبب كورونا

الشرطة المغربية تعتقل نجمة "يوتيوب" مي نعيمة بسبب كورونا

19 مارس 2020
"مي نعيمة" مشهورة بين الأمهات (فيسبوك)
+ الخط -
اعتقلت الشرطة المغربية، أمس الأربعاء، نجمة "يوتيوب" واسعة التأثير في المملكة، والمعروفة باسم "مي نعيمة"، وذلك للاشتباه في تورطها في "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة".

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر الخميس، أنّ "صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى مي نعيمة، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحرّض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية". 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم وضع مي نعيمة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام".

وكان مقطع فيديو يظهر "مي نعيمة" البدوية المغربية واسعة التأثير في "يوتيوب" خصوصاً بين الأمهات، قد انتشر وهي تضرب بعرض الحائط كل النصائح الطبية لوقف انتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وظهرت مي نعيمة، وهي تتحدث عن كونها لا تصدق وجود الفيروس ولا تهتم لأمره، وسوف تذهب حيثما أرادت وتفعل ما تشاء، فيما قرر موقع "يوتيوب" حذف قناة "مي نعيمة البدوية" بعد تلقيه تبليغات عدة.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه السلطات المغربية "الحرب على الأخبار الزائفة"، بعد أن أصدر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، "تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام".

وكشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في بيان رسمي، أنّ النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكداً أنها "كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا".