عام 2018... صحافيو غزة في مرمى جرائم الاحتلال
لاحق الاحتلال الصحافيين خلال مسيرات العودة (عبد الحكيم أبورياش)
تواصل مسلسل الاعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيين الفلسطينيين. وخلال العام 2018، شهد قطاع غزة تصعيداً إسرائيلياً ضدّهم، تحديداً في أعقاب انطلاق فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على طول المناطق الشرقية للقطاع الساحلي المحاصر.
وبدا واضحاً تعمّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين وعدم التفريق بينهم وبين المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، بالرغم من ارتداء الكثير منهم للزي الصحافي الخاص وهو ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.
وأطلقت العديد من المؤسسات الرسميّة والحقوقيّة وصف "العام الأسوأ" على العام 2018 الذي ينتهي خلال أيام، في ما يخص الصحافيين الفلسطينيين، وتحديداً الصحافيين في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك نتيجةً للاستهدافات التي تعرّض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية التي توّجت بتدمير مقر قناة "الأقصى" الفضائية في غزة.
ومنذ بداية مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي نتج عنها الكثير من الانتهاكات بحق الصحافيين، استشهد المصوران ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، في الوقت الذي أصيب فيه آخرون بجراح مختلفة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي.
اقــرأ أيضاً
ويقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، لـ "العربي الجديد" إن عام 2018 يعتبر الأسوأ من ناحية الانتهاكات التي حلت بالصحافيين الفلسطينيين في القطاع من ناحية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم.
ويوضح معروف أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أحصى 811 انتهاكاً واعتداءً في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهي ضعف الانتهاكات التي وثقت خلال السنوات الماضية بحق الصحافيين الفلسطينيين في القطاع.
ويبين المسؤول الحكومي أنّ العام 2018 شهد استشهاد الصحافيين مرتجى وأبو حسين إلى جانب إصابة 270 صحافياً بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، عدا عن تدمير كلي لمبنى فضائية "الأقصى" في غزة نتيجة قصف الاحتلال له. وبحسب معروف فإنّ نحو 300 انتهاك سجلت بحق الصحافيين ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت في مارس/ آذار التي شكلت نقطة فارقة في طبيعة التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين، حيث يمنع الاحتلال إدخال معدات السلامة والحماية الخاصة بهم.
ويدعو معروف إلى تحرك المؤسسات الدولية كالاتحاد الدولي للصحافيين ومقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة واتحاد الصحافيين العرب لتجريم دولة الاحتلال، والعمل على تشكيل لجان تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
وشهد العام الجاري تصعيداً إسرائيلياً متكرراً على القطاع طاول مناحي عدة، كان أبرزها التصعيد الإسرائيلي الأعنف منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 وهو ما أسهم في تعرض الصحافيين للخطر والاستهداف خلال تغطيتهم للأحداث وتحوّل الصحافيون في غزة من ناقلين للأحداث خلال هذه الفترة إلى الحدث ذاته، إذ لا تكاد تخلو فعالية من فعاليات مسيرات العودة الكبرى في غزة على الحدود الشرقية أو حتى المسير البحري من استهداف الطواقم الإعلامية وتعرضهم للإصابات.
من جانبه، يقول نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن النقابة تحضر حالياً لملف كامل يوثق الاعتداءات التي لحقت بالصحافيين من قبل الاحتلال، على أن يجري رفع قضايا في المحاكم الدولية لملاحقة ومحاسبة الاحتلال.
ويوضح الأسطل لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال تحول خلال العام الجاري من مرحلة الانتهاكات بحق الصحافيين إلى مرحلة الجرائم بحق الطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في القطاع من ناحية الاستهداف وتعمد إصابتهم.
ويشير النقابي الفلسطيني إلى جهد مكثف تقوم به نقابة الصحافيين الفلسطينيين حالياً مع أطراف دولية وعربية عدة من أجل تجريم الاحتلال، ووضعهم في صورة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الطواقم الإعلامية والصحافية الفلسطينية. و
يتعمّد الاحتلال الإسرائيل استهداف الصحافيين في غزة عبر إطلاق الرصاص الحي موقعاً الإصابات المباشرة بهم، إلى جانب الإصابات التي نتجت عن إطلاق قنابل الغاز تجاههم، وهو ما أسفر عنه عشرات الإصابات، وفق الأسطل الذي يوضح أنّ ذلك يعكس حقيقة جرائم الحرب المرتكبة بحق الطواقم الفلسطينية.
ويطالب نائب نقيب الصحافيين المنظمات الدولية والصحافية بالعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائمه بحق الطواقم الإعلامية، والتعامل مع ما يرتكبه بحق الصحافيين على أنه جرائم حرب تنتهك القانون الدولي.
يشار إلى أن الطواقم الصحافية والإعلامية في القطاع تفتقر إلى معدات الأمن والسلامة الخاصة، إذ يمنع الاحتلال مرورها عبر المعابر الرسمية التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، في الوقت الذي يستخدم فيه الصحافيون معدات بسيطة لا تتناسب مع طبيعة مناطق الأحداث التي يعملون فيها.
ويأمل الصحافيون الفلسطينيون أن ينالوا حقوقهم الداخلية، إلى جانب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافهم، وتوفير مستلزمات السلامة المهنية لهم، وخاصة في ظل وجود العشرات منهم بلا مؤسسات رسمية تؤمن لهم هذه المستلزمات "مرتفعة الثمن".
وبدا واضحاً تعمّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين وعدم التفريق بينهم وبين المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، بالرغم من ارتداء الكثير منهم للزي الصحافي الخاص وهو ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.
وأطلقت العديد من المؤسسات الرسميّة والحقوقيّة وصف "العام الأسوأ" على العام 2018 الذي ينتهي خلال أيام، في ما يخص الصحافيين الفلسطينيين، وتحديداً الصحافيين في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك نتيجةً للاستهدافات التي تعرّض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية التي توّجت بتدمير مقر قناة "الأقصى" الفضائية في غزة.
ومنذ بداية مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي نتج عنها الكثير من الانتهاكات بحق الصحافيين، استشهد المصوران ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، في الوقت الذي أصيب فيه آخرون بجراح مختلفة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي.
ويقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، لـ "العربي الجديد" إن عام 2018 يعتبر الأسوأ من ناحية الانتهاكات التي حلت بالصحافيين الفلسطينيين في القطاع من ناحية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم.
ويوضح معروف أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أحصى 811 انتهاكاً واعتداءً في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهي ضعف الانتهاكات التي وثقت خلال السنوات الماضية بحق الصحافيين الفلسطينيين في القطاع.
ويبين المسؤول الحكومي أنّ العام 2018 شهد استشهاد الصحافيين مرتجى وأبو حسين إلى جانب إصابة 270 صحافياً بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، عدا عن تدمير كلي لمبنى فضائية "الأقصى" في غزة نتيجة قصف الاحتلال له. وبحسب معروف فإنّ نحو 300 انتهاك سجلت بحق الصحافيين ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت في مارس/ آذار التي شكلت نقطة فارقة في طبيعة التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين، حيث يمنع الاحتلال إدخال معدات السلامة والحماية الخاصة بهم.
ويدعو معروف إلى تحرك المؤسسات الدولية كالاتحاد الدولي للصحافيين ومقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة واتحاد الصحافيين العرب لتجريم دولة الاحتلال، والعمل على تشكيل لجان تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين.
وشهد العام الجاري تصعيداً إسرائيلياً متكرراً على القطاع طاول مناحي عدة، كان أبرزها التصعيد الإسرائيلي الأعنف منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 وهو ما أسهم في تعرض الصحافيين للخطر والاستهداف خلال تغطيتهم للأحداث وتحوّل الصحافيون في غزة من ناقلين للأحداث خلال هذه الفترة إلى الحدث ذاته، إذ لا تكاد تخلو فعالية من فعاليات مسيرات العودة الكبرى في غزة على الحدود الشرقية أو حتى المسير البحري من استهداف الطواقم الإعلامية وتعرضهم للإصابات.
من جانبه، يقول نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن النقابة تحضر حالياً لملف كامل يوثق الاعتداءات التي لحقت بالصحافيين من قبل الاحتلال، على أن يجري رفع قضايا في المحاكم الدولية لملاحقة ومحاسبة الاحتلال.
ويوضح الأسطل لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال تحول خلال العام الجاري من مرحلة الانتهاكات بحق الصحافيين إلى مرحلة الجرائم بحق الطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في القطاع من ناحية الاستهداف وتعمد إصابتهم.
ويشير النقابي الفلسطيني إلى جهد مكثف تقوم به نقابة الصحافيين الفلسطينيين حالياً مع أطراف دولية وعربية عدة من أجل تجريم الاحتلال، ووضعهم في صورة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الطواقم الإعلامية والصحافية الفلسطينية. و
يتعمّد الاحتلال الإسرائيل استهداف الصحافيين في غزة عبر إطلاق الرصاص الحي موقعاً الإصابات المباشرة بهم، إلى جانب الإصابات التي نتجت عن إطلاق قنابل الغاز تجاههم، وهو ما أسفر عنه عشرات الإصابات، وفق الأسطل الذي يوضح أنّ ذلك يعكس حقيقة جرائم الحرب المرتكبة بحق الطواقم الفلسطينية.
ويطالب نائب نقيب الصحافيين المنظمات الدولية والصحافية بالعمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائمه بحق الطواقم الإعلامية، والتعامل مع ما يرتكبه بحق الصحافيين على أنه جرائم حرب تنتهك القانون الدولي.
يشار إلى أن الطواقم الصحافية والإعلامية في القطاع تفتقر إلى معدات الأمن والسلامة الخاصة، إذ يمنع الاحتلال مرورها عبر المعابر الرسمية التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، في الوقت الذي يستخدم فيه الصحافيون معدات بسيطة لا تتناسب مع طبيعة مناطق الأحداث التي يعملون فيها.
ويأمل الصحافيون الفلسطينيون أن ينالوا حقوقهم الداخلية، إلى جانب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافهم، وتوفير مستلزمات السلامة المهنية لهم، وخاصة في ظل وجود العشرات منهم بلا مؤسسات رسمية تؤمن لهم هذه المستلزمات "مرتفعة الثمن".
