الاستخبارات الأميركية تضاعف نشاطها في ملاحقة بيانات الهواتف
ونقل موقع "إينغاديجت" التقني تقريراً صادراً عن مكتب مدير الاستخبارات الأميركية أفاد بأن الوكالة حصلت على 534 مليون مكالمة وتسجيلاً مكتوباً من شركات الاتصالات في 2017، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2016 التي وصل فيها العدد إلى 151 مليون تسجيل، بعد عام فقط من بدء سريان قواعد المراقبة الجديدة بموجب قانون الحرية الأميركي.
ورغم أن وكالة الأمن القومي لم تعد قادرة على جمع معلومات المكالمات، إلا أن شركات الاتصالات تستطيع الاحتفاظ بالبيانات الوصفية، وتضم أرقام الهاتف ومدة المكالمة وعدد الأحرف في النصوص، بموجب القانون الجديد.
وأثارت الأرقام الجديدة قلق المدافعين عن الخصوصية، وقال روبين غرين من معهد التكنولوجيا المفتوحة ومقره واشنطن إن "مجتمع المخابرات لم يوضّح هذه الزيادة الكبيرة".
في المقابل، دافع، تيموثي باريت، المتحدث باسم مدير المخابرات القومية، عن وكالة الأمن القومي وقال إنها "لم تغير الطريقة التي تستخدم بها سلطتها للحصول على سجلات تفاصيل المكالمات".
من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة قد عثرت على ثغرات في القانون يمكنها استغلالها، لكن الزيادة المفاجئة في عدد السجلات التي جمعتها يمكن أن تُعزى إلى عدة أسباب، أبرزها الحصول على الكثير من البيانات بطلبات قليلة، والتكرار.
هذا وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الأشخاص المستهدفين بالتنصت المعتمد من المحكمة من 1687 في 2016 إلى 1337 في 2017، لكن ارتفع عدد أهداف المراقبة من 106469 إلى 129080.
(العربي الجديد)
