تحذير من هجمات إلكترونية روسية رداً على الضربة الثلاثية
أعلنت وكالات المخابرات البريطانية عن تأهّبها استعداداً لهجمات إلكترونية روسية محتملة، كردّ على الضربة الثلاثيّة التي وجهتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية ضد نظام بشار الأسد الذي تحميه روسيا.
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا، يوم أمس، إنّ حملات الأخبار الكاذبة القادمة من الجانب الروسي قد تضاعفت عشرين مرة، منذ الضربات يوم السبت الماضي.
كما حذّر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في لقاء على "بي بي سي"، يوم أمس، من احتمال أن يشمل الرد الروسي هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية البريطانية، قائلاً "يجب اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة، وعند النظر إلى ما قامت به روسيا، وليس فقط في هذا البلد، في سالزبيري، هجمات على محطات تلفزيونية، على العمليات الديمقراطية، وعلى البنية التحتية الوطنية، بالطبع يجب أن نكون حذرين جداً".
وكان مصدر حكومي بريطاني قد أكد، مساء أمس، للصحافة البريطانية، تحليل البنتاغون الذي كشف عن تضاعف حملات الأخبار الكاذبة التي تنشرها الحسابات المرتبطة بالكرملين، منذ الساعات الأولى من يوم السبت.
وتكمن المخاوف من أن يكون التصاعد في هذه الأنشطة الإلكترونية بداية حملات قرصنة وهجمات إلكترونية ضد الدول الغربية التي ساهمت في ضرب الأسد.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن حسابات المتصيدين "الترولز" المرتبطة بروسيا تنشر معلومات خاطئة عن الضربة العسكرية، خصوصاً الخبر المتعلق بإسقاط 70 في المائة من الصواريخ التي أطلقها التحالف الغربي، وهو ما أكدته الحكومة البريطانية، قائلةً إنّ روسيا تشن حملة "من الحيل القذرة".
Twitter Post
|
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي جدد فيه جيريمي كوربن، في لقاء مع "بي بي سي"، شكوكه في جدية الأدلة التي توصلت من خلالها الحكومة البريطانية إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي.
وتعهد كوربن بدفع البرلمان البريطاني نحو التصويت على سورية، بحيث يصعب بعدها على رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحريك القوات البريطانية لأي عمل عسكري من دون إذن مجلس النواب.
إلا أن وزيرة التنمية الدولية، بيني موردونت، رفضت فكرة إلزام الحكومة بالتصويت البرلماني حيال التحرك العسكري، واصفة منح البرلمان هذه السلطة بالخطأ.
وقال موردونت "إن تفويض القرار لأشخاص لا يملكون الصورة كاملة، هو أمر خاطئ، والتقليد السياسي الذي بني عليه الأمر برأيي مخطئ جداً".
ولا يوجد ما يلزم الحكومة البريطانية قانوناً بأخذ رأي البرلمان قبل التحرك العسكري خارج البلاد، إلا أن التقاليد السياسية، التي لها ثقل كبير في السياسة البريطانية، تدعم المطالب بمنح البرلمان حق التصويت. وكان طوني بلير قد بدأ هذا العرف السياسي عام 2003 عندما طرح مسألة غزو العراق في البرلمان البريطاني، وتبعه في ذلك ديفيد كاميرون عام 2011 حيال ليبيا، ومجدداً في 2013 حول سورية.
