"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن عمر الراضي

ومن المقرر أن يُحاكم الراضي في 2 يناير/ كانون الثاني 2020 بتهمة إهانة قاضٍ فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف، وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى سنة في السجن.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول، رفض قاضٍ في الدار البيضاء طلب الراضي بالإفراج قبل المحاكمة لأسباب طبية، لمعاناته من شكل حاد من الربو وأمراض أخرى.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إنّ "انتقاد المسؤولين لخطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن. على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فوراً، وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي".

وفي 6 إبريل/ نيسان، غرّد راضي، قائلاً: "لنتذكر جميعاً قاضي الاستئناف لحسن الطلفي، جلّاد إخواننا. في أنظمة عديدة، يعود الأتباع الصغار أمثاله لاحقاً للترجي، مدعين أنهم كانوا فقط "ينفذون الأوامر". لن ننسى أو نغفر لهؤلاء المسؤولين بدون كرامة!".

ونشر الراضي هذه التغريدة دقائق بعد تأييد محكمة استئناف، برئاسة الطلفي، الأحكام الابتدائية بالسجن حتى 20 عاماً لقادة احتجاجات في الريف.

ونشر الراضي، وهو حائز جائزة في الصحافة الاستقصائية، مقالات عديدة عن فساد المسؤولين، وعمل مع وسائل إعلام دولية مراسلاً أو مساعداً. 

والراضي أيضاً ناشط في منظمات غير حكومية تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الصحافة وحقوق الملكية للأراضي، وكان نائباً لرئيس "أطاك المغرب"، الفرع المحلي لمنظمة دولية تناهض تجاوزات العولمة.