قانون أوروبي يجبر المواقع على إزالة المحتوى المتطرف

ولم يقدم مفوض الأمن في الاتحاد الأوروبي، جوليان كينج، تفاصيل أوفى حول كيفية تطبيق هذا القانون، لكن تسربات تشير إلى فرض إزالة هذا المحتوى في غضون ساعة من تلقي الإشعار.

وجادل كينج بأن القانون ضروري لأن المسؤولين "لم يروا تقدماً كافيا" من خلال النهج القائم. وأضاف أن الأوروبيين "لا يستطيعون تحمل التهاون" في التعامل مع التطرف.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من الاقتراح والتصويت عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل اتخاذ أي إجراء نهائي.

وقد لا يشكل القانون مشكلة لشركات التكنولوجيا، إذ أشار "يوتيوب" إلى أنه غالباً ما يضبط مقاطع فيديو للإرهابيين قبل أن تتاح الفرصة للسلطات للإبلاغ عنها، ولدى هذه الشركات الكبيرة ما يكفي لتوظيف المزيد من مشرفي المحتوى إذا لزم الأمر.

وقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمواقع الأصغر، على الرغم من أنها ستحتاج إلى الاستجابة بنفس سرعة نظيراتها الأكبر بدون نفس الإمكانيات.

وبسحب الموقع، يمكن أن يساعد القانون على تشجيع المواقع على التفكير في استراتيجيات لمكافحة التطرف من البداية، لكنه "قد يخلق أيضاً صداعاً لوجيستيكياً للمواقع ذات الموظفين المحدودين والميزانيات المحدودة".