هل لفقت "سكاي نيوز عربية" تصريحاً لمستشارة الرئيس التونسي؟

هل لفقت "سكاي نيوز عربية" تصريحاً لمستشارة الرئيس التونسي؟

08 يناير 2020
خلال زيارة أردوغان لتونس (مراد سيتينمهاردار/الأناضول)
+ الخط -
أثار التصريح الذي نشره موقع "سكاي نيوز عربية" للمستشارة الإعلامية للرئيس التونسي قيس سعيد، رشيدة النيفر، الكثير من الجدل في تونس ليلة أمس الثلاثاء. ويعود الجدل إلى أن القناة نقلت عن مستشارة الرئيس التونسي أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما زار تونس يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، طلب من الرئيس التونسي السماح للجيش التركي باستعمال المجال الجوي التونسي والمياه الإقليمية للتدخل فى النزاع الليبي"، ما سارعت الرئاسة إلى نفيه على لسان مدير الديوان الرئاسي التونسي، طارق بالطبيب.

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بياناً نفت فيه ما ورد على موقع "سكاي نيوز عربية"، حيث جاء في البيان: "يهمّ رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلاً لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقاً".


هذا البيان أكد ضمنياً أن ما نشرته "سكاي نيوز عربية" "مجرد تلفيق لا أساس له من الصحة"، هذا ما ذهب إليه الإعلامي مصباح الجدي، حيث كتب: "أعتقد أنه بعد صدور بيان التكذيب عن رئاسة الجمهورية بخصوص تصريحات المكلفة بالإعلام في الرئاسة رشيدة النيفر لسكاي نيوز... هناك فرضيّة واحدة لا غير.. وهي أن إدارة تحرير القناة قد تكون "لفّقت تصريحاً للنيفر" على أساس اتصال هاتفي.. وهذه الطريقة تعتمدها كثير من وسائل الإعلام لتمرير أخبارها غير الموثوقة... وأبرز ما جاء في البيان "أن رئاسة الجمهورية توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك، ولا الرئيس التونسي تعرّض أصلاً لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقاً".

في مقابل ذلك، حمّل البعض المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي جزءاً من المسؤولية رغم تعديل موقع "سكاي نيوز"، في ساعة متأخرة، الخبر الذي نُشر بعد بيان الرئاسة التونسية.

هذا الخطأ الاتصالي وعدم الوضوح يأتي ضمن سلسلة أخطاء أخرى ارتكبتها المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بإقالتها، خاصة أنها صرحت صباح أمس الثلاثاء لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية بما يشبه ما نشرته سكاي نيوز عربية، حيث كان تصريحها ضبابياً يحتمل أكثر من قراءة، وهو ما أشار إليه الإعلامي علاء الدين زعتور الذي كتب: "سكاي نيوز تقوم بحذف/ تعديل ما نشرته على لسان المتحدثة باسم الرئاسة بشأن رفض تونس طلب أردوغان تسهيلات لوجستية لقواته لدخول ليبيا دون أي تفسير أو توضيح، وإن كان ذلك لا ينفي أن المستشارة الإعلامية للرئاسة قد قالت كلاماً مشابهاً في موزاييك صباح اليوم".


أما الإعلامية سنية البرينصي، فطالبت صراحة بإقالة المستشارة الإعلامية، حيث كتبت: "يجب إقالة المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية أو استقالتها بدل نشر توضيح في بيان، لأن المفروض والمهني هو أن تطلب المكلفة بالإعلام حق الرد أو حق التصحيح من سكاي نيوز، والغريب أنه قبل ذلك صرحت أيضاً لموزاييك... مكتب الاتصال برئاسة الجمهورية ارتكب أخطاءً فادحة منذ توليه مهامه، وهو لا يمتلك أي سياسة وأي استراتيجيا اتصالية، ولذلك هو في حاجة إلى عملية مراجعة شاملة".