يحيى قلاش لـ"العربي الجديد": سندافع عن كل الصحافيين المعتقلين

يحيى قلاش لـ"العربي الجديد": سندافع عن كل الصحافيين المعتقلين

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
23 مارس 2015
+ الخط -
ما بين قمع المعارضين وقمع الحريات، انتقل ما يزيد عن 24 صحافيًا في مصر من بلاط صاحبة الجلالة إلى بلاط أقسام الشرطة والسجون، وكل تهمهم أنهم مارسوا عملاً إعلاميًا لا ترضى عنه الدولة، التي لا ترى في الإعلام سوى صوت واحد، هو صوتها من دون مخالف.
وارتفع عدد الصحافيين القابعين في السجون المصرية إلى 64 صحافيًا وصحافية، بحسب توثيق "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

بصيص من الأمل تسرّب من داخل نقابة الصحافيين المصرية، "صاحبة الجلالة"، يوم الجمعة الماضي، بعد فوز الكاتب الصحافي يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحافيين... الفوز الذي أخرج النقيب السابق، ضياء رشوان، من أسوار النقابة، بعدما مرت الصحافة المصرية في فترة ولايته بأسوأ عامين على صعيد الحريات.

وكانت مصر قد احتلت المركز الثالث، بعد سورية والعراق في عدد القتلى من الصحافيين، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحافيين في العالم.

قلاش، الناصري الهوى والمؤيد لتظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فاز بمنصب نقيب الصحافيين محمولاً على الأكتاف، والفضل في ذلك يعود، بحسب مراقبي سير العملية الانتخابية بالكامل، لشباب الصحافة في مصر، الذين ضجوا بالواقع الأليم والمرير الذي أجبر "صاحبة الجلالة" على الانحناء والخضوع طوال عامين ماضيين. هم يأملون أن يروا في قلاش عودة حقيقية لريادة دور نقابة الصحافيين التي طالما كانت منبرًا للحريات، وكان سلمها قبلة للمتظاهرين والمحتجين حتى في أيام الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك.

قلاش: سندافع عن حق كل صحافي في الحرية

في حديث مع "العربي الجديد"، يقول النقيب الجديد يحيى قلاش إنّ "انتخابات نقابة الصحافة في مصر بكل دلالاتها وأبعادها تتجاوز النقابة نفسها، بل هي تحمل دلالات كثيرة تنعكس على الانتخابات العامة وعلى حالة البلاد". ويضيف أن انتقال مصر إلى الديمقراطية لن يكون "إلا بقضاء مستقل وبصحافة حرة".

لكن ماذا عن الصحافيين المعتقلين بالعشرات في السجون؟ "سندافع عن حق كل صحافي في الحرية، طالما أنه معتقل بسبب ممارسته لمهنته، وبسبب التعبير عن رأيه السلمي، وطالما أنه غير متورط في أعمال عنف". وماذا عن الصحافيين المحسوبين على "الإخوان المسلمين"؟ وهل ستتخطى النقابة الضغوط السياسية وتطالب أيضاً بحريتهم، في ظل كل التحريض الذي يشهده الإعلام ضدهم؟ "طبعاً، داخل النقابة هناك صحافيون من كل الاتجاهات، ومن كل الأجيال والمؤسسات، نحن ندافع عن الصحافي وعن حقه في التعبير عن رأيه، ونسعى إلى
التوفيق بين كل هذه الاختلافات".

ويستعيد قلاش الضغوط التي تعرضت لها النقابة أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات: "كانت السلطة تطلب من النقابة شطب الصحافيين المعارضين من جدول النقابة، وهو ما لم يحصل.. وهو ما لن يحصل اليوم أيضاً، سندافع عن كل الصحافيين".


نقابيّو الصحافة المصريون

قلاش كاتب صحافي في جريدة "الجمهورية". شارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، وانتُخب عضواً لمجلس نقابة الصحافيين لأربع دورات متتالية، كما عمل سكرتيرا عاما للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.

شارك قلاش في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام.

تمسك قلاش بملف حقوق الصحافيين وتحسين أوضاعهم، حتى إنه تعرض لاعتداء قوات الأمن عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء زيارته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر. وشارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثًا رسميًا باسم اللجنة على مدى عامين.

سبق قلاش على مقعد النقيب، ضياء رشوان، الذي شهد عهده 674 انتهاكًا بحق صحافيين خلال عام 2014 وحده، بحسب توثيق مرصد "صحافيون ضد التعذيب".
وسبق ضياء رشوان، النقيب ممدوح الولي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذي فاز على يحيى قلاش في الانتخابات التي أجريت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 بفارق 300 صوت انتخابي.

وقبل الولي، كان مكرم محمد أحمد، الذي وُصف بـ"فلول مبارك" وكان اسمه متصدرًا القوائم السوداء لفلول نظام المخلوع بعد الثورة مباشرة، والذي ذكره الرئيس المعزول محمد مرسي بالاسم في إحدى خطبه، كرمز لـ"الفساد". دخل النقابة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وتم التجديد له في ديسمبر/كانون الأول 2009، ولم يخرج منها إلا بعد أول انتخابات أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وسبق مكرم، جلال عارف، الذي دخل النقابة عام 2003، ومن قبله إبراهيم نافع، الذي ظل يتبادل مقعد النقيب مع مكرم محمد أحمد، منذ عام 1987. ويرتبط اسم إبراهيم نافع حتى الآن بقضية الفساد الكبرى في مؤسسة "الأهرام"، التي كان رئيسًا لمجلس إدارتها، بعد اتهامه بمنح مبارك وأفراد أسرته، ورموز نظامه، هدايا من أموال مؤسسة "الأهرام"، خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 2011.

أما الكاتب الصحافي صلاح جلال، فقد شغل منصب نقيب الصحافيين في الفترة من 1981 وحتى 1983. ومن قبله الكاتب الصحافي كامل الزهيري، في الفترة من 1980 وحتى 1982. وقبله الكاتب الصحافي يوسف السباعي، وعبد المنعم الصاوي، وعلي حمدي الجمال، وأحمد بهاء الدين، ومحمد عبدالعزيز الشربيني، ومن قبلهم حافظ محمود، وحسين فهمي وصلاح سالم، وأحمد قاسم جودة، وحسين أبو الفتح، وفكري أباظة، ومحمود أبو الفتح الذي يعد أول نقيب للصحافيين عام 1941.


من هنا بدأت النقابة

في نهاية شهر مارس/آذار عام 1941 تأسست نقابة الصحافيين المصريين، بعد سنوات طويلة من نضال الصحافيين المصريين للحصول على كيان يمثّلهم ويدافع عنهم ويحترم حقوقهم. هكذا صدر في ذلك العام قانون حمل الرقم 10 وأعلن إنشاء النقابة مع تشكيل مجلس مؤقت. بعدها بتسعة أشهر، أي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أقيمت أول انتخابات في النقابة. حيث انعقدت جمعية عمومية للصحافيين، وتم تشكيل أول مجلس نقابة منتخب.
وتشكّل المجلس يومها من 12 عضواً: 6 يمثلون أصحاب الصحف و6 يمثلون رؤساء التحرير والمحررين.
أما مبنى النقابة الجديد فوضع حجر أساسه في يونيو/حزيران 1997. أما البناء الكامل بشكله الحالي فقد انتهى العمل منه في يوليو/تموز 2002.


إقرأ أيضاً: شيماء الصباغ ماتت لأنها نحيفة:الخرطوش على معدة فاضية يقتل

المساهمون