إيران وتطبيق حلم "الإنترنت الحلال"
تحجب إيران بعض المواقع والشبكات الاجتماعية بالكامل(آتا كيناري/فرانس برس)
منذ أربع سنوات تقريباً، زاد الحديث في إيران عن نية المعنيين في دوائر الرقابة الالكترونية لتأسيس شبكة إنترنت محلية إيرانية، لعلها تكون بديلاً للمستخدم الإيراني عن تلك الشبكات العالمية، لتضمن تصفحًا آمناً، ويسهل من خلالها الحصول على المعلومات والبيانات؛ والتي لا تخالف ولا تهدد "الثقافة الإيرانية الإسلامية"، في وقت تروج فيه شبكة الإنترنت العالمية لثقافة غربية تتعارض والمجتمع، بحسب تعبير المسؤولين.
دعا كثر لعدم التخوف من هذه الشبكة التي أطلق عليها اسم شبكة الإنترنت الحلال أحيانًا، أو شبكة الإنترنت الإسلامية أو الوطنية في أحيان أخرى، وهي التي لم تظهر للعلن ولم تتحول لمشروع عملي حتى اللحظة، لكن المشروع ذاته كان من المفترض ألا يحجب الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية؛ والتي ستبقى قابلة للتصفح لمن يريد استخدامها، وبهذه الحالة تحدث بعض المعنيين أن المقصود هو حماية الأطفال والشباب، وضمان رقابة أكبر على استخدام الإنترنت وتأمين راحة بال العائلات.
قبل أيام، أعلنت المواقع الإيرانية الرسمية عن تدشين المرحلة الأولى من تأسيس شبكة المعلومات الوطنية والمسماة بالإنترنت الوطني، والتي توفر الاتصال بالإنترنت بأسعار منخفضة وبسرعة أعلى، ويبلغ عرض نطاقها 4 آلاف غيغا بايت في الثانية الواحدة.
وتسمح هذه الشبكة بالوصول معلوماتياً للخدمات الحكومية الإلكترونية والخدمات المحلية الرقمية، وستعمل الحكومة في المراحل التالية لإتمام العمل على هذه الشبكة على توسيع قاعدة
البيانات، ورفع مستوى جودة خدمات الشركات المشاركة فيها، ليتم تحقيق الهدف الرئيس؛ وهو تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز خدمة تكنولوجيا المعلومات.
لكن هذه الشبكة تحتوي على رقابة وصفها البعض بالذكية، وتفرض بالتالي حجباً على بعض المواد غير المرغوب بها في بعض المواقع، لا إغلاقها بالكامل، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا من قبل هيئة الرقابة التي تحجب أصلا عددا من مواقع التواصل بالكامل، لكن موقع انستاغرام على سبيل المثال غير محجوب، إلا أن فتح كل البيانات عليه بات أمرا صعبا أحيانا.
وفي سؤال عن الفرق بين هذه الشبكة المحلية، وحلم الإنترنت الحلال، قال رئيس مركز الدعم في شركة المعلوماتية الإيرانية حسين رئيسي إن الشبكة المحلية ترمي لتخزين كل المعلومات، ولا سيما تلك الخاصة بالدوائر في قاعدة بيانات خاصة بإيران، وكل إيراني يريد الدخول إليها، أو البحث عنها سيكون الأمر أكثر سهولة بالنسبة له عندما يستعمل المتصفح المحلي، وهو ما يعني سهولة أكبر وسرعة أعلى في الحصول على المعلومة المطلوبة.
وفي حديثه مع "العربي الجديد" يضيف رئيسي إنها ليست ذاتها شبكة الإنترنت الحلال، والتي وصفها بالشبكة المحدودة جدا، وفي الوقت الذي باتت شبكة الإنترنت المحلية مشروعا عمليا، ما زال الإنترنت الحلال يقوم أساسا على حجب أو إعاقة الوصول لعدد من المواقع.
وفيما يتعلق بجودة الشبكة المحلية اعتبر رئيسي أنها لا تؤمن كل احتياجات المتصحفين الإيرانيين بطبيعة الحال، ولا سيما الباحثين والطلاب الجامعيين، قائلا إنها شبكة مخصصة للآلاف بالطبع، ولكنها لا تعني ارتباطا بين الداخل والخارج، معتبرا أن توسيع قاعدة البيانات
أمر ضروري، رغم صعوبته الحالية حسب وصفه.
وتشهد ساحة الإنترنت في إيران جدلا منذ سنوات، فبين المؤيد والمعارض لإغلاق بعض المواقع، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المعنيون في هيئة الرقابة في وقت سابق عن تكثيف عمليات الرصد على المستخدمين للمواقع والتطبيقات غير المحظورة في إيران، لمنع نشر صور أو مواد تخل بالنظام الإسلامي، كما قالوا.
في أغسطس/آب الفائت، قامت السلطات في إيران باعتقال وتوجيه مذكرات أمنية لـ450 شخصًا، قالت إنهم متهمون بتأسيس صفحات وقنوات غير أخلاقية ومهينة للعقائد الإسلامية على مواقع وتطبيقات التواصل، بحسب تعبير موقع غرداب المرتبط باستخبارات الحرس الثوري الإيراني؛ والذي نشر الخبر.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري نقلت المواقع الإيرانية عن مركز قيادة الأمن الإلكتروني التابع للحرس الثوري في منطقة إيلام جنوبي إيران أن الحرس اتخذ إجراءات بحق 450 شخصًا آخرين من أصحاب الصفحات والقنوات على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتقلت بعضهم حسب تعبير البيان.
وذكر الحرس أن هذه الصفحات مخلة بالأخلاق، وتعادي ثقافة المجتمع والدين في إيران، وبأنها تعود لأصحاب استديوهات تصوير ولمحال لبيع الألبسة وصالونات حلاقة، حيث تم نشر صور لسيدات لا تتناسب والقيم المعمول بها في إيران، وأكد الحرس مجددا على أن "إدارة الأمن الإلكتروني التابعة له سترصد كل من يخالفون القانون، وستدافع عن الهوية الإسلامية في إيران، وستحمي العائلات".
اقــرأ أيضاً
قبل أيام، أعلنت المواقع الإيرانية الرسمية عن تدشين المرحلة الأولى من تأسيس شبكة المعلومات الوطنية والمسماة بالإنترنت الوطني، والتي توفر الاتصال بالإنترنت بأسعار منخفضة وبسرعة أعلى، ويبلغ عرض نطاقها 4 آلاف غيغا بايت في الثانية الواحدة.
وتسمح هذه الشبكة بالوصول معلوماتياً للخدمات الحكومية الإلكترونية والخدمات المحلية الرقمية، وستعمل الحكومة في المراحل التالية لإتمام العمل على هذه الشبكة على توسيع قاعدة
لكن هذه الشبكة تحتوي على رقابة وصفها البعض بالذكية، وتفرض بالتالي حجباً على بعض المواد غير المرغوب بها في بعض المواقع، لا إغلاقها بالكامل، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا من قبل هيئة الرقابة التي تحجب أصلا عددا من مواقع التواصل بالكامل، لكن موقع انستاغرام على سبيل المثال غير محجوب، إلا أن فتح كل البيانات عليه بات أمرا صعبا أحيانا.
وفي سؤال عن الفرق بين هذه الشبكة المحلية، وحلم الإنترنت الحلال، قال رئيس مركز الدعم في شركة المعلوماتية الإيرانية حسين رئيسي إن الشبكة المحلية ترمي لتخزين كل المعلومات، ولا سيما تلك الخاصة بالدوائر في قاعدة بيانات خاصة بإيران، وكل إيراني يريد الدخول إليها، أو البحث عنها سيكون الأمر أكثر سهولة بالنسبة له عندما يستعمل المتصفح المحلي، وهو ما يعني سهولة أكبر وسرعة أعلى في الحصول على المعلومة المطلوبة.
وفي حديثه مع "العربي الجديد" يضيف رئيسي إنها ليست ذاتها شبكة الإنترنت الحلال، والتي وصفها بالشبكة المحدودة جدا، وفي الوقت الذي باتت شبكة الإنترنت المحلية مشروعا عمليا، ما زال الإنترنت الحلال يقوم أساسا على حجب أو إعاقة الوصول لعدد من المواقع.
وفيما يتعلق بجودة الشبكة المحلية اعتبر رئيسي أنها لا تؤمن كل احتياجات المتصحفين الإيرانيين بطبيعة الحال، ولا سيما الباحثين والطلاب الجامعيين، قائلا إنها شبكة مخصصة للآلاف بالطبع، ولكنها لا تعني ارتباطا بين الداخل والخارج، معتبرا أن توسيع قاعدة البيانات
وتشهد ساحة الإنترنت في إيران جدلا منذ سنوات، فبين المؤيد والمعارض لإغلاق بعض المواقع، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المعنيون في هيئة الرقابة في وقت سابق عن تكثيف عمليات الرصد على المستخدمين للمواقع والتطبيقات غير المحظورة في إيران، لمنع نشر صور أو مواد تخل بالنظام الإسلامي، كما قالوا.
في أغسطس/آب الفائت، قامت السلطات في إيران باعتقال وتوجيه مذكرات أمنية لـ450 شخصًا، قالت إنهم متهمون بتأسيس صفحات وقنوات غير أخلاقية ومهينة للعقائد الإسلامية على مواقع وتطبيقات التواصل، بحسب تعبير موقع غرداب المرتبط باستخبارات الحرس الثوري الإيراني؛ والذي نشر الخبر.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري نقلت المواقع الإيرانية عن مركز قيادة الأمن الإلكتروني التابع للحرس الثوري في منطقة إيلام جنوبي إيران أن الحرس اتخذ إجراءات بحق 450 شخصًا آخرين من أصحاب الصفحات والقنوات على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتقلت بعضهم حسب تعبير البيان.
وذكر الحرس أن هذه الصفحات مخلة بالأخلاق، وتعادي ثقافة المجتمع والدين في إيران، وبأنها تعود لأصحاب استديوهات تصوير ولمحال لبيع الألبسة وصالونات حلاقة، حيث تم نشر صور لسيدات لا تتناسب والقيم المعمول بها في إيران، وأكد الحرس مجددا على أن "إدارة الأمن الإلكتروني التابعة له سترصد كل من يخالفون القانون، وستدافع عن الهوية الإسلامية في إيران، وستحمي العائلات".
