زيادة أسعار الصحف المصرية: خطوة جديدة لقتلها؟
عدد الصحف اليومية بمصر 22 (خالد دسوقي/فرانس برس)
في الثامن من أغسطس/ آب الجاري، عقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اجتماعًا ناقشت فيه أزمات الصحف المطبوعة، وقرار زيادة أسعارها نتيجة رفع أسعار الورق عالميًا بنسبة 100 بالمائة. انتهى الاجتماع بأربع توصيات تقضي بتشكيل لجنة من المؤسسات الثلاث: الهيئة ومجالس إدارات الصحف القومية ومجالس إدارات الصحف الخاصة، لإعادة سياسة التوزيع للصحف، ودراسة رفع أسعار الصحف بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول، ولجنة أخرى لدراسة دعم الورق المطبوع، فضلًا عن دراسة جدوى لإنشاء مصنع ورق.
وقال رئيس الهيئة في تصريحات صحافية أعقبت الاجتماع، إن بعض الصحف مهددة بعدم الإصدار، لذلك تم الاتفاق على دراسة زيادة أسعار الصحف، وستكون محدودة وتتم مناقشتها بداية من سبتمبر/أيلول المقبل.
بعدها، أعلن عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمد الهواري، أن تطبيق ارتفاع أسعار الصحف سيتم اتخاذه في الاجتماع المقبل لرؤساء تحرير وإدارة الصحف مع الهيئة الوطنية، وذلك استكمالاً لما تم في الاجتماع السابق الذي عقدته الهيئة، الذي ناقش العديد من المسائل التي تخص أسعار الصحف.
فيما قال عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمود علم الدين، إن الاتجاه حاليًا نحو الزيادة بجنيه على كل عدد يومي، وجنيهين على العدد الأسبوعي، وذلك بالنسبة للصحف القومية، ويترك غلاء أسعار الصحف الخاصة بناء على قرار كل صحيفة.
يشار إلى أن حجم توزيع كل الصحف المصرية حالياً لا يتخطى مليوني نسخة يومياً، أي بمعدل نسخة واحدة لكل 100 مواطن، بحسب نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، الذي أيّد قرار زيادة الأسعار وقال عنه "دواء مُرّ لا بد منه".
اقــرأ أيضاً
كان آخر قرار لزيادة أسعار الصحف المصرية، قد صدر في مارس/آذار 2015، عندما قرر المسؤولون في المؤسسات الصحافية القومية والخاصة، زيادة أسعار بيع الصحف، بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة، يتضمن زيادة سعر الجريدة اليومية لجنيهين بدلا من جنيه ونصف، والأسبوعية لثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين، وذلك بسبب زيادة تكلفة الطباعة وقلة الإعلانات.
ويبلغ عدد الصحف الورقية اليومية في مصر 22 جريدة، منها 9 صحف حكومية، و12 خاصة، وواحدة حزبية، بحسب المجلس الأعلى للصحافة.
وبينما تتبنّى الجهات والمؤسسات الحكومية، الدفاع عن القرار والمُضي قدمًا في تنفيذه، يعارضه بشده صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين.
وكتب رئيس تحرير "الأهرام المسائي" السابق، صلاح منتصر، مقالًا في هذا الصدد، قال فيه إن الزيادة الجديدة التي يفكر فيها أصحاب الصحف سوف تكون قاصمة للصحف في هذه المرحلة وستؤدي إلى نتائج عكسية ضارة بالصحافة.
وأضاف في مقال له بالأهرام منشور بتاريخ 9 أغسطس/آب الجاري: "يعتبر الورق بالنسبة للصحيفة مثل الدقيق في صناعة الخبز، وفي الفترة الأخيرة تضاعف تقريبا سعر دقيق الصحف من 520 دولارا للطن إلى 980. كل مرة كانت ترتفع تكاليف الورق، كانت الصحف تلجأ إلى زيادة سعر بيعها مما جعل كثيرا من القراء يدخلون يوميا امتحان الاختيار بين دفع ثمن الصحيفة التي تعودوا عليها أو إنفاقه في احتياجات أخرى زادت بدورها ولا تقل ضرورة".
وأضاف: "الحل الذي أقترحه هو تخفيض جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها تبعا لقدراتها الإعلانية، وهو حل صعب نسبيا عن حل زيادة السعر، ولكنه ينقذ الصحف من تأثير الزيادة التي يفكرون فيها، والتي أتوقع، لو حدثت، ثورة القارئ وغضبه منها وعلى الصحف ستكون بصورة فاصلة في تاريخ الصحافة المصرية".
من جهته، يرى عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية عمرو بدر، إن قرار زيادة أسعار الصحف، ما هو إلا "خطوة جديدة في طريق قتْل الصحافة". وأضاف: "يمكننا القول إن حتى الأعداد القليلة التي كانت تشتري الصحف؛ ستنصرف عنها تماما".
وتابع: "الصحافة تموت حرفياً، وهذا القرار سيكون المسمار الأخير في نعش الصحف الورقية التي يشهد توزيعها تراجعاً بشدة أصلاً، فالمشهد أسود للصحافة كلها، ورقية كانت أو إلكترونية أو حتى القنوات. الصحافة محاصرة بقيود رهيبة، وبخوف ونفاق وتطبيل، وانعدام للمهنية والفصل التعسفي. لا فرص عمل ولا أجور عادلة ولا حريات صحافية ولا علاقات عمل منضبطة ولا إدارات رشيدة ولا رؤية للتطوير، وفوق كل هذا أسعار مرتفعة".
ويرى مسؤول التحرير بجريدة "الوطن" المصرية عصام الخضيري، أن "زيادة أسعار الصحف، في هذه الظروف، عمل انتحاري، فلن تفقد الكثير من الصحف قارئها المُعتاد بسبب الزيادة، لكن -في نفس الوقت- لن تجذب قارئًا جديدًا، وهنا تكمن المشكلة".
وفسّر: "قرار الزيادة سيصبّ في صالح المواقع الإلكترونية، وسيعمل على تنفير فئة الشباب من المطبوعات الورقية".
وخلص إلى أن "المؤسسات القومية تحاول تقليص خسائر فشخرتها على الورق، على حساب القارئ، وتلبس بالمرة الصحف الخاصة بدعوى زيادة أسعار الورق والأحبار، وارتفاع سعر الدولار".
واعتبر الصحافي محمود نفادي، أن "قبل انعقاد الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارة والتحرير لجميع الصحف لمناقشة زيادة أسعار بيع الصحف، أقول لأصحاب القرار، هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من العزوف عن شراء الصحف وتراجع التوزيع بنِسَب كبيرة، وإن الحل خفض عدد الصفحات وخاصة صفحات اللتّ والعجن، وتطوير المحتوى الصحافي لأن مثل هذا القرار يعجّل بنهاية عصر الصحافة الورقية، وكان يجب على رئيس الهيئة الوطنية دعوة عدد من كبار الصحافيين إلى هذا الاجتماع لمعرفة آرائهم أيضا وهم متحررون من أي ضغوط. وزيادة الأسعار تمّق الأزمة ولا تحلها، خاصة أنه لا يوجد برنامج واضح لإصلاح الصحف وخاصة القومية".
بعدها، أعلن عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمد الهواري، أن تطبيق ارتفاع أسعار الصحف سيتم اتخاذه في الاجتماع المقبل لرؤساء تحرير وإدارة الصحف مع الهيئة الوطنية، وذلك استكمالاً لما تم في الاجتماع السابق الذي عقدته الهيئة، الذي ناقش العديد من المسائل التي تخص أسعار الصحف.
فيما قال عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمود علم الدين، إن الاتجاه حاليًا نحو الزيادة بجنيه على كل عدد يومي، وجنيهين على العدد الأسبوعي، وذلك بالنسبة للصحف القومية، ويترك غلاء أسعار الصحف الخاصة بناء على قرار كل صحيفة.
يشار إلى أن حجم توزيع كل الصحف المصرية حالياً لا يتخطى مليوني نسخة يومياً، أي بمعدل نسخة واحدة لكل 100 مواطن، بحسب نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، الذي أيّد قرار زيادة الأسعار وقال عنه "دواء مُرّ لا بد منه".
كان آخر قرار لزيادة أسعار الصحف المصرية، قد صدر في مارس/آذار 2015، عندما قرر المسؤولون في المؤسسات الصحافية القومية والخاصة، زيادة أسعار بيع الصحف، بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة، يتضمن زيادة سعر الجريدة اليومية لجنيهين بدلا من جنيه ونصف، والأسبوعية لثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين، وذلك بسبب زيادة تكلفة الطباعة وقلة الإعلانات.
ويبلغ عدد الصحف الورقية اليومية في مصر 22 جريدة، منها 9 صحف حكومية، و12 خاصة، وواحدة حزبية، بحسب المجلس الأعلى للصحافة.
وبينما تتبنّى الجهات والمؤسسات الحكومية، الدفاع عن القرار والمُضي قدمًا في تنفيذه، يعارضه بشده صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين.
وكتب رئيس تحرير "الأهرام المسائي" السابق، صلاح منتصر، مقالًا في هذا الصدد، قال فيه إن الزيادة الجديدة التي يفكر فيها أصحاب الصحف سوف تكون قاصمة للصحف في هذه المرحلة وستؤدي إلى نتائج عكسية ضارة بالصحافة.
وأضاف في مقال له بالأهرام منشور بتاريخ 9 أغسطس/آب الجاري: "يعتبر الورق بالنسبة للصحيفة مثل الدقيق في صناعة الخبز، وفي الفترة الأخيرة تضاعف تقريبا سعر دقيق الصحف من 520 دولارا للطن إلى 980. كل مرة كانت ترتفع تكاليف الورق، كانت الصحف تلجأ إلى زيادة سعر بيعها مما جعل كثيرا من القراء يدخلون يوميا امتحان الاختيار بين دفع ثمن الصحيفة التي تعودوا عليها أو إنفاقه في احتياجات أخرى زادت بدورها ولا تقل ضرورة".
وأضاف: "الحل الذي أقترحه هو تخفيض جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها تبعا لقدراتها الإعلانية، وهو حل صعب نسبيا عن حل زيادة السعر، ولكنه ينقذ الصحف من تأثير الزيادة التي يفكرون فيها، والتي أتوقع، لو حدثت، ثورة القارئ وغضبه منها وعلى الصحف ستكون بصورة فاصلة في تاريخ الصحافة المصرية".
من جهته، يرى عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية عمرو بدر، إن قرار زيادة أسعار الصحف، ما هو إلا "خطوة جديدة في طريق قتْل الصحافة". وأضاف: "يمكننا القول إن حتى الأعداد القليلة التي كانت تشتري الصحف؛ ستنصرف عنها تماما".
وتابع: "الصحافة تموت حرفياً، وهذا القرار سيكون المسمار الأخير في نعش الصحف الورقية التي يشهد توزيعها تراجعاً بشدة أصلاً، فالمشهد أسود للصحافة كلها، ورقية كانت أو إلكترونية أو حتى القنوات. الصحافة محاصرة بقيود رهيبة، وبخوف ونفاق وتطبيل، وانعدام للمهنية والفصل التعسفي. لا فرص عمل ولا أجور عادلة ولا حريات صحافية ولا علاقات عمل منضبطة ولا إدارات رشيدة ولا رؤية للتطوير، وفوق كل هذا أسعار مرتفعة".
ويرى مسؤول التحرير بجريدة "الوطن" المصرية عصام الخضيري، أن "زيادة أسعار الصحف، في هذه الظروف، عمل انتحاري، فلن تفقد الكثير من الصحف قارئها المُعتاد بسبب الزيادة، لكن -في نفس الوقت- لن تجذب قارئًا جديدًا، وهنا تكمن المشكلة".
وفسّر: "قرار الزيادة سيصبّ في صالح المواقع الإلكترونية، وسيعمل على تنفير فئة الشباب من المطبوعات الورقية".
وخلص إلى أن "المؤسسات القومية تحاول تقليص خسائر فشخرتها على الورق، على حساب القارئ، وتلبس بالمرة الصحف الخاصة بدعوى زيادة أسعار الورق والأحبار، وارتفاع سعر الدولار".
واعتبر الصحافي محمود نفادي، أن "قبل انعقاد الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارة والتحرير لجميع الصحف لمناقشة زيادة أسعار بيع الصحف، أقول لأصحاب القرار، هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من العزوف عن شراء الصحف وتراجع التوزيع بنِسَب كبيرة، وإن الحل خفض عدد الصفحات وخاصة صفحات اللتّ والعجن، وتطوير المحتوى الصحافي لأن مثل هذا القرار يعجّل بنهاية عصر الصحافة الورقية، وكان يجب على رئيس الهيئة الوطنية دعوة عدد من كبار الصحافيين إلى هذا الاجتماع لمعرفة آرائهم أيضا وهم متحررون من أي ضغوط. وزيادة الأسعار تمّق الأزمة ولا تحلها، خاصة أنه لا يوجد برنامج واضح لإصلاح الصحف وخاصة القومية".
