مصر: التصديق على قوانين الإعلام وحبس صحافيين في أغسطس

أصدر "المرصد العربي لحرية الإعلام" تقريره الشهري عن شهر أغسطس/ آب الذي شهد تصاعد حملة السلطات المصرية ضد الصحافة والإعلام، عبر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، تقدمها التصديق على ثلاثة قوانين عُرفت في مصر إعلاميًا بقوانين "إعدام الصحافة والإعلام".

وأضاف التقرير "واستمراراً لخطة الهيمنة التامة على الإعلام وإعادة توجيهه بعيداً عن القضايا العامة والوطنية والسياسية، أبعدت السلطات المصرية عدداً من أبرز الإعلاميين، كمقدّمي البرامج تامر عبد المنعم وتامر أمين، بالتزامن مع استبعاد إذاعة القرآن الكريم 6 من المذيعين من دون مبررات واضحة".

وشهد الشهر الماضي كذلك توقيف 3 صحافيين دفعة واحدة (أحدهم مختفٍ قسرياً)، ولم يُقابَل هذا بإخلاء سبيل أي صحافي خلال الشهر، على عكس ما اعتاد النظام من مقابلة الاعتقالات الجديدة بالإفراج عن آخرين، ليرتفع عدد الصحافيين هذا الشهر إلى 100 صحافي رهن الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والمحاكمات المعيبة، بحسب المرصد.

وأضاف المرصد "وتصاعد الإهمال الطبي في السجون، وبرزت في الشهر الماضي حالتا المصور الصحافي إسلام جمعة، والصحافي معتز ودنان، ومع استمرار وتيرة الانتهاكات الخاصة بالمحاكم التي برز فيها استمرار مساعدة القضاء للجناة المتورطين في مذبحتي رابعة العدوية والنهضة الذين شاركوا في قتل 4 من الصحافيين والمصورين في الإفلات من العقاب رغم مرور 5 سنوات على المذبحة".

وشهد شهر أغسطس/ آب، بحسب المرصد، أشهر واقعة تحرّش لفظي وبدني بالصحافية في "اليوم السابع"، مي الشيمي، على يد رئيس التحرير التنفيذي المدعوم من السلطة، دندراوي الهواري. وقد تقدّمت الزميلة بشكوى للشرطة واستمعت النيابة لأقوالها، ولكن بحسب روايات كثيرة فإنها تتعرّض لضغوط للتنازل عن شكواها.

وارتفع عدد الانتهاكات وفق ما تمكّن المرصد من رصده في شهر أغسطس/ آب إلى 33 انتهاكاً، بعدما كان في شهر يوليو/ تموز 22 انتهاكاً. وتصدر الانتهاكات من حيث العدد: "انتهاكات المحاكم" (11 انتهاكات)، تليها "قيود العمل" (8 انتهاكات)، ثم "انتهاكات السجون" (6 انتهاكات)، وبعدها القوانين والتشريعات المعيبة" (4 انتهاكات)، ثم "الاعتقال والاحتجاز" (3 انتهاكات)، وأخيراً "القرارات الإدارية التعسفية" (واحد).