واشنطن تخفف القيود على "هواوي"... ومؤسسها: لا يمكن عزلنا

الحكومة الأميركية تخفف القيود على "هواوي"... ومؤسس الشركة: لا يمكن عزلنا

21 مايو 2019
تشنغفاي: "لا يمكن عزلنا" (Getty)
+ الخط -
خففت الحكومة الأميركية، بشكل مؤقت، بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية، في خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم.


وستسمح وزارة التجارة الأميركية لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مواد أميركية الصنع، لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

من جهته، قال مؤسس شركة هواوي، رين تشنغفاي، الثلاثاء، إنّ واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية، بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود لترامب استمرت أشهراً لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالمياً في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وقال رين: "الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا"، وفق تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وأضاف: "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة".

واستهجن رين خطوة وزارة التجارة الأميركية، وقال إنّ بإمكان هواوي صناعة ما تحتاجه من شرائح إلكترونية و"لا يمكن عزلها" عن العالم.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي "حالة طوارئ وطنية" تمكنه من معاقبة شركات يرى أنها تشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وهي خطوة يرى محللون أنها تستهدف هواوي بشكل جلي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في الوقت نفسه حظرًا على تعامل الشركات الأميركية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً، على أن يتم تطبيقه حتى منتصف آب/أغسطس.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان، إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.

وأضاف البيان أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوماً لإعطاء هواوي وشركائها الوقت "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 أيار/مايو 2019 ضمنا".


(رويترز، فرانس برس)