كرم بديلاً لمكرم... إعادة تشكيل هيئات إعلام السيسي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، في منصب رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وذلك بدلاً من الصحافي الثمانيني، مكرم محمد أحمد، فضلاً عن تعيين المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، واستمرار حسين زين في منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء القرار بعد يومين فقط من تقدم مكرم بمذكرة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن "اعتداء موظفي وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس الأعلى للإعلام، وتغيير مفاتيحها، والاستيلاء على ما بداخلها من أوراق، من خلال الاستعانة بعدد 18 فرداً من موظفي الأمن بالوزارة، يتقدمهم وكيل أول الوزارة، ومدير مكتب الوزير أسامة هيكل".

وأرفق مكرم مع المذكرة جميع المستندات الدالة على اقتحام مقر المجلس الأعلى للإعلام بمبنى "ماسبيرو" المواجه لنيل القاهرة، متهماً هيكل، وحاشيته، بتدمير أثاث مكتبه، على خلفية النزاع الدائر بينهما حول اختصاصات ملف الإعلام، الأمر الذي عجل بقرار إطاحة مكرم من منصبه، في ضوء العلاقات القوية التي تربط هيكل بمؤسسة الرئاسة، والجهات الأمنية.

وأفاد مسؤول إعلامي بأنه "منذ وصول هيكل لمنصب وزير الدولة للإعلام، وهو يحاول إزاحة مكرم من منصبه، والذي عُين منذ أربع سنوات رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام، إذ كان من المستهدف أن يكون المجلس بديلاً لوزارة الإعلام بعد إلغائها بموجب الدستور"، مستطرداً بأن "هيكل يطمح في الاستيلاء على مكتب مكرم الفخم الذي يطل على النيل من مبنى ماسبيرو، وكان مكتباً لوزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف".

وقال المسؤول في حديث خاص إن "هيكل نجح في فرض الأسماء المرشحة منه لرئاسة الهيئات الإعلامية والصحافية الثلاث، بالرغم من أنه متهم بإهدار المال العام، عقب تخصيصه ميزانية تتجاوز 6 ملايين جنيه لشراء بعض السيارات الفارهة لموكبه، بالإضافة إلى وضع بند للمكافآت بقيمة 1.5 مليون جنيه للمقربين منه، رغم حالة التقشف في موازنة الدولة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا".

وسيطرت حالة من الترقب على الأوساط الإعلامية المصرية خلال الأيام الماضية، انتظاراً لصدور القرار الرئاسي بإعادة تشكيل الهيئات الثلاث، وما سيعقب ذلك من تغيير لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية (مملوكة للدولة)، ودمج عدد من إصداراتها في إطار إعادة هيكلتها، وطرح بعض أصولها للبيع، بذريعة تراكم مديونياتها لدى الجهات الحكومية.

وتستهدف خطة "تطوير الإعلام" كما يراها النظام المصري، ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، علاوة على تحكم وزارة الدولة للإعلام في وضع سياسة ما تريده السلطة الحاكمة، مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في مبنى "ماسبيرو" ضمن سياسة ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الإصدارات الورقية في الصحف المملوكة للدولة، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.