القضاء الألماني يمنع التنصت على الاتصالات في الخارج

طالبت المحكمة الدستورية الألمانية، بعدما لجأت إليها منظمات صحافية، اليوم الثلاثاء بأن يكون تنصت أجهزة الاستخبارات في البلاد على الاتصالات في الخارج أكثر انتقائية ومؤطراً بشكل أفضل.

وينتهك جهاز الاستخبارات الفيدرالي، عبر جمع البيانات على نطاق واسع، كلاً من "الحق الأساسي في سرية الاتصالات" و"حرية الصحافة"، كما حكم القضاة في كارلسروه. وأكد القضاة أن هذين المبدأين محميان بموجب الدستور الألماني الذي يتعين على الاستخبارات احترامه، وإن كان ذلك عند مراقبة الأجانب خارج ألمانيا.

وأمهلت المحكمة الدستورية المشرعين حتى "نهاية عام 2021"، لتعديل الإطار المعتمد عام 2016، نظراً إلى "الأهمية الكبرى" للمخابرات الخارجية في أمن البلاد.

ومن حيث المبدأ، يظل التجسس على البيانات في الخارج ممكناً شرط تأطيره، أي ربط المراقبة "بأهداف محددة" وتوفير "ضمانات"، عبر حماية "الصحافيين والمحامين على سبيل المثال". وتنطبق هذه القيود على جمع البيانات التي تستخدمها السلطات الألمانية، وكذلك "على التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية"، بحسب القضاة.

وهاجمت منظمات مدافعة عن الحريات، بينها "مراسلون بلا حدود"، القانون الألماني لعام 2016 الذي دخل حيز التنفيذ في 2017، والمتعلق بالمراقبة الاستراتيجية للاتصالات في الخارج. وترى منظمة "مراسلون بلا حدود" أن القانون الألماني سمح لجهاز الاستخبارات الخارجية بمراقبة الصحافيين في الخارج "من دون قيود تقريباً"، مع السماح بتقاسم المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الأخرى. واعتبر مدير منظمة "مراسلون بلا حدود" في ألمانيا، كريستيان مير، أن ذلك "مساس غير مقبول بحرية الصحافة".

وبالنسبة لأصحاب الدعوى، لم توفر الحماية الكافية للصحافيين الأجانب ولمصادرهم، حتى لمن يعملون في ظل أنظمة استبدادية، فيما يحظر على جهاز الاستخبارات الفدرالي التنصت على اتصالات المواطنين الألمان. ووافقتهم أعلى هيئة قضائية الرأي، معتبرة أن حقوق المواطنين على صعيد "مراقبة الاتصالات" تنطبق أيضًداً على الأجانب في الخارج.

واجه جهاز الاستخبارات الفيدرالي طوال تاريخه العديد من الفضائح. ففي عام 2015، اتُهم خصوصاً بالتجسس على شركات الدفاع الأوروبية، كما تنصت على القادة الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين.

(فرانس برس)